بتشاور مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و الذي يقضي بالمنع المؤقت للصيد في الأماكن التي أشرنا لها و المعروفة بوفرة صغار الأخطبوط دون الحجم التجاري، و ذلك بعد بلاغ للجمعية حذرت فيه من مخاطر الإستمرار في الصيد في تلك البؤر الحمراء التي يباد فيها الأخطبوط و خصوصا من طرف الربابنة الأجانب بعد إخلائها من طرف الربابنة المغاربة المسؤولين الذين عبروا من خلال إتصالات هاتفية بالمكتب عن فرحتهم و دعمهم لهذا القرار الصائب.
كما تؤكد الجمعية دعمها للوزارة الوصية في كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي في مصايد الرخويات و غيرها، و تجدد استعدادها للتعاون معها و خلق شراكة حقيقية مع الربابنة من شأنها الحفاظ على استدامة و تثمين مواردنا البحرية.
و عليه فإن الجمعية تؤكد على ما يلي:
- إن إخلاء الربابنة المغاربة لأماكن توافر صغار الرخويات قبل صدور القرار ينم عن حس عال و مسؤولية مقتدرة، عكس الربابنة الأجانب الذين كان أغلبهم يمارس الصيد حتى صدور القرار، و هذه حقيقة تستطيع الوزارة التأكد منها من خلال نظام تتبع البواخر بالأقمار الإصطناعية الذي تشرف عليه, و بهذا يتأكد يوما بعد يوم أن لا مستقبل للمصايد السمكية في ظل تواجد الربابنة الأجانب الذين لا يولون أي اهتمام لإستدامة ثرواتنا البحرية، و نجدد مطالبتنا للوزارة بتطبيق قانون 1961 الخاص بمغربة أطقم البواخر في أقرب وقت ممكن.
- نجدد دعوتنا لاستقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و نطالب رئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل أن يضطلع المعهد بدوره الريادي في خدمة ثرواتنا البحرية و استدامتها، و أن يكون البحث العلمي في منأى عن حسابات ضيقة بين المهنيين لا تدخل في اختصاصه. و ندعو المعهد إلى التفكير في آليات حقيقية تجعل من ربان الصيد المغربي محورا أساسيا و معطى مهما لتقدم القطاع.
- نشكر كل من ساهم في إيصال صوتنا و ساهم معنا في إنقاذ مصايد الرخويات من الإستنزاف من صحافة مقروءة و مسموعة و إلكترونية، لما للجميع من غيرة على ثرواتنا التي تعتبر ملكا لكل المغاربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق