بيان ختامي تحية نضالية لجميع البحارة أينما كانوا و حيثما وجدوا
تحية للبحارة بصفة عامة و إلى بحارة الصيد بأعالي البحار بصفة خاصة، هؤلاء الذين يرابطون على متن البواخر لأزيد من شهرين في ظروف عمل صعبة و بعيدا عن أهلهم و ذويهم.
أيها البحارة ، إن عهد الخوف و الإرهاب قد ولى إلى غير رجعة، و قد آن الأوان للبحار أن يقول كلمته و يعبر بصوت عال عن معاناته و يرفض الظلم الذي يمارس في حقه ، آن الأوان بعد هذا الصمت الطويل والممنهج أن يصيح بصوت عال : لا للإقصاء ، لا للتهميش، لا للطرد التعسفي لا للظلم ، لا للتواطئ الفاضح لبعض الهيئات مع بعض الشركات ضدا على مصلحة البحار و حقوق البحار و مكتسبات البحار.
أيها البحارة المناضلون , إننا لا نطالب بشيء أكثر من حقوقنا العادلة و المشروعة، حقوق نص عليها الدستور و فصلت فيها مدونة الشغل و تم الإتفاق عليها دوليا في مجال البحر، و إن البحار المغربي لا زال لم ينعم بعد بحماية اجتماعية و قانونية تكفل له العيش الكريم، و ترد له كرامته المسلوبة لحد الآن من طرف أغلب الشركات العاملة في القطاع. إن البحار بحكم ارتباطه بالباخرة طيلة مدة الرحلة التي قد تزيد على الشهرين يلزمه بيت تتوفر فيه شروط الراحة النفسية و الجسدية بعد عمل شاق و متصل، و مرافق صحية كافية و محترمة، و وسائل الأمن و السلامة متوفرة، و تغدية ملائمة تراعي ظروف البحار المعزول عن كل أماكن البيع و الشراء، ما لم يكن متوفرا في أغلب البواخر، فالأبواب و الأسرة و الدواليب مكسرة، و الأغطية بالية، و الأسقف مهترئة، كما أن المرافق الصحية لم تكن يوما ما كافية في بعض البواخر، الشيء الذي يؤثر سلبا على نفسية أطقم البواخر، كما أن التغدية لم تكن كافية لتغطية أيام الرحلة كلها، فمعاناة بحارة بعض الشركات مع الجوع أواخر كل رحلة صيد معلومة للجميع، بل هناك من البحارة من يشتري بعضا من مؤونتهمن ماله الخاص، و هذا ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل و عقود الشغل في الميدان، كما أن وسائل الأمن و السلامة على متن البواخر لا تعدو أن تكون معدة فقط لزيارات مفتشي الملاحة، و عند نهاية تفتيش باخرة يتم نقل نفس و سائل السلامة لباخرة أخرى، هذا التهاون و النقص في وسائل الأمن و السلامة قد يعرض حياة الأطقم للخطر في حال حصول حادث في عرض البحر، و كذلك يتم التلاعب بالأرواح والممتلكات.
أيها البحارة ، إن القانون التجاري البحري لسنة 1919، و الذي يتم العمل به لحد الآن أصبح متجاوزا و لا يصح إلا أن يكون تحفة تعرض للتاريخ فقط، في حين أن مدونة الشغل التي جرى بها العمل منذ سنة2004، و التي تشمل البحارة من بين الأجراء الذين تسري عليهم أحكامها بنص صريح للمادة الثالثة منها، حيث تعتبرا أكثر تطورا و ضمانا لحقوق البحارة من القانون التجاري البحري لسنة 1919، و حيث أن العنصر البشري يعتبر الفاعل الأول و المنتج في قطاع الصيد بأعالي البحارو الذي لم توليه مخططات الوزارة أدنى اهتمام، فإن بحار الصيد المغربي أصبح يعاني الأمرين من ظلم الإدارة الوصية و تسلط الشركاتالعاملة، بحار يعمل بعقود شغل محددة المدة لا تتجاوز الشهرين في أحسن الأحوال، يعمل على متن الباخرة أكثر من 12 ساعة في اليوم، في ظروف عمل مزرية، و ظروف عيش غير لائقة، في خرق سافر لجميعالإتفاقبات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في الميدان. ليصل إلى بر الأمان و ليدخل في دوامة المطالبة بمستحفاته من لدن بعض الشركات التي لا تولي لجهده و تضحيته أدنى اعتبار. و معلوم أن ما يحصل عليه البحار من أجر لا يرقى إلى مستوى ما ببذله من مجهود نفسي و عضلي.
أيها البحارة، إن الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أخذت على عاتقها مسؤولية الإسهام في الرقي بالحالة الإجتماعية للبحار المغربي و المساهمة في تجديد الترسانة القانونية بما يضمن حقوق البحارة و يرفع عنهم الظلم و التهميش، و إننا في الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار أخذنا على عاتقنا إعادة الإعتبار للبحار و الدفاع عن حقوقه ، و التعاطي مع مطالب البحارة بحزم و موضوعية، و إشراك الجميع في اتخاذ القرار للدفاع عن مطالب البحار العادلة و المشروعة، بكل الوسائل الدستورية و القانونية، و في إطار التوجه النقابي القائم على أساس الموازنة بين أداء الواجبات و المطالبة بالحقوق، و على أساس الأولوية للحوار في حل القضايا.
و من هنا فإننا نحيي بعض الشركات المواطنة والتي تعتبر البحارة شركاء أساسيين و تلتزم بما يخوله القانون من حقوق تضمنها لبحارتها.
أيها البحارة، إن الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار تضع مجموعة من المطالب الأساسية و التي تصب في مصلحة البحار الإجتماعية ومن أجل تحقيقها لا بد من الوحدة و النضال و الإلتفافحول منظمتنا الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار و نلخصها في ما يلي:
- أن تكون مدة العقد 12 شهرا على الأقل.
- احتساب 30 يوما عوض 26 يوما المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- التعويض عن فترات الراحة البيولوجية أو على الأقل ضمان العمل خلالها.
- إخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود.
- تطبيق مرسوم 1961 الخاص بمغربة الأطر.
- التغطية الصحية الشاملة طيلة مدة العقد.
- تخفيض سن التقاعدإلى 55 سنة على الأكثر
- ضمان تمثيلية للبحارة داخل غرف الصيد البحري.
- انتخاب مندوبي الأجراء بالنسبة للبحارة.
-congé البحارة 11 يوما في الشهر أما الضباط 15 يوما في الشهر.
- توحيد مختلف الأجور بالنسبة للشركات حسب الطريقتين المتبعتين لاحتساب الأجر والزيادة فيها.
- توفير شروط العيش اللائق على متن بواخر الصيد :
+ أن تكون المؤونة كافية و الأدوية كذلك.
+ أن تكون وسائل الأمن و السلامة متوفرة
+ أن تكون وسائل العمل متوفرة
+ أن تكون غرف البحارة في مستوى لائق.
+ أن تكون المرافق الصحية كافية و محترمة.
- إحتساب الكمية المصطادة مؤدى عنها كلها.
- عقد شغل موحد لجميع الشركات contrat type
- صرف الرواتب بشكل شهري.
- إشراك ممثلي البحارة في أي نقاش يهم القطاع.
- ضمان حق البحار في العمل في حال توقف المركب عن العمل بما يضمن له الحد الأدنى من الأجورحتى يحصل على عمل.
- التفكير في حل مختلف المشاكل الإجتماعية لرجال البحر كالسكن مثلا.
- تخصيص برنامج جدي للمحافظة على الثروات يراعي خصوصية ميدان الصيد بأعالي البحار.
- حماية البحار من الطرد التعسفي.
- إحداث وحدة صحية بميناء الداخلة.
- نشر فاتورات بيع الأسماك ليطلع عليها البحارة العاملون في الشركة ( الثمن الحقيقي للبيع).
- منح البحارة ورقة الأداء الشهرية.
- منحة الدخول إلى البر عند نهاية كل رحلة صيد يجب تعميمها على جميع الشركات.
لهذا فإن الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار تدعو جميع البحارة إلى التعبئة و النضال و الصمود حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة، و ما ضاع حق وراءه طالب.
