انعقد
مساء اليوم الخميس 16 يونيو 2015 لقاء تواصلي برئاسة طارق القباج بحضور مستشاري
الجماعة وممثلي منابر إعلامية حول تطور التي تعرفه الإدارة خاصة قسم الحالة
المدنية بمدينة أكادير التابعة ترابيا لعمالة إداوتنان جهة سوس ماسة .
هذا المشروع الهام سيساهم في إعطاء نقلة نوعية لتحسين صورة المرفق الإداري
الجماعي على صعيد البلدية والذي قطع شوطا مهما يتمثل في ترقيم جميع رسوم الحالة
المدنية وتهيئ المنظومة الإلكترونية التي ستتولى إدارة المكاتب من أجل رفع المشقة
عن المواطن وكذا استغلال الطفرة التي تعرفها التكنولوجيا في هذا المجال .
وأشار طارق القباج الرئيس الحالي للبلدية إلى
أن هذا المشروع يدخل في إطار إستراتيجية واسعة النطاق للنهوض بمجال الحالة المدنية
مبرزا أنه إذا كان هذا المشروع سيقتصر في البداية على تسليم رسم الولادة والنسخ
الكاملة للحالة المدنية فإن التفكير ينصب بجدية على تمديد نطاق الخدمات لتشمل
لاحقا الوثائق الأكثر تداولا .
وأبرز طارق القباج في كلمة بالمناسبة أن هذا البرنامج الذي
يعد من بين المشاريع الرائدة في ميدان التكنولوجيا الحديثة يروم تيسير الأغراض
الإدارية للمواطن من خلال تمكينه من الحصول على رسم الولادة أو النسخة الكاملة دون
تحمل مشقة التنقل إلى مكان الولادة .
وبخصوص المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه العملية اتخذت
الجماعة الحضرية لأكادير مجموعة من الإجراءات تتعلق بتوفير الوسائل اللوجيستية
والبشرية والمالية ( تجهيز المكاتب للحالة المدنية بالحواسيب والطابعات وضع
التجهيزات المتعلقة بالربط عبر الأنترنيت وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد
البشرية ).
وتمر هذه العملية من عدة مراحل إذ يطلب المواطن عبر الشباك
الإلكتروني وثيقة واحدة أو عدة وثائق خاصة بالحالة المدنية ( النسختان الموجزة
والكاملة ويؤدي تكاليفها إلكترونيا وذلك ابتداء من عشرين درهما بواسطة البطاقة
البنكية الوطنية والدولية وقريبا بواسطة الرسائل الهاتفية القصيرة ).
وبعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الموالية المتمثلة في إصدار
مكتب الحالة المدنية لمكان الولادة الوثائق المطلوبة اعتمادا على سجلات الحالة
المدنية للولادات أو بواسطة الحاسوب بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المزودة بنظام
معلوماتي مع الإشارة إلى أن استقبال طلبات يتم عن طريق الأنترنيت.
وللإشارة لقد باتت الإدارة تلعب طابعا هاما في
حياة الأشخاص، إذ الأفراد في حاجة إلى خدمات ذات جودة عالية وقريبة منهم،
وبالمقابل، فالإدارة في حاجة إلى الأفراد، باعتبارهم سبب قيامها ومصدر عملها.
ويعتبر تقريب الإدارة من المواطنين من المبادئ الأساسية والمفاهيم التي عرفت
تداولا كبيرا، ورافقت معظم الخطابات الإصلاحية المتعلقة بالإدارة المغربية. فنجاح
الإدارة وتميزها مرتبط، ليس فقط بتحقيق أهدافها الخاصة، وإنما بمدى اندماجها في
محيطها وتفاعلها معه، و بمدى قدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن. ويستمد
التواصل بين الإدارة والمواطن أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما على مدى
دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية، باعتباره أساس وغاية إنشاء
المرفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق