.jpg)
عبدالله بيداح
نظم يوم أمس السبت 17 يناير 2015 بإحدى المدرجات بجامعة ابن زهر وبشراكة مع نادي " سينيبورتابل " ندوة قانونية علمية وفكرية حول ما موقع الجريمة الإلكترونية في التشريع المغربي بحضور عدد من الطلبة و المراسلين الصحفيين و المدونين و الخبراء و العاملين في المجال القانوني و التقني عن الطرق الكفيلة بتأمين بيئة الأجهزة المحمولة ضد التهديدات الآخذة بالنمو، ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة خاصة في ظل مواصلة منطقة جهة سوس ماسة درعة جزءا من التراب المغربي بتحقيق نمو مطرد في مبيعات وانتشار الهواتف الذكية وارتفاع عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة مما يؤدي إلى زيادة في عدد هجمات البرمجيات الضارة التي تفرض بدورها تحديات كبيرة على ملايين الأجهزة المحمولة الذكية وذلك بمقر المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير.
كما فتح هشام الحسني (نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية) أن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا يتيح بيئة مناسبة لمجموعات من الجرائم الإلكترونية وتطوير أساليب عملها مما مكنها من ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الإحتيال والسرقـة بدقة فائقة. وأشار أيضا إلى أن القانون الجنائي المغربى مليئة بالنصوص من بينها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأسر ممثلو هيئة المحامين بأكادير فى كلمة لهم، أن الأشخاص الذين يقترفون الجرائم الالكترونية يستغلون الهفوات التقنية في الأنظمة المعلوماتية، مبرزا ضرورة تكثيف التعاون من أجل حماية سوق المعلومات وتطوير وتأهيل الموارد البشرية حتى تكون في مستوى التعامل مع هذه التقنيات الحديثة.
وقد أكد عز الدين فتحاوي ( الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية) على ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي لضبط الجريمة الالكترونية ورصدها قبل وقوعها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الجريمة الالكترونية وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الندوات، في تعريف المجتمع بحدود تطبيق القانون، وخطورة الجرائم المحتمل الوقوع فيها، سواء بقصد أو من غير قصد، تفاديا للاستخدام الخاطئ، مع عدم الخلط بين حرية التعبير وقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لقناعته بأن توسيع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بتعزيز ثقافة إلكترونية تحترم المعلومة وقيم المجتمع.
ومن جانب آخر، شهد مقر الندوة لأمن المعلومات أيضاً إقامة جلسات أمنية حضرها المهتمين بالمعلومة، والتي شهدت عروضاً علمية وخطابات تعنى بأمن المعلومات ودراسات مصممة لمنح المختصين بقطاع تقنية المعلومات معرفة معمقة لتمكين المؤسسات من التصدي للجرائم الإلكترونية. وخاصة العاملين في مجال تقنية المعلومات من المنطقة المشاركة في هذه الندوة العلمية والفكرية التي تعتمد على معايير " CISSP"، والتي تمثل شهادة أمن معلومات مستقلة بإشراف نادي " سينيبورتابل ".
وللإشارة فقد اكدرا على ضرورة أن تقوم سلطات الضبط بتطبيق القانون الموجود في هذا المجال داعين إلى التخفيف من إجراءات النصوص الموجودة و تقنينها من خلال تجسيد التصديق الالكتروني مع تسهيل الحصول على التجهيزات صيما البرمجيات والبرامج من اجل ضمان امن المبادلات الالكترونية و القطاعات الحساسة للدولة.
كما فتح هشام الحسني (نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية) أن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا يتيح بيئة مناسبة لمجموعات من الجرائم الإلكترونية وتطوير أساليب عملها مما مكنها من ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الإحتيال والسرقـة بدقة فائقة. وأشار أيضا إلى أن القانون الجنائي المغربى مليئة بالنصوص من بينها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأسر ممثلو هيئة المحامين بأكادير فى كلمة لهم، أن الأشخاص الذين يقترفون الجرائم الالكترونية يستغلون الهفوات التقنية في الأنظمة المعلوماتية، مبرزا ضرورة تكثيف التعاون من أجل حماية سوق المعلومات وتطوير وتأهيل الموارد البشرية حتى تكون في مستوى التعامل مع هذه التقنيات الحديثة.
وقد أكد عز الدين فتحاوي ( الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية) على ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي لضبط الجريمة الالكترونية ورصدها قبل وقوعها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الجريمة الالكترونية وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الندوات، في تعريف المجتمع بحدود تطبيق القانون، وخطورة الجرائم المحتمل الوقوع فيها، سواء بقصد أو من غير قصد، تفاديا للاستخدام الخاطئ، مع عدم الخلط بين حرية التعبير وقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لقناعته بأن توسيع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بتعزيز ثقافة إلكترونية تحترم المعلومة وقيم المجتمع.
ومن جانب آخر، شهد مقر الندوة لأمن المعلومات أيضاً إقامة جلسات أمنية حضرها المهتمين بالمعلومة، والتي شهدت عروضاً علمية وخطابات تعنى بأمن المعلومات ودراسات مصممة لمنح المختصين بقطاع تقنية المعلومات معرفة معمقة لتمكين المؤسسات من التصدي للجرائم الإلكترونية. وخاصة العاملين في مجال تقنية المعلومات من المنطقة المشاركة في هذه الندوة العلمية والفكرية التي تعتمد على معايير " CISSP"، والتي تمثل شهادة أمن معلومات مستقلة بإشراف نادي " سينيبورتابل ".
وللإشارة فقد اكدرا على ضرورة أن تقوم سلطات الضبط بتطبيق القانون الموجود في هذا المجال داعين إلى التخفيف من إجراءات النصوص الموجودة و تقنينها من خلال تجسيد التصديق الالكتروني مع تسهيل الحصول على التجهيزات صيما البرمجيات والبرامج من اجل ضمان امن المبادلات الالكترونية و القطاعات الحساسة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق