وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بأكادير يطالبون فيها بتوفير الأمن رسالة موجهة الى الوزارة الوصية

الفنانون الأمازيغ يعلنون غضبهم بعد إلغاء تظاهرتهم العالمية ويطلقون النار على سلطات أكادير” اضخم حفل”

خلية ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت توصي بالتواصل وتتجاهل الإعلام المحلي

عبدالله بيداح

انعقد الثلاثاء 28 يوليوز 2015 اجتماع لـ خلية ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت المعروفة بـ”خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف” بحضور نائب وكيل الملك الأستاذ ( ابراهيم بونجرة) ورئيس مصلحة كتابة الضبط وعدد من ممثلي المصالح الأمنية والدركية بكل من تيزنيت وسيدي إفني فضلا على ممثلي جمعيات ناشطة في المجال إضافة إلى ممثلين عن المصالح الخارجية لعدد من القطاعات.

     وكان لافتا أن ينعقد اجتماع الخلية بدون حضور وسائل إعلامية بالرغم من أن الخلية ما فتئت توصي بالتواصل مع وسائل الإعلام وإطلاعها على توصيات الخلية قصد تثمين وإبراز ما تقوم به من تدخلات، باختلاف مكوناتها، قصد التخفيف والحد من آثار العنف الممارس ضد النساء والأطفال على حد سواء.

     حضرت شخصيا أنا عبد ربه اللقاء المنعقد أوردت بروز تحفظ من قبل ممثليْن عن المصالح الأمنية والدركية وإحدى ممثلي الجمعيات والتي لم يعجبهما حضور الإعلام، فضلا على ممثل المجلس البلدي الذي عاب على الإعلام المحلي تناوله بشكل عكسي إحدى المواضيع ذات الصلة...

     وبالرغم من أن الأستاذ ابراهيم بونجرة، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، طمأن أعضاء اللجنة بحضوري كممثل لوسائل الإعلام وبأن الأمر لا يشكل أي خروج عن النص مادام الاجتماع رسميا إلا أن البعض “اعترض” في البداية قبل أن تعود الأمور إلى مجراها بشكل طبيعي وعادي.

     كما يشار إلى أنه، على عكس باقي نفس الخلايا بمختلف المحاكم التابعة لنفوذ دائرة محكمة الاستئناف بأكادير، فإن محكمة تيزنيت شكلت لوحدها الاستثناء في ظل توصيات بالانفتاح على الإعلام والتواصل معه صادرة عن مختلف خلايا التكفل القضائي بضحايا العنف من الأطفال والنساء، إن على مستوى محلي أو جهوي.

       وفى النهاية يرى المجتمعون بضرورة تناول العنف كظاهرة حيث أنها شهدت فى الآونة الأخيرة مزيد من التصعيد، ومفهوم العنف يتعدى أي تعريف تم عرضه، فهو ظاهرة خطيرة تتشابه في خطورتها بالإعصار الذي يعصف ويسحق كل ما يعترض طريقه وتزداد خطورة العنف وقت بعد وقت، حيث لا يردع تلك الظاهرة أي رادع، وخصوصا حينما تختفى هيبة المؤسسات المجتمعية وتضيع سلطاتها فى خضم حالات الهياج والانفعالات التى تسود المجتمع، وتزداد نتائجها خطورة حينما يؤججها النقاش إلى أن تطال آثار ممارستها كافة أفراد المجتمع، ولا ينجو منها أى شىء فقد تتعدى نتائجها إصابة أو تشويه الأفراد أو حتى فقدانهم لحياتهم، بل قد تصل إلى كل أشكال التدمير للمؤسسات والممتلكات العامة بإتلاف ما تحتويها من أثاث وتجهيزات، وهذا لانتقال تلك الظاهرة بالعدوى ليصبح العنف الجماعى شكل من أشكال الانفلات الذى قد يثير الكثير من مشاعر القلق والخوف، وقد تستمد تلك الظاهرة قوتها واستمراريتها وتحريكها من خلال أيدلوجيات وقناعات قد يجدوا فيها مشروعية الممارسة، وسواء كانت هذه الأفكار تستند إلى معايير موضوعية مجتمعية أو غيرها، إلا أنه يمكننا إجمال القول بأن العنف ثمرة لمركب كبير ومعقد من الأحداث والقوى، ويتطلب البحث الكشف عن أهم السبل والأساليب للحد منه، ولا يكون هذا إلا بالتعرف على أهم عوامل تكوينه ونشأته.

يعلن رسميا بأن الأستاذ هشام الحسني وكيلا للملك بمحكمة طانطان جنوب المغرب

أكادير: عبدالله بيداح

يعتبر الأستاذ هشام الحسني من رجالات العدل والخبراء الذين ينتمون إلى منظومة وزارة العدالة والحريات بالمغرب فقد شهدت المحكمة الإبتدائية بمدينة اكادير خلال الفترة التي قضاها والمدة التي اشتغل فيها في النيابة العامة بذات المحكمة المشار اليها اعلاه، والتي ترك فيها عملا وخططا واستراتيجية تعتبر فريدة من نوعها والتي يقل نظيرها بل وينعدم أن تلمسها وان تجدها في تراب المحاكم المغربية، حيث استطاع الأستاذ هشام الحسني بسيمته المتواضعة أن يخلق ديناميكية وحركية ونقاش جدي وبناء في معالجة قضايا اجتماعية وإعلامية فمن جهة أولى نجد الإهتمام بقضايا العنف ضد النساء والطفولة المشردة والمهمشة والتي تعيش أوضاع صعبة من خلال الخلية الإقليمية المحلية والجهوية والوطنية في بعض الأحيان، التي يشارك في تدبيرها تدبيرا تشاركي من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني الفاعل والمهتم بقضايا النساء والأطفال، إلى جانبهم المسئولون من درك ملكي وامن وطني وإعادة إدماج السجناء والوقاية المدنية وكل من رأت فيه اللجنة ضرورة إشراكه والاستفادة من خبرته وتجربته فإنه لا محالة سيجد نفسه ضمن هاته اللجنة المكلفة بالملفات الإجتماعية العادية والمعقدة منها، وبهذا الإنجاز الذي يحسب للأستاذ فقد أصبح التدبير لتلك الملفات أمرا عاديا وطبيعيا نحو التسوية والعلاج سواء عبر الإدماج الأسري أو المؤسسات.

     وكما نجد في الجهة الثانية انشغاله واهتمامه الكبيرين بقضايا الإعلام وخاصة منه الإلكتروني حيث شهدت وعرفت مدينة اكادير تحت إشرافه لقاء يعتبر الأول من نوعه في عالم الصحافة والإعلام الإلكتروني ساهم فيه أساتذة وأكاديميون ورجال القانون والقضاء والمنظمات النقابية والجمعوية محلية منها أو دولية، والذي تمخض عن هذا المؤتمر الدولي مجموعة من التوصيات والقرارات الهامة التي شكلت في نظر المهتمين نقلة نوعية وطفرة أضافت الشيء الكثير للمشتغلين والمهتمين بقضايا الصحافة والإعلان الإلكتروني.

    هذا، فيض من غيض من الرصيد والإرث الذي خلفه وتركه الأستاذ في الفاعلين بالمجتمع المدني المهتمين بالمرأة والطفل من جمعيات ومراصد وغيرها الى جانب هذا ينظف ما استفاد منه رجال ونساء الصحافة والإعلام محليا وجهويا ووطنيا ودوليا من خلال ذالك المؤتمر الدولية الأول من نوعه الذي سجله التاريخ بجهة سوس ماسة درعة وبقية الجهات والمدن المغربية وبعض العواصم والمدن الدولية.

    وللإشارة فإننا كإعلاميين وصحفيين نهنئ الأستاذ بالمهمة الجديدة وبالمنصب الجديد متمنين له التوفيق والسداد في خدمة العدالة المواطنة وعدالة القرب والإنصات والله الموفق لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد.

تصريح : يطالب أرباب مطاعم بسوق السمك بأكادير بتنسيق مع الأمن لشن حملة تمشيطية بمحيط الميناء

تصريح رقم1: يطالب أرباب مطاعم بسوق السمك بأكادير بتنسيق مع الأمن لشن حملة تمشيطية بمحيط الميناء

لهدا السبب : يطالب أرباب مطاعم بسوق السمك بأكادير بتنسيق مع الأمن لشن حملة تمشيطية بمحيط الميناء

لهدا السبب : يطالب أرباب مطاعم بسوق السمك بأكادير بتنسيق مع الأمن لشن حملة تمشيطية بمحيط الميناء

أكادير: قنينة غاز تسبب في حريق بمطعم وسؤال تفعيل أدوار لجان المراقبة يُطرح من جديد ؟؟؟

عبدالله بيداح

أحدث انفجارها صوتا كبيرا ترددت أصداؤه في الحي، وعلى الفور حضرت عناصر الوقاية المدنية والسيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات. المكان حي النهضة بشارع مولاي يوسف بمدينة اكادير منتصف الليل بين يوم أمس الثلاثاء والأربعاء 12 غشت 2015 تسبب الحادث في جروح خفيفة لطفل يبلغ في عمره سبعة سنوات وإتلاف المأكولات وانزعاج كل ما كان يتناول هناك وجبة العشاء.

     الأمر الذي أثار الرعب والهلع بين صفوف المواطنين. عندما حضرت على الفور كل السلطات المحلية الأمن الإقليمي والقوات المساعدة والإطفاء. و انتقلت أجهزة من فرقة الشرطة العلمية والتقنية و خبراء عن الفحص تبين حدوث انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم نتيجة تسرب الغاز مما أسفر الانفجار عن إصابت طفل لا يتجاوز سبعة سنوات لينقل لتلقي العلاج بالمستشفى الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني وتحرر محضر للواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق عن ملابسات الإنفجار.

    وللإشارة، حالة من الرعب سادت بين ساكنة الحي وزوار المنطقة على إثر سماع دوى انفجار داخل مطعم بحي شعبي وعلاقة بالحادث، طرح فاعلون محليون  دور اللجان المختصة بأكادير في حفظ الصحة حول مدى تفعيل المراقبة  على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، ومدى احترامها لشروط استعمال قنينات الغاز "توفر التهوية على الخصوص" وتطبيق معايير السلامة الصحية والوقاية من المخاطر؟؟؟ 

حقيقة مثيرة للدهشة، حالة انتحار بمنطقة أزراراك جماعة الدراركة

تم العثور مساء يوم الأحد 2 غشت 2015 على شاب يبلغ في عمره حوالي "  20/19 " معلق بجدع شجرة تثمر ثمار زيت أركان مند أمس السبت حسب الأخصائيين في الوفياة بمنطقة شكل خلاء بأزراراك التابعة لجماعة الدراركة عمالة اكادير اداوتنان جهة سوس ماسة، وعلى إثر هذه الحادثة المفجعة أمرت النيابة العامة بأكادير بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الإنتحار.

    كما انها هي أوامر شديد من النيابة العامة من خلال إشراك الدرك الملكي الترابي بمركز الدراركة عن تمشيط مكان ومحيط الجريمة ونقل الجثة الى مستودع الأموات بمستشفى الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكاديرمن أجل التشريح.

     قد تشير الدراسات نفسها إلى أن المراهقين هم الأكثر إقداما على الانتحار وأيضا في مرحلة الطفولة، ويعزى ذالك في أغلب الحالات إلى التفكك الأسري، والفشل في الدراسة، والفصام العقلي والاكتئاب والكثير من الأمراض، وتبين الكثير من التقارير الدولية أن الانتحار يمثل ثلث الأسباب المؤدية إلى وفاة المراهقين، ويتزايد بشكل كبير في مرحلتي المراهقة والطفولة.

      في نفس الصدد، ذكرت الكثير من الأبحاث الأكاديمية أن أكثر من مليونين و900 ألف مغربي لا يخفون رغبتهم في وضع حد لحياتهم، نتيجة للفقر والبطالة وانسداد الآفاق بعد طول عمر من التحصيل الجامعي والأكاديمي.

      لقد افادتنا السيدة مريم بوزدي رئيسة جمعية رضي، تقول " مهمتنا في هذه الجمعية هي التدخل عبر عدة وسائل، للوقاية من خطر العزلة الذي قد يؤدي بمراهق طفل إلى الانتحار".

    وتضيف" الانتحار يعتبر السبب الثاني للموت لدى فئة 15 إلى حدود 25 سنة. وأمام هذا المعطى يتبين أن الانتحار أصبح أمرا لا يجب السكوت عنه، ويمكن الوقاية منه، لهذا فالجمعية تتوفر على فضائات للاستماع تضمن كامل السرية".

     كما أورد تقرير أعده معهد الأرض من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة في قياس السعادة، أن المغرب يحتل مرتبة متدنية باحتلاله الرتبة 99 من أصل 156 دولة.

     ويضيف علي الشعباني أخصائي علم النفس والاجتماع من جهته، " أن الدولة بدورها تتحمل المسؤولية، من خلال النظام التعليمي الذي لم يرسو على أي برنامج منذ الاستقلال. وكذا النظام الاقتصادي يجثو بثقله هو الآخر".

عبد الرحيم لجرموني الأخصائي في علم الاجتماع الديني يوضح من جهته"ظاهرة الانتحار خطيرة ومعقدة، قد تكون وسيلة للاحتجاج عل المجتمع، وعلى فشل الخطاب السياسي والاقتصادي وغيرهما". ومن ثم فإشكالية الانتحار نشأت عقب تداخل العديد من الأسباب العميقة، خصوصا في ظل غياب التنشئة الاجتماعية السليمة.

الانتحار بين علم الاجتماع وعلم النفس:

من خلال الإطلاع على مجموعة من الدراسات التي قدمها  أخصائيون في كلي المجالين، تبين أن هناك العديد من الفرو قات بين كليهما، ذالك لأن علم النفس يضع الظاهرة في سياقها الفردي، على خلاف علم الاجتماع، ويتناولها من زاوية موقف الفرد من الحياة وكيف يتصورها، ولا يهمل أنها تعتبر من أعقد الظواهر وأكثرها تركيبا، بفعل تداخل الكثير من العوامل الشخصية والدينامكية المتعددة.

مصرع شاب غرقا في بحيرة بأورير

لقي شاب مصرعه يوم الجمعة يوليوز 2015 غرقًا في بحيرة إمي ميكي، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات بمشرحة مستشفى الإستشفائي الحسن الثاني الجهوي بأكادير، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق والتتبع عن كتب.
    تلقى المركز الترابي للدرك الملكي بتاغازوت، إلى مراقبة البحيرات المائية المنتشرة في طريق جبال إموزار إداوتنان بجبال الأطلس الكبير، يفيد بانتشال جثة لشاب في العقد الثاني من عمره من مياه بحيرة امي مكي بأورير.
    وتبين أن الشاب يدعى "أح / الم"، (20عاما)، من مواليد جماعة أورير التابعة ترابيا لعمالة اكادير اداوتنان، كان في رحلة مع أصدقائه لبحيرة امي ميكي، وأثناء لهوة في مياه البحيرة غطس بدون مراعات الوحل والأحجار، فلقي مصرعه ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وآمرة النيابة العامة للتحقيق والتعميق في النازلة.

الأمن بإنزكان: معضلة السكن الوظيفي بين المنفعة الخاصة وسلطة القانون المنظم

تعرف مدينة إنزكان أكبر تجاوز قانوني وإداري في مجال استغلال السكن الوظيفي خارج المساطير المقيدة لمدة الصلاحية في الإحتلال، إدا علمنا أن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة للإدارات والمؤسسات لفك مشكل السكن الوظيفي  ولا نعلم عنها شيئا ولا عن حقيقة مشاريعها المطالبة بفتح تحقيق حول السكنات المحتلة من طرف موظفين بطريقة غير قانونية بالمنطقة الأمنية بإنزكان التابعة لولاية أمن أكادير والإدارة العامة للأمن الوطني خاصة أن أشخاص نافدين في جهاز الأمن طالهم التقاعد ومنهم من رحل إلى وجهة أخرى.

   قد أصبحوا في نهاية الحياة الإدارية " متقاعد " وما يزالون يحتلون السكن الوظيفي دون مراعاة لأبسط شروط الإستفادة والإستغلال خطوات إيجابية وأخرى متعثرة حيث تنتشر هذه الظواهر على المستوى المدينة بشكل مثير متى ستتحرر المعالم التاريخية والثقافية والوظيفية.

    فإدا كان هؤلاء بعض المسؤولين بالمنطقة الأمنية لإنزكان تقاعدوا وأصابهم وباء التقادم الوظيفي ضدا على المصلحة والمنفعة العامة خاصة إذا كان من هو هناك أولا من غيره في الإستفادة من السكن حسب المعايير الضابطة للإستفادة من السكن الوظيفي كي لا تتكرر معبرة في نفس الألم.

   وكيف ستدبر الإدارة العامة للأمن الوطني هذه المعضلة التي أصبحت حديث الخاص والعام  بإنزكان ؟؟؟ وفي نفس الوقت سيادة المساطر وإعمال القانون لتصحيح الخلل الحاصل في هذا الجانب خدمة للمصلحة العامة وتعميما لمبدأ المساواة والعدالة الوظيفية !!!

   انتهت مهمتهم بالتقاعد أو بالوفاء يحتلون المساكن مدة طويلة ولا يزالون وكذلك موظفو الإدارات بالمدينة الذي يهمه الأمر للإقتراب الى الإدارة عند الحاجة، إنهم بالعشرات من المساكن وتغيير معالمها التاريخية هي كنز ثقافي ثمين للمدينة مند مدة وهي الآن محتلة ولا من يحرك ساكنا السكان الأصليون مغلوبون عن أمرهم .

    أكيد أن المدير العام للأمن الوطني استوعب الدرس ومن واجبه التركيز على هذه القضية كما لا يزال يبهرنا بمجهوداته القائمة الرائعة الجبارة في طريق الإصلاح للبنية التحتية للأمن الوطني كما لا يخفى عنكم من يتوفر على فيلات فاخرة ومن له أملاك عقارية ولا زال يحتل السكنات الوظيفية الإدارية إنه الفساد ؛ المحسوبية؛ الزبونية؛ الاستغلال؛ الطمع ... وللأسف هناك من كان مسؤولا أو لازال ... إنه الاستهتار بمقدورات الدولة والاستخفاف بها.

    لماذا لا تتخذ المديرية إجراء زجريا في حق المحتلين للسكن الوظيفي و الإداري بغير وجه حق و ذلك بحرمانهم من الاستفادة من رواتبهم أو معاشاتهم إلى أن يخلوا السكن تماما ثم احتساب شرط جزائي عن كل يوم من التأخير عن إفراغ السكن .

   إن هناك الكثير من المتحدين للقوانين الجاري بها العمل و يصرون على التمادي في الاحتلال رغم أنهم يتوفرون على شقة أو سكن خاص ويحرمون ذوي الحق الفعلي من الاستفادة مما يعرقل السير العادي للعمل الوظيفي.

أظن أننا نطمح للعيش في دولة الحق و القانون و لا شأن لنا بقانون الغاب.

هل من وجوه ونخب سياسية نظيفة تدشن مقر البناية الجديدة لبلدية انزكان؟؟؟

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية أحدت حمى الترشيحات تسري في شريان اجساد بعض الكائنات السياسية المستهلكة، التي ألفت أن تضرب بجذورها داخل المجلس الجماعي لإنزكان، فإلى حد الآن مازال المواطن الإنزكان حائرا ومحتارا في فهم لعبة التهافت الغير البريئة من طرف أشخاص انتخابية تسعى إلى اقتحام قبة المجلس الجماعي، وهم الذين امتصوا دماء الإقتصاد ولعقود انتخابية لم يقدموا لهذه المدينة إلا المأساة والإحتكار وخنق الأنفاس.

    بل، أكثر من ذلك برعوا في خلق صراعات سياسية تخدم حساباتهم وتحمي مصالحهم وتجعلهم في مأمن من صحوة شبابية قد تهدد كيانهم السياسي في المدينة. وما تعرفه الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة إلا دليل قاطع على تغول الفساد بهذه المدينة التي أصبحت تحت رحمة سماسرة ولوبيات العقار الذين استحودوا وسيطروا على كل ما هو جميل وله منفعة عامة للمدينة وللمواطن الإنزكاني، فمن ينكر أو ينفي عن هؤلاء ملفاتهم القضائية التي يتابعون فيها في قضايا تهم سوء التسيير والتدبير وكثرة الإختلالات والاختلاسات...؟

      لقد آن الأوان أن يرفع هؤلاء المفسدون وصايتهم على المدينة ويتركوا المجال لأبنا إنزكان الحاملين لمشروع مجتمعي واعد والحالمين بمدينة تحقق المبتغى والهدف التنموي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والرياضي ... بعيدا عن المزايدات السياسوية الفارغة التي تقتل وتميت الأمل وتزرع اليأس والإحباط في نفوس الساكنة .

      وللإشارة فلا أحد ينكر هيمنة هذه اللوبيات على الحياة العامة بالمدينة فهم الذين أقحموا ووظفوا واستخدموا كل الوسائل لأجل توظيف أبنائهم ودويهم وتوفير جميع الإمتيازات لهم ضدا على شباب المدينة من دوي المؤهلات الثقافية والعلمية والتجربة في الميدان الإجتماعي لذلك هؤلاء الشباب قادرين على خلق صحوة تنموية تخدم المدينة وترفع التهميش عن كل أحيائها بدل اتخادها خزانا انتخابيا لا يلتفت اليه الا عند كل استحقاق انتخابي فهل بهذا الضمير والمصلحة الشخصية يمكن تدبير شؤون الساكنة وقضايا المدينة؟؟؟.  

تفاصيل عن اعتداء على سائقي طاكسي بأكادير

على إثر واقعة الإعتداء الأخير على سائقي سيارة أجرة صغيرة من الصنف الثاني بأكادير يوم الأربعاء الماضي بعد منتصف الليل، لازالت وضعيتهما الصحية متدهورة حيث ليزالان يرقدان بقسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني.

      ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، يتعلق الأمر بسوء تفاهم على الطريق بين سائق سيارة الأجرة ومرافقه وراكب عربة مجرورة " الميخالة " نجم عنه تبادل الكلام اللاقط وتحول فيما بعد إلى تبادل الضرب والجرح فيما استغل زبون فرصة الشجار لوضع يده على هاتف النقال في ملكية سائق الطاكسي، فيما أثار الوضع شابين كانا بالمكان فدخلا بدورهما في العراك لمساندة صاحب العربة المجرورة.

    وأضاف المصدر للجريدة أنه تم توقيف ثلاث أشخاص على ذمة التحقيق بتعليمات من النيابة العامة ولا يزال البحث جاريا على الشخص الرابع الذي بدوره أصيب بجروح خطيرة على مستوى الوجه.

    وللإشارة، فالحادث يعيد إلى الأذهان  مدى احترام مفهوم القانون المهني عند سائقي سيارة الأجرة والذي له مدلول خاص وشامل كأمين للمهنة ككل لا يسيئ إليها، في أفق بناء الــــنموذج المشرف للسائق الذي تتم المراهنة عليه، والقادر على حمل لواء القطاع وأعبائه، والمسهم في رفع الصورة الحضـارية المنشودة.