الأحد، 1 فبراير 2015

أكادير: مهنيو سيارات الأجرة على حافة فوضى عارمة ويهدد صحة المواطنين

تقاطرة شكايات شفوية وكتابية من الزبناء الى مقر الجمعية المهنية " توادا " لقدماء سائقي سيارات الأجرة بأكادير هي الآن بين يدي مسؤولي الشـأن المحلي وإحاطتهم علما أن الوضعية الكارثية التي يعيش المهنيون عليها داخل محطة الطاكسيات بالبطوار وخاصة ساحة السلام وساحة التفاريتي، تندر بكثير من القلق وللامن والخوف وسط السائقين حسب الشكاية التي توصلت بها الجريدة، بسبب كثرة الظواهر المخلة للآداب ما يهدد سير عمل المهنيين يوميا وما يؤدي الى مزيد من الإحتقان .
وشدد رئيس الجمعية حسن اجحاد على أنه من بين أهم ما نركزه عليه، هو البقاء على تواصل دائم مع السلطات، لتذويب المظاهر السلبية، التي يتعذر وبحكم القانون محاسبة الآخر عنها، فالجمعية لا تملك السلطة التنفيذية للمحاسبة، بقدر ما نتمتع بممارسة السلطة التحسيسية والتواصلية، بالقدر نفسه وإذن وللتفريق بين الأدوار، يتمكن هذا الآخر الذي يمثل السلطة التنفيذية بإمكانه أن يقوم بمسؤولية الزجر.
من هنا يؤكد الكاتب العام للجمعية أونام بلعيد، على أن الجمعية مجرد إطار تحسيسي وتوعي وتنظيمي، تقوم بمسؤولياتها بمساعدة السلطات، فإذا ما أرادت على سبيل المثال تأهيل القطاع، عليها أن تستشير السلطات المسؤولة بتقديم طلب مباشر في الموضوع، والحرص على حيازة ترخيص للتدخل.
وفي نفس السياق، إذا قمنا بالإطلاع على موقع الجمعية، سنقف على حجم الأعمال الإجتماعية التي انخرطنا فيها مع الصحة للجميع، ونحن الآن منخرطون في مشروع الوقاية من حوادث السير، وتزيين جنبات المحطة ( المجطة )، باعتبار أن موقعه، يعد ممرا رئيسيا التي تقصد المعلمة السوق الأحد التجاري، إذ من المفروض تمثل وبلورة خصوصيات السياحة التضامنية، المسؤولة والمستدامة.
كما ان الإعتقاد، بأن هذا هو العمل، الذي يقوم على القوة غير المادية التي أشار إليها صاحب الجلالة، والتي باعتمادها نشارك في التنمية البشرية، كما نكون في نفس الوقت، في وضعية القيام بعملية تطبيق توجهات ومقولات جلالته على هذا المستوى، وبكيفة خاصة، والتي تطرح أمامنا حقيقة، أن المغرب يتحرك من خلال سرعتين، سرعة الفقر وسرعة الثراء الفاحش، وعليه، فإننا نسعى في ميداننا، وانطلاقا من الدستور، وتمثل خطب جلالته التي بالنسبة إلينا في الجمعية دستورا، العمل على تكافؤ الفرص، وعلى هذا، فخطب جلالته هي ما يمثل الأساس في عملنا، الذي ينطلق من القانون ويعود إليه.
للمزيد من المعلوكات الإتصال بهاتف المسؤول: 0610557938

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق