حرر بتاريخ السبت 4 أكتوبر 2014
رغم الإجراءات و التدابير المحتشمة و الترقيعية التي نهجتها الحكومات السابقة والحكومة الحالية لإصلاح منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة بغية القضاء على الفوضى التي تشوب القطاع وتمكين السائق من استغلال الرخصة وفق دفتر التحملات. فهذه الخطوات تبقى سطحية ولا تهدف معالجة عمق الإشكالية ولا تراعي معاناة السائق اليومية ودخله وظروف ومخاطر عمله وبشكل عام لم تستجب لتطلعات وانتظارات السائق الملحة لتحريرهم من الإستغلال البشع من طرف لوبيات لا يهمها سوى الربح السريع ولو على حساب أرواح السائقين في ظل غياب حماية قانونية واشتغالهم في أسطول متهالك ومهترئ يهدد سلامة وأمن مستعملي سيارات الأجرة.
أخي سائق سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
إن كل ما أصدرته الحكومات المغربية المتتالية من دوريات وزارية وآخرها نهج نظام المقايسة الجزئية وتعهدها بتعويض السائق عن ثمن المحروقات المستهلكة خلال ثلاثة أشهر. فهذا النظام غير واضح المعالم وتبين عدم فعاليته ونجاعته وأدى إلى تصادم بين السائق والمستغل الفعلي الذي يرفض الإدلاء بالوثائق المرفقة للإستمارة ويهدد السائق بالطرد كلما طالب بذلك.
وأمام هذا الوضع الخطير والزيادات الصاروخية والمسعورة و المجحفة في ثمن المحروقات واستفحال ظاهرة النقل السري بكل أشكاله وكذا تجاوزات شركة ALSA التي تعمل إلى ساعة متأخرة من الليل وارتفاع لاروسيت أثر بشكل سلبي على المدخول اليومي للسائق وأدى إلى تحطم بنيته السوسيو اقتصادية وبالتالي عدم قدرته على توفير كل متطلبات الحياة والعيش بكرامة.
ونطالب بالتراجع الفوري على القرار رقم 57 المتعلق بالمحطات العشوائية " سحب رخص الثقة "خاصة في الفترة المسائية ونحن الهيئات النقابية والجمعوية ماضون بكل ثبات ومتشبثون بمطالبنا المشروعة ومستعدون للدفاع عنها في أفق رد الإعتبار لهذه الشريحة المقصية "صانع المعاش" وكذا تحديث وعصرنة القطاع و استفادة السائق كباقي المواطنين المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من حوادث السير و الشغل والسكن اللائق وتقديم جودة الخدمات للزبائن الكرام و الإستفادة من الرخص.
لهذا وليكن في علمك أخي السائق أن المصالح الولائية فتحت باب الحوار مع الهيئات الممثلة للسائق والمستغلين من أجل تعديل القرار العاملي 08-18 ونؤكد ضرورة إدراج اقتراحاتنا في التعديل وهي كالتالي:
ـ لحماية السائق من الطرد التعسفي نؤكد إلزامية تفعيل البند 34 المنصوص عليه في القرار الجماعي 328.
ـ تمديد صلاحية رخصة الثقة إلى 10 سنوات (البطاقة البيومترية).
ـ إلغاء الفحص الطبي السنوي لرخصة الثقة.
ـ استبدال لون سيارات الأجرة الكبيرة من اللون الأبيض إلى لون آخر لتمييزها عن باقي سيارات الأجرة التابعة لبعض الأقاليم المجاورة.
فقطاعنا قابل للتحول والتطور فباتحادنا وتضامننا ونضالاتنا هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية فعلية وتحسين الأوضاع المعيشية لسائقي سيارات الأجرة.
ونخبرك أخي السائق أننا ننتظر رد المصالح الولائية بخصوص الزيادة الأخيرة في الغازوال، ومشاكل المتعلقة بالمجلس البلدي في الإجتماع المزمع تنظيمه في أواخر الشهر المقبل ونحن مستعدون لخوض معركة نضالية بهذا الخصوص.
ونناشد كل الحقوقيين والمنظمات وممثلي الأمة في الغرفتين والإعلاميين والسياسيين الوقوف إلى جانب هذه الشريحة من الشعب المغربي والتي تقدر بحوالي 350 ألف سائق.
إمضاء الكاتب الجهوي بأكادير العربي أحوكار
للمزيد من المعلومات الإتصال بالهاتف التالي : 0661520586
أخي سائق سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
إن كل ما أصدرته الحكومات المغربية المتتالية من دوريات وزارية وآخرها نهج نظام المقايسة الجزئية وتعهدها بتعويض السائق عن ثمن المحروقات المستهلكة خلال ثلاثة أشهر. فهذا النظام غير واضح المعالم وتبين عدم فعاليته ونجاعته وأدى إلى تصادم بين السائق والمستغل الفعلي الذي يرفض الإدلاء بالوثائق المرفقة للإستمارة ويهدد السائق بالطرد كلما طالب بذلك.
وأمام هذا الوضع الخطير والزيادات الصاروخية والمسعورة و المجحفة في ثمن المحروقات واستفحال ظاهرة النقل السري بكل أشكاله وكذا تجاوزات شركة ALSA التي تعمل إلى ساعة متأخرة من الليل وارتفاع لاروسيت أثر بشكل سلبي على المدخول اليومي للسائق وأدى إلى تحطم بنيته السوسيو اقتصادية وبالتالي عدم قدرته على توفير كل متطلبات الحياة والعيش بكرامة.
ونطالب بالتراجع الفوري على القرار رقم 57 المتعلق بالمحطات العشوائية " سحب رخص الثقة "خاصة في الفترة المسائية ونحن الهيئات النقابية والجمعوية ماضون بكل ثبات ومتشبثون بمطالبنا المشروعة ومستعدون للدفاع عنها في أفق رد الإعتبار لهذه الشريحة المقصية "صانع المعاش" وكذا تحديث وعصرنة القطاع و استفادة السائق كباقي المواطنين المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من حوادث السير و الشغل والسكن اللائق وتقديم جودة الخدمات للزبائن الكرام و الإستفادة من الرخص.
لهذا وليكن في علمك أخي السائق أن المصالح الولائية فتحت باب الحوار مع الهيئات الممثلة للسائق والمستغلين من أجل تعديل القرار العاملي 08-18 ونؤكد ضرورة إدراج اقتراحاتنا في التعديل وهي كالتالي:
ـ لحماية السائق من الطرد التعسفي نؤكد إلزامية تفعيل البند 34 المنصوص عليه في القرار الجماعي 328.
ـ تمديد صلاحية رخصة الثقة إلى 10 سنوات (البطاقة البيومترية).
ـ إلغاء الفحص الطبي السنوي لرخصة الثقة.
ـ استبدال لون سيارات الأجرة الكبيرة من اللون الأبيض إلى لون آخر لتمييزها عن باقي سيارات الأجرة التابعة لبعض الأقاليم المجاورة.
فقطاعنا قابل للتحول والتطور فباتحادنا وتضامننا ونضالاتنا هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية فعلية وتحسين الأوضاع المعيشية لسائقي سيارات الأجرة.
ونخبرك أخي السائق أننا ننتظر رد المصالح الولائية بخصوص الزيادة الأخيرة في الغازوال، ومشاكل المتعلقة بالمجلس البلدي في الإجتماع المزمع تنظيمه في أواخر الشهر المقبل ونحن مستعدون لخوض معركة نضالية بهذا الخصوص.
ونناشد كل الحقوقيين والمنظمات وممثلي الأمة في الغرفتين والإعلاميين والسياسيين الوقوف إلى جانب هذه الشريحة من الشعب المغربي والتي تقدر بحوالي 350 ألف سائق.
إمضاء الكاتب الجهوي بأكادير العربي أحوكار
للمزيد من المعلومات الإتصال بالهاتف التالي : 0661520586
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق