عبد الله بيداح www.baidah82.blogspot.com baidah82@gmail.com Tel: 00212.70.70.58.18 اكادير-المغرب
إظهار الرسائل ذات التسميات العدالة المحاكم. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات العدالة المحاكم. إظهار كافة الرسائل
الأربعاء، 17 فبراير 2016
الخميس، 21 يناير 2016
الأحد، 3 يناير 2016
الأحد، 1 نوفمبر 2015
السبت، 24 أكتوبر 2015
الخميس، 22 أكتوبر 2015
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2015
الاثنين، 19 أكتوبر 2015
الأحد، 18 أكتوبر 2015
الجمعة، 2 أكتوبر 2015
الأحد، 27 سبتمبر 2015
الأربعاء، 19 أغسطس 2015
خلية ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت توصي بالتواصل وتتجاهل الإعلام المحلي
عبدالله بيداح
انعقد الثلاثاء 28 يوليوز 2015 اجتماع لـ
خلية ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت المعروفة بـ”خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال
ضحايا العنف” بحضور نائب وكيل الملك الأستاذ ( ابراهيم بونجرة) ورئيس مصلحة كتابة الضبط وعدد
من ممثلي المصالح الأمنية والدركية بكل من تيزنيت وسيدي إفني فضلا على ممثلي جمعيات
ناشطة في المجال إضافة إلى ممثلين عن المصالح الخارجية لعدد من القطاعات.
وكان لافتا أن ينعقد اجتماع الخلية بدون حضور وسائل إعلامية بالرغم من
أن الخلية ما فتئت توصي بالتواصل مع وسائل الإعلام وإطلاعها على توصيات الخلية قصد
تثمين وإبراز ما تقوم به من تدخلات، باختلاف مكوناتها، قصد التخفيف والحد من آثار العنف
الممارس ضد النساء والأطفال على حد سواء.
حضرت شخصيا أنا عبد ربه اللقاء المنعقد أوردت بروز تحفظ من قبل ممثليْن عن المصالح الأمنية
والدركية وإحدى ممثلي الجمعيات والتي لم يعجبهما حضور الإعلام، فضلا على ممثل المجلس البلدي الذي عاب على
الإعلام المحلي تناوله بشكل عكسي إحدى المواضيع ذات الصلة...
وبالرغم من أن الأستاذ ابراهيم بونجرة، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
بتيزنيت، طمأن أعضاء اللجنة بحضوري كممثل لوسائل الإعلام وبأن الأمر لا يشكل أي خروج
عن النص مادام الاجتماع رسميا إلا أن البعض “اعترض” في البداية قبل أن تعود الأمور
إلى مجراها بشكل طبيعي وعادي.
كما يشار إلى أنه، على عكس باقي نفس الخلايا بمختلف المحاكم التابعة لنفوذ
دائرة محكمة الاستئناف بأكادير، فإن محكمة تيزنيت شكلت لوحدها الاستثناء في ظل توصيات
بالانفتاح على الإعلام والتواصل معه صادرة عن مختلف خلايا التكفل القضائي بضحايا العنف
من الأطفال والنساء، إن على مستوى محلي أو جهوي.
وفى النهاية يرى المجتمعون بضرورة تناول
العنف كظاهرة حيث أنها شهدت فى الآونة الأخيرة مزيد من التصعيد، ومفهوم العنف
يتعدى أي تعريف تم عرضه، فهو ظاهرة خطيرة تتشابه في خطورتها بالإعصار الذي يعصف
ويسحق كل ما يعترض طريقه وتزداد خطورة العنف وقت بعد وقت، حيث لا يردع تلك الظاهرة
أي رادع، وخصوصا حينما تختفى هيبة المؤسسات المجتمعية وتضيع سلطاتها فى خضم حالات
الهياج والانفعالات التى تسود المجتمع، وتزداد نتائجها خطورة حينما يؤججها النقاش
إلى أن تطال آثار ممارستها كافة أفراد المجتمع، ولا ينجو منها أى شىء فقد تتعدى
نتائجها إصابة أو تشويه الأفراد أو حتى فقدانهم لحياتهم، بل قد تصل إلى كل أشكال
التدمير للمؤسسات والممتلكات العامة بإتلاف ما تحتويها من أثاث وتجهيزات، وهذا
لانتقال تلك الظاهرة بالعدوى ليصبح العنف الجماعى شكل من أشكال الانفلات الذى قد
يثير الكثير من مشاعر القلق والخوف، وقد تستمد تلك الظاهرة قوتها واستمراريتها
وتحريكها من خلال أيدلوجيات وقناعات قد يجدوا فيها مشروعية الممارسة، وسواء كانت
هذه الأفكار تستند إلى معايير موضوعية مجتمعية أو غيرها، إلا أنه يمكننا إجمال
القول بأن العنف ثمرة لمركب كبير ومعقد من الأحداث والقوى، ويتطلب البحث الكشف عن أهم
السبل والأساليب للحد منه، ولا يكون هذا إلا بالتعرف على أهم عوامل تكوينه ونشأته.
الثلاثاء، 18 أغسطس 2015
يعلن رسميا بأن الأستاذ هشام الحسني وكيلا للملك بمحكمة طانطان جنوب المغرب
أكادير: عبدالله
بيداح
يعتبر الأستاذ
هشام الحسني من رجالات العدل والخبراء الذين ينتمون إلى منظومة وزارة العدالة
والحريات بالمغرب فقد شهدت المحكمة الإبتدائية بمدينة اكادير خلال الفترة التي
قضاها والمدة التي اشتغل فيها في النيابة العامة بذات المحكمة المشار اليها اعلاه،
والتي ترك فيها عملا وخططا واستراتيجية تعتبر فريدة من نوعها والتي يقل نظيرها بل
وينعدم أن تلمسها وان تجدها في تراب المحاكم المغربية، حيث استطاع الأستاذ هشام
الحسني بسيمته المتواضعة أن يخلق ديناميكية وحركية ونقاش جدي وبناء في معالجة
قضايا اجتماعية وإعلامية فمن جهة أولى نجد الإهتمام بقضايا العنف ضد النساء
والطفولة المشردة والمهمشة والتي تعيش أوضاع صعبة من خلال الخلية الإقليمية
المحلية والجهوية والوطنية في بعض الأحيان، التي يشارك في تدبيرها تدبيرا تشاركي
من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني الفاعل والمهتم بقضايا النساء والأطفال، إلى
جانبهم المسئولون من درك ملكي وامن وطني وإعادة إدماج السجناء والوقاية المدنية
وكل من رأت فيه اللجنة ضرورة إشراكه والاستفادة من خبرته وتجربته فإنه لا محالة
سيجد نفسه ضمن هاته اللجنة المكلفة بالملفات الإجتماعية العادية والمعقدة منها،
وبهذا الإنجاز الذي يحسب للأستاذ فقد أصبح التدبير لتلك الملفات أمرا عاديا
وطبيعيا نحو التسوية والعلاج سواء عبر الإدماج الأسري أو المؤسسات.
وكما نجد في الجهة الثانية انشغاله واهتمامه
الكبيرين بقضايا الإعلام وخاصة منه الإلكتروني حيث شهدت وعرفت مدينة اكادير تحت إشرافه
لقاء يعتبر الأول من نوعه في عالم الصحافة والإعلام الإلكتروني ساهم فيه أساتذة
وأكاديميون ورجال القانون والقضاء والمنظمات النقابية والجمعوية محلية منها أو دولية،
والذي تمخض عن هذا المؤتمر الدولي مجموعة من التوصيات والقرارات الهامة التي شكلت
في نظر المهتمين نقلة نوعية وطفرة أضافت الشيء الكثير للمشتغلين والمهتمين بقضايا
الصحافة والإعلان الإلكتروني.
هذا،
فيض من غيض من الرصيد والإرث الذي خلفه وتركه الأستاذ في الفاعلين بالمجتمع المدني
المهتمين بالمرأة والطفل من جمعيات ومراصد وغيرها الى جانب هذا ينظف ما استفاد منه
رجال ونساء الصحافة والإعلام محليا وجهويا ووطنيا ودوليا من خلال ذالك المؤتمر
الدولية الأول من نوعه الذي سجله التاريخ بجهة سوس ماسة درعة وبقية الجهات والمدن
المغربية وبعض العواصم والمدن الدولية.
وللإشارة فإننا كإعلاميين وصحفيين نهنئ
الأستاذ بالمهمة الجديدة وبالمنصب الجديد متمنين له التوفيق والسداد في خدمة
العدالة المواطنة وعدالة القرب والإنصات والله الموفق لما فيه الخير والصلاح
للبلاد والعباد.
الاثنين، 15 يونيو 2015
أكادير تحتضن المؤتمر الأول الدولي للإعلام الإلكتروني
عبدالله بيداح
نظمت المحكمة الإستئناف بأكادير والعيون،
بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية و المركز الدولي للخبرة الإستشاري،
المؤتمر الدولي الأول للإعلام الإلكتروني تحت شعار: " الراهن و التحديات
المستقبلية "، وذلك يوم السبت 13 يونيو 2015 بفندق سوفيتيل بالحي السياحي بالمدينة بحضور
أكثر من 400 مشارك ومشاركة. من تأطير مجموعة من الفاعلين الإعلاميين وقضاة ومحامون
وأساتذة جامعيين من مختلف المدن المغربية، و تنوعت المحاور التي تطرق إليها
المؤتمر الأول من نوعه بشمال غرب القارة الأفريقية، بين ما له علاقة بالإعلام
الإلكتروني، من الناحية الإعلامية، و المقاربة القانونية للإعلام الإلكترونية، و
كذا علاقته بالتنمية المحلية.
و في سياق متصل نوقشت عدة مواضيع
قاربت المحاور التالية :
– ” أخلاقيات الصحافة الالكترونية : مدخل للترشيد ” د عبد الوهاب الرامي .
– ” دور الإعلام الالكتروني في صناعة الرأي العام ” د عبد الرحيم بوعيده .
– ” الجريمة الالكترونية و الإعلام الالكتروني – أنماط مختلفة من المقاربات ” د ضياء نعمان .
– ” المسؤولية القانونية الناتجة عن نشاط الصحافة الالكترونية ” ذ ادريس عينوس.
– ” حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة بين المقتضى الدستوري و النصوص القانونية ” د هشام بخفاوي .
– ” تحديات الإعلام الالكتروني من خلال مساهمته في التنمية المستدامة ” ذ مولاي ادريس شداد .
– ” الشأن القضائي كمادة من وجهة نظر قضائية ” ذ محمد فتوح.
– ” واقع و تحديات الصحافة الالكترونية الجهوية بالمغرب ” ذ اسماعيل الأدارسي .
– ” مستقبل إعلامنا في ضوء الثورة التكنولوجية ” ذ يونس مجاهد .
– ” الإعلام الاقتصادي الالكتروني ” د أمين أعزان .
– ” خصوصيات المتابعة و العقاب في الجرائم المرتكبة عن طريق الإعلام الالكتروني ” ذ عبد العالي الدليمي .
– ” أخلاقيات الصحافة الالكترونية : مدخل للترشيد ” د عبد الوهاب الرامي .
– ” دور الإعلام الالكتروني في صناعة الرأي العام ” د عبد الرحيم بوعيده .
– ” الجريمة الالكترونية و الإعلام الالكتروني – أنماط مختلفة من المقاربات ” د ضياء نعمان .
– ” المسؤولية القانونية الناتجة عن نشاط الصحافة الالكترونية ” ذ ادريس عينوس.
– ” حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة بين المقتضى الدستوري و النصوص القانونية ” د هشام بخفاوي .
– ” تحديات الإعلام الالكتروني من خلال مساهمته في التنمية المستدامة ” ذ مولاي ادريس شداد .
– ” الشأن القضائي كمادة من وجهة نظر قضائية ” ذ محمد فتوح.
– ” واقع و تحديات الصحافة الالكترونية الجهوية بالمغرب ” ذ اسماعيل الأدارسي .
– ” مستقبل إعلامنا في ضوء الثورة التكنولوجية ” ذ يونس مجاهد .
– ” الإعلام الاقتصادي الالكتروني ” د أمين أعزان .
– ” خصوصيات المتابعة و العقاب في الجرائم المرتكبة عن طريق الإعلام الالكتروني ” ذ عبد العالي الدليمي .
و يهدف المؤتمر حسب منظميه إلى تعزيز الوعي
بأهمية الإعلام الإلكتروني و تطوير أقسامه و إداراته من جهة أولى، و التعريف
بالتشريعات المنظمة للإعلام الإلكتروني من جهة ثانية، إضافة إلى التعريف بحقوق و
واجبات كل الأطراف المتعاملة بالإعلام الإلكتروني، و معرفة الدور الذي يقوم
به الإعلام الإلكتروني في التنمية الإقتصادية.
و يأتي انعقاد المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في
التكنولوجيا الرقمية، التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية ليس فقط على
المستوى الإقتصادي بل في كل مناحي الحياة، حيث أضحى الإعلام الإلكتروني عاملا مهما
في تكوين المجتمع، ولم يعد من المقبول المضي قدما دون وجود لقاء يجمع المهتمين
والمتخصصين في هذه الصناعة لطرح مختلف القضايا التقنية والفنية التي تساعد في
تطوير النقاش وتبادل وجهات النظر.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية التي أعطى انطلاقتها الدكتور ضياء نعمان رئيس
المؤتمر، عدة كلمات تفضل بإلقائها كل من : الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والعيون
ذ عبد الله الجعفري و الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ذ يونس مجاهد
و نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير و العيون ذ محمد أمين بيزولال
و رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ذ هشام الحسني نائب و كيل الملك بالمحكمة
الابتدائية بأكادير .
هذا، يسعى المنظمون من خلال هذا المؤتمر الأول
تحقيق الأهداف التالية :
تعزيز الوعي بأهمية الإعلام الالكتروني و تطوير أقسامه و إداراته – التعريف بالتشريعات المنظمة للإعلام الالكتروني – مواكبة التطورات في الإعلام الالكتروني في العالم و كيفية الاستفادة منه – التعرف على واقع الإعلام الالكتروني و كيفية تطويره ، و معالجة التحديات التي تحول دون تطوره – التعرف على البنية الأساسية للإعلام الالكتروني و تنظيمه و أخلاقياته – تبيان دور الإعلام الالكتروني في تنمية الحس بالمسؤولية الوطنية و الاجتماعية والاستثمار الايجابي للإعلام الالكتروني في بناء الفرد و المجتمع – معرفة الدور الذي يقوم به الإعلام الالكتروني في التنمية الاقتصادية – التعريف بالحقوق و الواجبات لكل الأطراف المتعاملة بالإعلام الالكتروني .
تعزيز الوعي بأهمية الإعلام الالكتروني و تطوير أقسامه و إداراته – التعريف بالتشريعات المنظمة للإعلام الالكتروني – مواكبة التطورات في الإعلام الالكتروني في العالم و كيفية الاستفادة منه – التعرف على واقع الإعلام الالكتروني و كيفية تطويره ، و معالجة التحديات التي تحول دون تطوره – التعرف على البنية الأساسية للإعلام الالكتروني و تنظيمه و أخلاقياته – تبيان دور الإعلام الالكتروني في تنمية الحس بالمسؤولية الوطنية و الاجتماعية والاستثمار الايجابي للإعلام الالكتروني في بناء الفرد و المجتمع – معرفة الدور الذي يقوم به الإعلام الالكتروني في التنمية الاقتصادية – التعريف بالحقوق و الواجبات لكل الأطراف المتعاملة بالإعلام الالكتروني .
ومن بين أهم التوصيات الاهتمام بتفعيل دور لجنة تقييم الأداء الاعلامى بحيث
تكون ملزمة فى قراراتها، والاهتمام بإشراك ندرا المؤسسات الإعلامية الإقليمية والجهوية
فى مناقشة قضايا التنمية المحلية فى الأماكن التى تقوم بتغطيتها، والاهتمام بتدريب
الإعلاميين وطلاب الإعلام خاصة فى مجال التشريعات، والتركيز على الدور الذي يجب أن
تقوم به وسائل إعلام المواطن، بصفته صمام أمان للمجتمع بعيداً عن أهداف الإعلام
الخاص واحتكاره للساحة الإعلامية.
وعن كيفية تطوير الإعلام الإلكتروني في الجهات الحكومية والخاصة والتواصل مع منصات
الإعلام الإلكتروني وأخلاقياته هي واقع وتحديات الإعلام الالكتروني في التنمية
المستدامة والحكامة الأمنية بالجريمة الإلكترونية وتأثيره على الرأي العام
والتسويق الالكتروني ورفع المنظمون للمؤتمر شكرهم الكريمة للحاضرين وحرصهم على أن يحقق
هذا التجمع العلمي الدولي أهدافه النبيلة في حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر الشائعات.
الأربعاء، 10 يونيو 2015
أخبار الحوادث: عصابة روعت أصحاب السيارات بأكادير الكبير؟؟؟
عبدالله بيداح
أحالت الشرطة القضائية
بولاية أمن أكادير أول أمس الإثنين 9 يونيو 2015، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف
بأكادير، متهمين بجناية تكوين عصابة إجرامية استهدفت 34 سيارة تعرضت للكسر وسرقة بمحتواها
ومتخصصة في سرقة المحلات التجارية والسكنية بعدما أن تقاطرت عدة شكايات بإحدى الجماعات
التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان جهة سوس ماسة.
عندما فككت العصابة التي
تتكون من أربعة أشخاص، بعد تمكنها من إيقاف عنصر بارز الذي يتزعمها مساء يوم السبت
الماضي، بإحدى الأحياء بالمدينة على خلفية سرقة سيارة كسر زجاجها إحدى نوافذها الأمامية
بتقنيات فائقة كانت تحتوي بداخلها بما يقدر حسب مصادرنا ب 150 ألف درهم حوالي 15 مليون
منتصف الليل، كما اقتيد بتكبيله بالمصافيذ إلى مخفر الشرطة رهن تدابير الحراسة النظرية
طبقا لتعليمات النيابة العامة، لإستكمال البحث والتحقيق.
قد اعترف خلاله بشركائه
الثلاثة في تنفيذ عمليات سرقة داخل السيارات والمحلات التجارية ومحلات سكنية ليتم الإنتقال
رفقته وتحت إرشاده، إلى بيوت شريكاه ونقلهم إلى مخفر الشرطة في الوقت الذي مازال ثالثهم
من الشركاء في حالة فرار لبعض سويعات قليلة ليلقى عليه القبض في إحدى الملاهي الليلية،
بعد أن صرح أحدهما تلقائيا أنه يحتفظ بالعديد من المسروقات، حيث حجزت منه بعض الأوراق
النقدية وسلع إلكترونية كان يتكلف ببيعها.
الثلاثاء، 19 مايو 2015
عاجل مستجد جديد في إحالة بعض الشباب المشاغبين بالملاعب الرياضية إلى غرفة الجنايات باستئنافية أكادير
عبدالله بيداح
على إثر أحداث
الشغب التي عرفتها مقابلة كرة القدم بين حسنية أكادير والوداد البيضاوي التي انتهت
بثلاث إصابات في شباك الحسنية يوم السبت 16 ماي 2015، محدثة خسائر مادية بممتلكات
الغير وانتهاكات لحرية الأفراد العزل داخل المدينة وخارجها مما خلق الإزعاج والرعب
بين السكان والإعتداء على حرمات الأمن العمومي والدرك الملكي والقوات المساعدة
برشقهم بالحجارة مما تسبب لهم في إصابات متفاوتة الخطورة.
فيما كان عدد المعتقلين 21 شخصا من بينهم قاصرين
أحداث لا تتجاوز اعمارهم 16 و 17 سنة، وبعد انجاز محاضر في حقهم من طرف الضابطة
القضائية تم إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بعدما تبث عن
ذلك من خلال الجرائد الورقية اليومية والجرائد الإلكترونية والمواقع الإجتماعية
شوهدة الدراجة النارية للدركي في وضعية تراشق بالحجارة الرجم واعتراض سبيله وتم
تكسيرهامن طرف الأحداث.
قد قرر هذا الأخير في دراسة المحاضر على
قاضي الأحداث بنفس المحكمة في حين تم إحالة تسعة منهم على غرفة الجنايات بالمحكمة
الإستئنافية، لقد تبين لها أن الأمر يتعلق بجنحة حيث أعادة المساطر للمعنيين بالأمر
وعددهم 7 اشخاص إلى النيابة العامة بالإبتدائية في حين تم الإحتفاض بحالتين 2 خاصة
بعد ان تستنفد النيابة العامة بها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا
الصدد وإحالتهم بعد ذلك على قاضي التحقيق نظرا لخطورة الفعل الجرمي الذي ارتكب في
حق أحد رجال الدرك الملكي على متن دراجته النارية أثناء قيامه بواجب مهني حيث تم
انقاده من طرف مواطنة قدمت له يد المساعدة وهو في حالة خطر بواسطة سيارتها منقذا
إياه من محاولة القتل وأن الدركي تلقى العلاج بالمستشفى العسكري الموجود بمدينة الدشيرة
التابعة ترابيا لعمالة انزكان ايت ملول.
وللإشارة أشارة المحامية لمياء فاريدي بهيئة المحامون
بأكادير وهي فاعلة جمعوية وعضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير تقول عن هذه
القضية بعد مسائلتها: متأسفة عن هذا الحدث مدى التوعية والتحسيس لتحمل المسؤولية
لكافة المسؤولين سواء كان في السلطة والتعليم الإبتدائي والثانوي والإعدادي
والجامعي والأسرة والفاعلين في الجمعيات المجتمع المدني مما يحز في النفس ذلك
المنظر لم نعتبره عرسا رياضيا كما تختار بخلق فرض غرامات مالية للأندية لما لا؟؟؟
كما أبدت عدد من الأسر قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر
المحامون إلى العمل فيه، لافتين بالأخص إلى المترافعين عن المتظررين، وأشارت المحامية
الحقوقية إلى خطورة الانتهاكات التي يواجهها المحامون، أنها مخالفة للقانون 17 لسنة
1983، والمعايير الدولية المفصلة في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامون، التي تم تبيينها
في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة، لافتة لضرورة تمكين المحامين من الدفاع
عن موكليهم وممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة القضائية أو العنف أو أي شكل آخر من
أشكال التخويف أو التضييق ودعت الى السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم
في مناخ يساعد على احترام الحق في المحاكمة العادلة والاجتماع بموكليهم على انفراد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)