هذا و اعتبر أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل هذا اللقاء مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مناسبة تم فيها شرح مجموعة من المشاكل التي يعرفها قطاع العدل و كذا مد اللجنة بمجموعة من المعطيات التي كانت غائبة عنها فيما يخص التوتر بين النقابة الديمقراطية للعدل و وزارة العدل و التي تتمثل أساسا في شقيها ألمطلبي و الحقوقي من قبيل المس بالحريات النقابية و التضييق عليها وانتهاك مجموعة من الحقوق التي اكتسبتها شغيلة العدل عن طريق نضالاتها الطويلة ، كما كان هذا اللقاء مناسبة للتذكير بالملف ألمطلبي و اتفاقية 16 ابريل التي وقعت مع السيد الوزير و التي أصبحت اتفاقية مع وقف التنفيذ ،حيث أن مجموعة من البنود منها لم يتم تنفيذها لحد
هذا وسبق للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع له مساء يوم الأحد 02يونيو 2013 في سياق تتبع الوضع النضالي والتنظيمي. أن اصدر بلاغا بهذا الخصوص و هذا ما جاء فيه :
التأم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع له مساء يوم الأحد 02يونيو 2013 في سياق تتبع الوضع النضالي والتنظيمي وكذا الإعداد لمحطة 05 يونيو المقبلة.
إن المكتب الوطني وهو يقف على استمرار وزارة العدل بكل إصرار في نهب أجور موظفات وموظفي القطاع خارج أي رقابة أو محاسبة قانونية كانت أو إدارية باسم اقتطاع أيام الإضراب وكأننا بالحكومة تستعين بنهب أجور موظفينا لمواجهة الأزمة، يعتبر هذا الإمعان في سرقة قوت أبنائنا وأسرنا بمثابة إقامة جبرية فرضت على موظفي القطاع داخل دولة السيبة التي يؤسس لها وزير العدل ومناصري نهجه الشوفيني في الوقت الذي لا ينفذ الاقتطاع بالعديد من القطاعات، وإذ نجدد استنكار هذا المنكر نتساءل عن موقف السيد رئيس الحكومة من هذه القسمة الضيزى التي يصرف باسمها قرار الاقتطاع في حق موظفي العدل.
وارتباطا بقرار المحكمة الإدارية بخصوص قضية الأخ فخر الدين بنحدو فان المكتب الوطني بقدر ما يعبر عن ارتياحه لقرار المحكمة الذي فضح زور وافتراء مبررات الإعفاء التي ساقها وزير العدل ومنحنا بصيص أمل في ظل هذا الزخم من التجبر والاستكبار الذي يمارسه السيد الوزير في حقنا منذ أكثر من سنة، بقدر ما يعلن قلقه من أن يطال الضغط والتدخل، إن بشكل مباشر أو ضمني، مسار القرار في مرحلة الاستيناف خاصة وأن وزير العدل لا يجد فضاضة في التعليق على قرارات وأحكام غير نهائية مع ما يعني ذلك من توجيه مفضوح للقضاء مثلما فعل بخصوص الحكم الإداري الخاص بمعطلي محضر 20 يوليوز.
ولأننا أصحاب حق ومؤمنون بأن كل مساحيق التجميل وخطابات الإصلاح المفترى عليه لن تنجح في تغطية الوجه البشع للحقوقي المزعوم والذي على ما يبدو لم يجد غير جهاز كتابة الضبط وتمثيليته المكافحة لتفريغ حقده الناجم على إخفاقاته المتراكمة وعجزه على استهداف بؤر الفساد الحقيقية بالقطاع والمسؤولين عنها ممن لم يقوى على مجابهتهم، فإننا ماضون في مسارنا النضالي على هدى من الله ناصر المظلوم ولو بعد حين، وعليه فان المكتب الوطني يهيب بكافة الأخوات والإخوة للانخراط بكثافة في معركة الإضراب الوطني ليوم 05 يونيو وكذا في المسيرات الجهوية نحو مقرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وذلك وفقا للتقسيم التالي:
اللجنة الجهوية مقرها
الدوائر الاستئنافية المعنية
طنجة
مدينة طنجة
طنجة ـ تطوان
الدار البيضاء سطات
مدينة الدار البيضاء
الدار البيضاء- سطات- الجديدة
مراكش
مدينة مراكش
مراكش- آسفي
فاس مكناس
فاس
فاس- مكناس- تازة
الرباط القنيطرة
الرباط
الرباط- القنيطرة
الناضور الحسيمة
الحسيمة
الحسيمة-الناضور-وجدة
خريبكة بني ملال
بني ملال
خريبكة – بني ملال
ورزازات الرشيدية
الرشيدية
ورزازات -الرشيدية
طانطان- كلميم
كلميم
الداخلة اوسرد
الداخلة
العيون السمارة
العيون
أكادير
اكادير
وجدة
وجدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق