الأحد، 18 يناير 2015

أكادير: وفد بولوني رفيع يزور مدينة أكادير بحثا عن فرص للاستثمار” وتوقيع اتفاقية تعاون بين غرفة أكادير وغرفة التجارة البولونية “

في إطار تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبولندا قام وفد بولندي رفيع المستوى بزيارة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، حيث احتضن مقر الغرفة يوم الخميس الماضي، أشغال منتدى اقتصادي هام بمشاركة رجال أعمال مغاربة ونظرائهم من بولونيا، الذين قاموا بزيارة إلى أكادير من 8 إلى 12 دجنبر المنصرم.
    وتميزت أشغال هذا اللقاء بتقديم سلسلة من العروض حول المؤهلات الاقتصادية والتجارية والسياحية التي تزخر بها جهة سوس ماسة درعة، وما تختزنه من فرص للاستثمار، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين.
     وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله أن عقد هذا المنتدى بأكادير، في أعقاب لقاء مماثل بالدار البيضاء، يمثل عربون ثقة يعكس الاهتمام الذي يوليه الطرف البولوني لجهة سوس ماسة درعة، باعتبارها أرضية واعدة لدعم التبادل مع إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
    ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ البولوني بودغان بوروسفيتش، الذي يقود وفدا وازنا يضم أزيد من ثلاثين شخصا من الفاعلين المؤسساتيين ورجال الأعمال، عن عزم بلاده على توطيد العلاقات التجارية مع المغرب، من منطلق انشغال بولونيا بالبحث عن فرص جديدة خارج تراب الاتحاد الأوروبي.
    وشدد بنفس المناسبة أيضا على جاذبية مدينة أكادير والجهة لكونها، زيادة على استقطابها لأعداد مهمة من السياح البولونيين، توفر فرصا متنوعة للاستثمار.
وفي هذا الشأن تحديدا، قدم والي جهة سوس ماسة درعة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، محمد اليزيد زلو عرضا مفصلا حول الأوراش المهيكلة الكبرى التي تمت برمجتها أو التي توجد قيد الإنجاز بمنطقة أكادير الكبير، لاسيما في مجالات السكن وإعداد التراب و النقل أو اللوجستيك.
   وتابع الحضور أيضا عرضا حول “برامج تنمية الطاقات البديلة والنجاعة الطاقية بالمغرب”، بالإضافة إلى شريط حول المؤهلات السياحية لجهة أكادير، من إعداد المجلس الجهوي للسياحة.
     وبهذا الخصوص، أكد رئيس المجلس صلاح الدين بنحمان أن السوق البولوني يأتي في المرتبة الرابعة من حيث توافد السياح الأجانب بعد فرنسا وألمانيا وإنجلترا، مضيفا “إننا نتوقع أن نقفل السنة الجارية باستقطاب 56 ألف سائح بولوني، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”.
      وأبرز أن هذا العدد، الذي كان في حدود 25 ألف وافد برسم سنة 2009، قد تضاعف في ظرف خمس سنوات، مشددا على عزم مهنيي القطاع على مواصلة الجهود للحفاظ على هذه النسبة من النمو خلال سنة 2015.
    ومن جانبه، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار خليل نزيه عرضا حول مؤهلات الجهة وما تزخر به من إمكانيات في مجال الاستثمار، قبل أن يشرف على تسيير اللقاءات الثنائية بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين ونظرائهم البولونيين.
     وفي تصريح للصحافة، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير سعيد الضور على أهمية هذا المنتدى الاقتصادي باعتباره أرضية للتواصل والتلاقي بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين ومناسبة لاستكشاف فرص الشراكات والتعاون بما يسمح بتوطيد العلاقات التجارية بين الطرفين.
      وتميزت أشغال هذا المنتدى بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة أكادير وغرفة التجارة البولونية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبولونيا.
    ويعتبر المغرب ثالث شريك اقتصادي لبولونيا على المستويين العربي والإفريقي، بحيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يزيد على 536 مليون دولار برسم سنة 2013.

أكادير : قضاة ومحامون وخبراء وصحافيون يناقشون أمن المعلومات والبرمجيات الضارة واختراقات أنظمة التشغيل للهواتف والأجهزة الذكية


عبدالله بيداح
نظم يوم أمس السبت 17 يناير 2015 بإحدى المدرجات بجامعة ابن زهر وبشراكة مع نادي " سينيبورتابل " ندوة قانونية علمية وفكرية حول ما موقع الجريمة الإلكترونية في التشريع المغربي بحضور عدد من الطلبة و المراسلين الصحفيين و المدونين و الخبراء و العاملين في المجال القانوني و التقني عن الطرق الكفيلة بتأمين بيئة الأجهزة المحمولة ضد التهديدات الآخذة بالنمو، ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة خاصة في ظل مواصلة منطقة جهة سوس ماسة درعة جزءا من التراب المغربي بتحقيق نمو مطرد في مبيعات وانتشار الهواتف الذكية وارتفاع عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة مما يؤدي إلى زيادة في عدد هجمات البرمجيات الضارة التي تفرض بدورها تحديات كبيرة على ملايين الأجهزة المحمولة الذكية وذلك بمقر المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير.
      كما فتح هشام الحسني (نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية) أن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا يتيح بيئة مناسبة لمجموعات من الجرائم الإلكترونية وتطوير أساليب عملها مما مكنها من ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الإحتيال والسرقـة بدقة فائقة. وأشار أيضا إلى أن القانون الجنائي المغربى مليئة بالنصوص من بينها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
     وأسر ممثلو هيئة المحامين بأكادير فى كلمة لهم، أن الأشخاص الذين يقترفون الجرائم الالكترونية يستغلون الهفوات التقنية في الأنظمة المعلوماتية، مبرزا ضرورة تكثيف التعاون من أجل حماية سوق المعلومات وتطوير وتأهيل الموارد البشرية حتى تكون في مستوى التعامل مع هذه التقنيات الحديثة.
    وقد أكد عز الدين فتحاوي ( الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية) على ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي لضبط الجريمة الالكترونية ورصدها قبل وقوعها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الجريمة الالكترونية وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الندوات، في تعريف المجتمع بحدود تطبيق القانون، وخطورة الجرائم المحتمل الوقوع فيها، سواء بقصد أو من غير قصد، تفاديا للاستخدام الخاطئ، مع عدم الخلط بين حرية التعبير وقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لقناعته بأن توسيع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بتعزيز ثقافة إلكترونية تحترم المعلومة وقيم المجتمع.
ومن جانب آخر، شهد مقر الندوة لأمن المعلومات أيضاً إقامة جلسات أمنية حضرها المهتمين بالمعلومة، والتي شهدت عروضاً علمية وخطابات تعنى بأمن المعلومات ودراسات مصممة لمنح المختصين بقطاع تقنية المعلومات معرفة معمقة لتمكين المؤسسات من التصدي للجرائم الإلكترونية. وخاصة العاملين في مجال تقنية المعلومات من المنطقة المشاركة في هذه الندوة العلمية والفكرية التي تعتمد على معايير " CISSP"، والتي تمثل شهادة أمن معلومات مستقلة بإشراف نادي " سينيبورتابل ".
      وللإشارة فقد اكدرا على ضرورة أن تقوم سلطات الضبط بتطبيق القانون الموجود في هذا المجال داعين إلى التخفيف من إجراءات النصوص الموجودة و تقنينها من خلال تجسيد التصديق الالكتروني مع تسهيل الحصول على التجهيزات صيما البرمجيات والبرامج من اجل ضمان امن المبادلات الالكترونية و القطاعات الحساسة للدولة.