مبادرة حكومية لإستبدال أسطول “الطاكسيات” بسيارات جديدة 2014

في محاولة للمحافظة على البيئة ولو بقدر بسيط، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة تھدف لسحب جميع سيارات الأجرة الكلاسيكية من شوارع المملكة، والتي يبلغ عددھا 55 ألف سيارة تقريبا، وذلك بعد أن قارب عمر سيارات أسطول النقل المكونة جلها من نوع ” مرسيدس-بنز 123w “على أكثر من 30 عام، ويصدر عنھا الكثير من العوادم الملوثة للبيئة.

وتحدثت عدد من مواقع السيارات الأجنبية عن ھذه الخطوة التي وصَفَتْها بالذكية، ومن المنتظر أن تساعد السلطات أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، قصد شراء سيارة أجرة جديدة بمحركات حديثة لا يصدر عنھا نفس الكم من العوادم الصادرة عن السيارات القديمة.

ولتحفيز السائقين على المشاركة في ھذه المبادرة، تعاونت الحكومة مع مصانع “رونو داسيا” الموجودة بالمغرب، والتي ستقدم 10 ألاف درھم مغربي كخصْم عن كل سيارة سيتم شراؤها من مصانعھا، لتحويلھا إلى سيارة أجرة كبيرة ، تتكون من 8 مقاعد لفائدة الركاب، عوض ستة مقاعد الحالية.

وفي انتظار إعداد مشروع حكومي يهم تأهيل قطاع النقل بمختلف المناطق المغربية فإن المشروع الجديد سيسمح بجلب هذا النوع من « الطاكسيات »، ما سيتيح للزبناء الركاب من أن يأخذ كل واحد مقعده، وبالتالي سيحل إشكالية الاكتظاظ وارتفاع الطلب على سيارات الأجرة، وخاصة المناطق المأهولة، كما سيرفع من حصة المداخيل المالية للمهنيين.

حسب المعطيات  فإنّ سيارات الأجرة الحالية، والتي تتشكّل في أغلبها من سيارات يفوق عمرها 30 سنة ، سيتمّ استبدالها على الأرجح بسيارات جديدة من نوع “رونو ترافيك”، وداسيا لودجي المصنعة في معامل طنجة حسب الطلب

وفيما يتعلق بجانب تمويل المشروع، فإنّ ثمن السيارات التي ستحلّ محلّ سيارات الأجرة الحالية، يصل إلى 147 ألف درهم، بالنسبة لنوع “رونو لودجي”، و 219 ألف درهم بالنسبة لـ”رونو ترافيك”، وستساهم الشركة المصنّعة للسيارات بـ 8 ألف درهم، بالنسبة للنوع الأول، و 10 آلاف درهم، بالنسبة للنوع الثاني، على أن تساهم الحكومة بـ50 ألف درهم، في كلا النوعين.

تجديد الأًسطول الحالي من سيارات الأجرة الكبيرة، سيكون له تأثير إيجابي على صندوق المقاصة، حيث سيؤدّي تجديد الأسطول إلى انخفاض النفقات على الطاقة، كما سيكون له مردود إيجابي على القدرة الشرائية للمهنيين، والذي سيتراوح ما بين 1000 و 1300 درهم، دون رفع أسعار التذاكر، الذي ترفضه السلطات بشدة ، سيارات الأجرة الجديدة ستستوعب 7 ركاب، عوض 6 حاليا، ويمكن رفع العدد إلى 8 ركاب.

يروم المشروع الجديد، إضافة إلى تحديث أسطول سيارات الأجرة، حسب بنشماس، إلى التقليص من نزيف حوادث السير، وإلى تخفيض الكلفة الطاقية، والحدّ من التلوث، وتحسين صورة النقل الحضري في شقه المعلق بسيارات الأجرة، هذا وتجري لقاءات مع النقابات في مجموع التراب الوطني للخروج بصيغة توافقية تمكن من إخراج المشروع إلى حيز التطبيق.