عبدالله بيداح
على إثر أحداث
الشغب التي عرفتها مقابلة كرة القدم بين حسنية أكادير والوداد البيضاوي التي انتهت
بثلاث إصابات في شباك الحسنية يوم السبت 16 ماي 2015، محدثة خسائر مادية بممتلكات
الغير وانتهاكات لحرية الأفراد العزل داخل المدينة وخارجها مما خلق الإزعاج والرعب
بين السكان والإعتداء على حرمات الأمن العمومي والدرك الملكي والقوات المساعدة
برشقهم بالحجارة مما تسبب لهم في إصابات متفاوتة الخطورة.
فيما كان عدد المعتقلين 21 شخصا من بينهم قاصرين
أحداث لا تتجاوز اعمارهم 16 و 17 سنة، وبعد انجاز محاضر في حقهم من طرف الضابطة
القضائية تم إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بعدما تبث عن
ذلك من خلال الجرائد الورقية اليومية والجرائد الإلكترونية والمواقع الإجتماعية
شوهدة الدراجة النارية للدركي في وضعية تراشق بالحجارة الرجم واعتراض سبيله وتم
تكسيرهامن طرف الأحداث.
قد قرر هذا الأخير في دراسة المحاضر على
قاضي الأحداث بنفس المحكمة في حين تم إحالة تسعة منهم على غرفة الجنايات بالمحكمة
الإستئنافية، لقد تبين لها أن الأمر يتعلق بجنحة حيث أعادة المساطر للمعنيين بالأمر
وعددهم 7 اشخاص إلى النيابة العامة بالإبتدائية في حين تم الإحتفاض بحالتين 2 خاصة
بعد ان تستنفد النيابة العامة بها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا
الصدد وإحالتهم بعد ذلك على قاضي التحقيق نظرا لخطورة الفعل الجرمي الذي ارتكب في
حق أحد رجال الدرك الملكي على متن دراجته النارية أثناء قيامه بواجب مهني حيث تم
انقاده من طرف مواطنة قدمت له يد المساعدة وهو في حالة خطر بواسطة سيارتها منقذا
إياه من محاولة القتل وأن الدركي تلقى العلاج بالمستشفى العسكري الموجود بمدينة الدشيرة
التابعة ترابيا لعمالة انزكان ايت ملول.
وللإشارة أشارة المحامية لمياء فاريدي بهيئة المحامون
بأكادير وهي فاعلة جمعوية وعضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير تقول عن هذه
القضية بعد مسائلتها: متأسفة عن هذا الحدث مدى التوعية والتحسيس لتحمل المسؤولية
لكافة المسؤولين سواء كان في السلطة والتعليم الإبتدائي والثانوي والإعدادي
والجامعي والأسرة والفاعلين في الجمعيات المجتمع المدني مما يحز في النفس ذلك
المنظر لم نعتبره عرسا رياضيا كما تختار بخلق فرض غرامات مالية للأندية لما لا؟؟؟
كما أبدت عدد من الأسر قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر
المحامون إلى العمل فيه، لافتين بالأخص إلى المترافعين عن المتظررين، وأشارت المحامية
الحقوقية إلى خطورة الانتهاكات التي يواجهها المحامون، أنها مخالفة للقانون 17 لسنة
1983، والمعايير الدولية المفصلة في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامون، التي تم تبيينها
في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة، لافتة لضرورة تمكين المحامين من الدفاع
عن موكليهم وممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة القضائية أو العنف أو أي شكل آخر من
أشكال التخويف أو التضييق ودعت الى السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم
في مناخ يساعد على احترام الحق في المحاكمة العادلة والاجتماع بموكليهم على انفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق