تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة

دعت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة، إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في التاسع من دجنبر المقبل، للمطالبة بفتح تحقيق جاد فيما سمي بخروقات وتجاوزات تمارسها المندوبية السامية للمياه والسلطات المحلية في عدد من القضايا المرتبطة بتحديد الملك الغابوي.

ودعت التنسيقية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه التجاوزات وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسب، وإلغاء الظهائر المتعلقة بم

ا يسمى بالتحديد الإداري للملك الغابوي أومايسمى أراضي الجموع والسلالية، بما فيها أراضي السكان المتواجدة بالمناطق الشاطئية.
وطالبت التنسيقية في بيان لها، تتوفر «التجديد» على نسخة منه، إرجاع كل الأراضي التي جردت من مالكها بطرق غير قانونية وتعويضهم تماشيا مع مبدأ جبر الضرر، وحماية حقوق السكان الأصليين في ثروات مناطقهم الطبيعية المائية والمعدنية، والكشف عن المستفيدين من عائدتها.
واستنكر الييان، كذلك تضرر السكان من قطعان الخنزير البري والذئاب التي تحميها المندوبية السامية للمياه والغابات فوق أراضي السكان وطالبت بتعويض المتضررين منها.
يذكر أن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، باعتباره القائم بإدارة الملك الغابوي في البلاد والمكلف باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مصلحته، حدد ملكا غابويا انطلاقا من مرسوم «وهمي» لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يتعلق الملك الغابوي المحدد بغابة مخزنية بقسم بوناس التابع للغابة المخزنية المسماة إفني، والواقع بتراب جماعتي سبويا وإمين فاست بقيادة مستي بدائرة إفني إقليم سيدي إفني، وهوما أدى إلى مصادرة عدد من الأراضي الفلاحية للعشرات من ملاك الأراضي في المنطقة، الأمر الذي أفضى بالسكان إلى القيام باحتجاجات متتالية.