مراكش: ندوة مغاربية حول المرأة والتحول الديمقراطي

في إطار أنشطته الثقافية والفكرية نظم مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية  ندوة فكرية بعنوان "المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي"، بمشاركة باحثين من تونس وموريتانيا والجزائر والمغرب.

أكد المشاركون في هذا اللقاء المغاربي الذي استمر ليومين على أن المرأة بالمنطقة المغاربية ورغم بعض المكتسبات المتباينة؛ لازالت تعترضها العديد من التحديات، ولا تنحصر مشكلة تمثيلية النساء على مستوى القرار السياسي في غياب التشريعات القانونية فقط؛ بل تتجاوزها إلى سيادة العقلية الذكورية.

وفي هذا السياق اعتبر د. محمد الغالي أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش أن هناك مشاكل حقيقية تتعلق بتفعيل مستجدات الدستور ذات الصلة بالمرأة، وأن القضاء الدستوري بالمغرب لم يتفاعل مع التطورات السياسية والمجتمعية التي يعيشها المغرب اليوم وخاصة على مستوى القيم.

كما أكدت ممثلة مشروع منبر الحرية  د. إكرام عدنني على أن الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن تعديلات مهمة وركز على مسالة المساواة بين الرجل والمرأة في فصول عديدة وبشكل صريح، كما أكدت على أهمية تعزيز تمثيلية النساء في مختلف المجالس التمثيلية. وتنزيل المقتضيات ذات الصلة على وجه سليم.

بدوره أشار د.محمد بنطلحة أستاذ القانون العام بجامعة مراكش إلى أن موضوع المرأة والمشاركة السياسية، ظاهرة عالمية تتلخص في بعد المرأة عن مراكز القرار في الدولة، حيث تتناقض أهميتها ووزنها في المجتمع المدني مع عزلتها عن المجتمع السياسي، وتبدو في نهاية المطاف دون سلطة فعلية، ورغم اكتسابها حق التصويت، فإن مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية لا زالت متدنية.

وقدم د. أحمد أويصال منسق دراسات الشرق الأوسط بمعهد التفكير الاستراتيجي بتركيا؛ التجربة التركية في هذا الإطار، وكيف تعاملت الحكومات مع المسألة النسائية على اعتبار أنها من القضايا المهمة التي كان الاهتمام بها ملحّا بالنظر إلى طبيعة المجتمع التركي المحافظ من جهة وعلمانيته وانفتاحه على أوروبا من جهة أخرى.

ومن موريتانيا أشارت الباحثة ذة.أم كلثوم حامدينو إلى أن حقوق وحريات المرأة العربية السياسية والاقتصادية الخاضعة للقمع والمصادرة هي بالتحديد أكثر صور العنف تمويها واستبعادا عن دائرة الضوء، وهي محور التمييز القائم ضد المرأة لإبقائها مواطنا من الدرجة الأدنى، وإن كانت المرأة في موريتانيا ممكنة اجتماعيا إلا أن تمثيليتها السياسية ضعيفة جدا ولا زالت تبدو وكأنها غير مقبولة اجتماعيا وهو ما تحاول الجمعيات النسائية العمل على تجاوزه.

وقدمت النائبة البرلمانية ذة.ماء العينين من المغرب تجربة المرأة في العمل السياسي بالمغرب وكيف أن هناك مشكل في التعامل مع القضايا النسائية حتى على مستوى الهيئات التشريعية، بل إن القضايا النسائية أصبحت تثير حساسيات في صفوف صناع القرار الذين أصبحوا يتعاملون بحذر في تناول القوانين والتشريعات التي لها علاقة بأية قضية نسائية.

وفي اليوم الموالي للندوة أكدت  د.نبيلة بنيوسف أستاذة العلوم السياسية بجامعة تيزي أوزو بالجزائر، أن الدولة الجزائرية منذ الاستقلال وهي تهتم بإعطاء المرأة حقوقها السياسية الأساسية في ما يسمى حق المشاركة السياسية، ومع بداية الألفية الجديدة زاد الاهتمام بموضوع المرأة في الحياة السياسية سعيا لتحقيق تحوّل حقيقي لنظام ديمقراطي شامل، ولم تمانع الدولة من التوقيع على عديد من الاتفاقيات الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وترقيتها. لكن الوضع بين الواقع والقانون قد يختلف في مضامينه وعمق التحليل.

أما د.ادريس لكريني أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في مراكش فقد سلط الضوء على نتائج دراسة ميدانية أنجزها حول التمكين السياسي للمرأة المغاربية حالات المغرب وتونس وليبيا؛ قبل بضعة أشهر بإشراف من مبادرة الإصلاح العربي؛ حيث أكد أن التمكين السياسي للمرأة في الدول المغاربية الثلاث سيظلّ رهينا بمآلات الحراك ومدى جدّية المبادرات السياسية والقانونية المتخذة؛ ومدى الانفتاح على تصورات ومقترحات الحركات النسائية في هذا الصدد..