بالقاعة الكبرى للمحكمة . التي يجب اعتمادها بالنسبة لاعضاء الخلية في تتبع مثل هذه الحالات حسب اختصاصات كل جهة او مسؤول داخل هذه الخلية، وهكذا فالبنسبة للتكفل بالمرأة ضحية العنف فان الجهات المعنية بالتكفل هي:خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، وحدات التكفل بالمصالح الطبية، خلايا الاستقبال لدى مصالح الامن الوطني، ضباط الشرطة القضائية المكلفين لدى الدرك الملكي واخيرا الجمعيات والمؤسسات المعنية، وتتجلى مهمة هذه المصالح في تقديم عدة خدمات لهؤلاء الضحايا، فاذا كانت الوحدة الطبية تتجلى مهامها في الاستقبال والاستماع، الدعم النفسي، التطبيب وانجاز الشواهد الطبية، اما مصالح الامن والدرك فمسؤوليتها تلقي الشكاية والاستماع للضحية ثم البحث والتحري وانجاز المحاضر بشكل فوري واحالتها على النيابة العامة، جمعيات المجتمع المدني مهامها لاتقل اهمية عن السابق فهي ايضا على عاتقها عدة مهام منها الاستقبال والاستماع، الدعم النفسي، التوجيه والارشاد، المرافقة والايواء واخيرا التتبع والمواكبة، لكن ما لوحظ ان اغلب المصالح المعنية لم تلتزم بإحداث مكاتب اومصالح خاصة لهذه الغاية وذلك اما للعوائق البشرية او المادية لكن الجميع التزم رغم هذه العوائق بالتفاعل الايجابي مع هذه القضايا في الأيام القليلة القادمة، قد خصص هذا الإجتماع لقضايا الأطفال اما المهملين او في وضعية مخالفة للقانون او في وضعية صعبة، فإذا كانت المصالح والجمعيات الواردة أعلاه هي ايضا من مسؤوليتها هذه القضايا فهناك ايضا مصالح اخرى لها مسؤولية هامة في معالجتها و تتبعها في كل مراحلها ونخص بالذكر القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نيابة التعليم،وممثل التكوين المهني ، وممثل التعاون الوطني، وممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وممثل النقل الحضري والوقاية المدنية والقوات المساعدة، وممثل الغرفة الفلاحية، وممثل الصناعة التقليدية، وممثل الشبيبة والرياضة، وممثل رئيس المجلس البلدي، وممثل رئيس الجهة، والسلطات المحلية، وأخيرا مراكز الإصلاح والتهذيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق