باسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه؛
السيدة جيوفانا بارباريس ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونسيف- بالمغرب؛
السيد كريستوف فيلوري الوزير المستشار رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب؛
-السيدات والسادة القضاة؛
-السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية؛
السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني؛
حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير الواجب لشخصه.
إنه لمن دواعي السرور أن أفتتح معكم اليوم أشغال هذا اللقاء الهام الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بدعم من الاتحاد الأوروبي بمناسبة تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين.
وهي مناسبة أغتنمها لتوجيه خالص الشكر والتقدير لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف والاتحاد الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية البناءة مع رئاسة النيابة العامة والتفاعل الدائم مع مبادراتها الرامية إلى تطوير أداء قضاة النيابة العامة، وعلى الدعم والمواكبة لمسار إعداد الدليل الذي تتشرف رئاسة النيابة العامة اليوم بإطلاقه.
حضرات السيدات والسادة؛
تأتي حماية حقوق الطفل ولا شك في صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك.
والمملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993 عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل. كما رفعت العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.
ونستحضر هنا قول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 “وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال”
ومما لاشك فيه أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع.
ومن هذا المنطلق، تبنى المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.
واعتبارا للأدوار الجوهرية التي تضطلع بها النيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين، فقد جعلتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها ضمن أبرز أولوياتها، كما سعت منذ نهاية سنة 2019 إلى تجميع مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالكفالة وطرحتها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في الموضوع من خلال العديد من الأيام الدراسية والورشات التنسيقية، كما عملت على إصدار دورية توجيهية في الموضوع حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين استحضرت بموجبها هذه الإشكاليات العملية وطرحت حلولا قانونية لها.
حضرات السيدات والسادة؛
يأتي الدليل الذي نقدمه اليوم ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، كما أن من أهدافه الأساسية تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات.
ومن أجل ذلك يتمحور الدليل حول المقتضيات الأساسية التالية :
-تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة؛
-تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها؛
-تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين؛
-دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.
واستنادا إلى ما سلف يسعد رئاسة النيابة العامة اليوم أن توفر لقضاة النيابة العامة هذا الدليل العملي المرشد لأدوارهم في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، كما تتمنى أن يجد فيه عموم الفاعلين والمهتمين والباحثين أجوبة عن بعض تساؤلاتهم حول نظام الكفالة بالمغرب.
ولا بد من التنويه في هذا الصدد بالمجهودات التي بذلها الفريق الذي أعد هذا الدليل العملي من قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، وكذا قضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا في بلورته.
وإذا كان لقاء اليوم سيعرض هذا الدليل للنقاش من أجل التعريف بمضامينه وتبادل الرأي بشأنها، فإن الهدف الرئيسي من اللقاء هو مواصلة مسار تعزيز القدرات من أجل عدالة أفضل للأطفال، والإسهام بفعالية في استكمال بناء صرح حماية الطفولة ببلادنا.
حفظ الله مولانا المنصور بالله، جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
رئيس النيابة العامة
