الخميس، 26 يوليو 2012

هناك مئات العائلات التي مات أو توفي معيلها من السائقين بسبب حوادث السير، وملفاتهم ماتزال في المحاكم دون أن تستفيد من التأمين

في وسائل نقل لاتخضع لأي معيار تقني أوفني غير معيار الزبونية والمحسوبية لكون المتحكمين في خيوط منظومة النقل يعيشون في الخفاء وفي الظل وبدلك يخرجون من المراقبة والمحاسبة، أصحاب المأدونيات بجهة سوس ماسة درعة غالبيتهم من خارج الإقليم أو الجهة بل أنهم من جهة….مما يعني أن ملايير من السنتيمات تحول خارج الجهةتدر جهة أخرى. دون أن يستفيد أصحاب القطاع من هذه الأموال المخولة خارج المنطقة الوسطى بجنوب المملكة، وهذا يعتبر حيفا وظلما في حق هذه الجهة وابنائها وخصوصا السائقين منهم. أما المستفيد من هذه المأدونيات هم من فئات ميسورة أو من أفراد عاملين بالإدارات العمومية والخاصة مدنية أم عسكرية، بمعنى أن توزيع هذه المأدونيات لا يخضع لشروط محددة، باستثناء استناده بعض الأفراد من دوي الإحتياجات الخاصة. ( وهم رؤوس الأصابع )، وحسب للروايات المتداولة في القطاع أن هناك أطفال ورضع استفادوا في هذه المأدونيات ويستغرب المرء كيف يمكن للرضع والأطفال القاصرين الصغار أن يكتروا هذه المأدونيات في غياب توفرهم على بطاقة الهوية، وكيف يمكنهم أن يوقعوا التوكيلات لأشخاص آخرين وهم قاصرين على ذلك؟؟ ( وهذا مخالف لبنود ظهير 1963 ) كيف يمكن لأشخاص من دوي النفوذ الإدارية أن يتوفروا على هذه المأدونيات وهم يعملون في قطاعات عمومية تمنح منهم أن يكونوا ( سائقين ) أو ( مسيرين ) أو يجمعوا بين مهتمين وهذا مخالف لقانون الوظيفة العمومية. كيف يمكن أن يستفيد أشخاص خارج الإقليم ولايؤدوا أي مليم… للخزينة لصناديق الدولة بدون تصريح، وهم يجمعون وتنكب عليم الملايير على حساب عرق جبين السائقين العاملين بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر وحياة أبنائهم إما العاهات المستدامة أو الموت اليومي، فلا يحصلون إلا على اليسير أو لا يحصلون إلا على الطرد والموت في الطرقات نظرا لكثرة حوادث السير. إن سائقي الطاكسيات غير مؤمنين في حايتهم لأن التأمين لا يشمل إلا 6 أفراد عن الصنف الأول سيارة الأجرة الكبيرة والصنف الثاني هي سيارة أجرة صغير عن 3 أفراد وهم الركاب أما السائق فعليه أن يؤمن نفسه إذا أراد من ماله الخاص وإلا فإنه حين يتعرض للموت بسبب حوادث الير فمصيره ومصير أبنائه النسيان والتجاهل ولأسرته الفقر المستديم كما أنهم محرومون من المعاش والتقاعد مما جعل المئات منهم يتسولون في محطات الطاكسيات أو يقومون بدور (الكورتية) أو غسل السيارات هذا الوضع المزري بل هو وضع عبودي لأن السائق يشتغل عند سيده ويبقى الفتات للسائق، وأن رفض ستنتزع منه السيارة، ولو أنه صاحبها ، لأن سيارة الأجرة تسجل باسم صاحب المأدونية، ولو أنه ليس مشتريها. لأن البطاقة الرمادية في اسم صاحب المأدونية ولو كان متوفيا. هناك مئات العائلات التي مات أو توفي معيلها من السائقين بسبب حوادث السير، وملفاتهم ماتزال في المحاكم دون أن تستفيد من التأمين لأن المؤمن هو صاحب المأدونية وليس السائق والكثير من هؤلاء المؤمنين ( أصحاب المأدونيات ) هم في دار البقاء ونحن في دار الباطل، مما يجعل عملية التصفية والتسوية لتعويضهم غير ممكن وبذلك تضيع حقوق اليتامى من أفراد أسر هذه العائلات المكلومة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق