حيث تراوحت الزيادة بين درهم واحد و34 سنتيم للقنينة الكبيرة و 34 سنتيم للقنينة الصغيرة، حسب المسافة الفاصلة بين مقر الشركة ونقط التوزيع.
وأتى بالقول والفعل السيد عبدالله شاكير نائب التالث للرئيس جماعة تغيرت وعضو المجلس الوطني لحزب الإستقلال عن تضامنه الكامل مع ساكنة الإقليم للمطالبة بحقوقهم، وعلى السلطة توفير كل حاجيتهم من قنينة الغاز فورا في ظرف 48 ساعة.
وأكد أن حق الإضراب مشروع أن يكون سلمي والتظاهر في حرية التعبير يكفله القانون والدستور والاعتداء على الممتلكات العمومية غير مكفول لهم قانونيا وعلى المضربين أن يكونو واعون على القانون، كما أن المتابعة القضائية تلاحق عددا منهم، موضحا أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تحرك جميع الأطراف المعنية لتطويق الأزمة قبل استفحالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق