وبعد تدارس وضعية الغرف في ظل هذه المستجدات، تعلن التنسيقية الوطنية ما يلي
1- تستغرب تهميش ممثلي الموظفين لعدم إشراكهم في الاجتماعات التي دعت لها الوزارة الوصية لمناقشة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمشروع التنظيم الجديد لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب خاصة في الشق المرتبط بالعنصر البشري؛
2- تؤكد على أن الموارد البشرية للغرف تعد عنصرا أساسيا في أي مشروع لإصلاح هذه المؤسسات؛
3- تنبه السلطة الوصية من المس بمكتسبات الموظفات والموظفين في مشاريعها: خاصة منظومة إصلاح التقاعد ومطلب المغادرة التفاوضية ؛
4- تتشبث بمطلب الإسراع بإخراج النظام الأساسي للموظفين لإنصاف وتحفيز وتثمين الموارد البشرية للغرف؛
5- تؤكد أن الحركات النضالية للموظفات والموظفين بالغرف يحركها حرصهم المسؤول للحفاظ على مسارهم المهني والاجتماعي ليس إلا ؛
6- تدعو جميع الموظفات والموظفين بمختلف فئاتهم ودون استثناء إلى التنسيق لضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة واليقظة النضالية المشروعة للدفاع عن مكتسباتهم وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية؛
7- تدعم الاتحاد الوطني للمتصرفين في كل الخطوات النضالية القائمة، وتتضامن مع كافة الفئات المنتمية للوظيفة العمومية من أجل تحقيق المطالب المشروعة والعادلة؛
8- تعلن تشبثها بالمنسق الوطني وتجدد الثقة في التنسيقية الوطنية لنقابات وممثلي موظفي الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق