كما رفض كذلك للقرار العاملي 87 لأنه لم تدرج فيه مقترحات الهيئات الحاضرة في الاجتماعات الشهرية واستنكارنا كذلك بعدم توصلنا بالمحاضر ورفض عامل عمالة اكادير اداوتنان الجلوس مع النقابات والجمعيات الممثلة للمهنيين.
وللآسف إن هده الوعود تبخرت وخيبت آمال السائقين الكادحين التواقين للتغيير والإصلاح الحقيقي والمتمثل في تحرير القطاع وعصرنته وهيكلته، كما لم يتم تنزيل الدستور الجديد الذي ينصص ويؤكد على القطع التام مع اقتصاد الريع والامتياز. ولم تقف الحكومة عند هدا الحد بل تحدته ولم تخجل عندما عمدت وزارتها في الداخلية منح مادونيات لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة في هده الآونة الأخيرة، دون استشارة الهيئات الممثلة للسائقين متحدية بدالك الاحتجاجات والاحتقان والتدمر الذي يعيشه السائق من شمال المغرب الى جنوبه.
و أكدت التنسيقية أن الحكومة مطالبة بالتدخل، بكل ثقلها، بإيجابية في هذا القطاع لتجاوز العشوائية التي يعيشها، حيث إن المهنيين لا يحتكمون إلى أي قانون ينظم مهنتهم، كما ليس هناك، قانون يحميهم و يصون حقوقهم، حيث إن السائقين يشتغلون طيلة اليوم دون راحة، إذ لا تتم مراقبة مدتي الراحة و السياقة طبقا لمقتضيات مدونة السير، و حتى المحطات الطرقية غير منظمة، بسبب سماسرة القطاع، الذين " يتاجرون " في المهنة وأملها كذلك في الدستور المغربي الجديد الذي يضمن مبدأ تكافئ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات البلاد كما وعدتنا الحكومة بمحاربة كل إشكال اقتصاد الريع الذي ينخر اقتصادنا المحلي والوطني والدي يساهم في توسيع الفوارق الطبقية..
و قد وصفته التنسيقية ب " عدم مواكبة التطبيق الأمثل لمدونة السير 52/05 بسبب تطبيق الشق الزجري لهذه المدونة، حيث يتم سحب رخص السياقة من السائقين المهنيين و يزج بهم في السجون حتى لو كانوا غير مسؤولين عن حادثة مميتة، في غياب تفعيل البندين 165 و 167، اللذين يهمان لجن تحديد المسؤوليات عند وقوع حوادث السير المميتة ".
وللإشارة فإن تنسيقية الهيئات النقابية والجمعوية التي حضرت اللقاء التواصلي تقول فطنا وفهمنا هده اللعبة الجديدة القديمة أي منح مادو نيات بهدف تحييدنا عن مسارنا النضالي الصحيح وخلق الفتنة والتهافت على المأدونيات فنحن متشبثون بمطالبنا
الثابتة والمشروعة والدفاع عنها بكل الأشكال النضالية المتاحة والمتمثلة في النقط التالية:
الوقف النهائي والتام مع نظام الامتياز والريع.
2- منح رخص إدارية وفق دفتر التحملات لضمان حقوق السائقين (التأمين، الضمان الاجتماعي، قانون الشغل، الأسطول اللائق، جودة الخدمات ).
أخي السائق أن الوضع أصبح لا يطاق في ظل استمرار الفساد في ابرام العقود النموذجية وتهميش الممثلين الحقيقيين للسائق ونهج المصالح الولائية سياسة فرق تسود و التماطل والتسويف ومساندة ودعم أصحاب الشكارة والسماسرة. فأنت أخي السائق مطالب الآن و أكثر من أي وقت مضى رفض هدا المخطط الجهنمي والاحتجاج للتعبير عن رفضنا لهده المادونيات كيف ما كان عددها وتأييدنا لنظام الرخص للحد من اقتصاد الريع.
للمزيد من المعلومات الإتصال بالهاتف 0661520586
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق