إنزكان محمد أوملود في جلباب شباطي 2013

اختبر محمد أوملود رئيس المجلس البلدي لإنزكان في مساره الحزبي سلسلة من الألوان والرموز الحزبية والأطياف السياسية، حيث بدأ الرجل في أول مشواره السياسي بئيسا في جبة الإنسان الكادح الشيوعي التفكير الماركسي التنظير لما اختار حزب التقدم والإشتراكية في عهد مؤسسه المرحوم علي يعتة، وكان فريدا وحيدا داخل تنظيم هذا الحزب حتى أن مشاركته الأولى في الإنتخابات التي أجريت في السبعينيات وبداية الثمانينيات لا يحصل فيها على الاصوات التي تتعدى اليد الواحدة، لكن بمجرد ما ترقى (اجتماعيا) ودخل مضمار النشاط (البحري) تخلى عن بؤسية الشيوعية واختار الإصطفاف داخل الأحزاب الإدارية المخزنية فتزحلق على مروحيته التي نقلته مرة إلى حزب الخنجر مستغلا علاقته مع شيخ القادة الحزبيين (أمغار أحرضان) خصوصا لما كان وزيرا للبريد فانتعشت معه تجارة الهواتف الثابتة، واستطاع بهذا العمل (الوسيط) أن يفرض وجوده السياسي والإجتماعي، وأن يتحول إلى كائن حزبي أرستقراطي ويغير ملامح وضعه الإقتصادي، فعاد ليختبر حظوظه في المشاركة في الإنتخابات، غير أنه وجد قوة وشراسة ومناعة الأحزاب الوطنية التي سدت أمامه أبواب الولوج إلى (صالة) البلدية، خصوصا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي كان سائدا في هذه المنطقة بقوة نفوذه وإشعاعه، وبعد حزب أمغار انتقل إلى الحزب البدوي الذي كان يقوده الجنرال القادري،ولبس كاكيته مع هذا الحزب واستطاع أن يستغل الصراع الذاتي والمصلحي بين أفراد حزب الإتحاد الإشتراكي بعد وفاة أحد المستشارين الجماعيين (أحمايمو) ليتقدم نحو الإنتخابات لتعويض هذا المقعد الإنتخابي (ليفوز به ) ومنه مباشرة اعتلى سدة التسيير ببلدية إنزكان تحت اشراف ودعم أول عامل للإقليم آنذاك (المجاهدي) وقضى ثلاثة سنوات في التسيير كلها اختلالات واصطدامات مع المعارضة ليتوجها (بانتصارات) متوالية أوصلته إلى البرلمان مرتين، لكن عدم قوة ونفوذ حزب الكاكي واختلافه مع أعضاء الحزب جعلته يرحل ليمتطي صهوة جواد الإتحاد الدستوري ليقوم بغزوات انتخابية مخلفا وراءه الكثير من الإختلالات والفضائح المالية بعضها ما يزال في أدراج مكاتب المحاكم، حيث عرفت المدينة تحت تسييره الكثير من المعيقات سواء تعلق الأمر بتدبير الشأن المحلي والإداري أو تعلق الأمر بالصفقات والمشاريع التي ما تزال متوقفة بسبب الإختلالات القانونية والمالية والتي تعتريها (السوق اليومي الجديد) وخوفا من المتابعات القانونية والفضائح المالية اختار حزبا اغلبيا حكوميا لعله سيقيه من هذه المتابعات والخروقات فوجد زعيما يشترك وإياه في شعبوية مفرطة، لأن كلاهما كائنان نقابيان تعلما قوانين اللعب خارج  القواعد المعمول بها،وتمرسا (بقوالب النقابة)، واستفادا من الثقافة الشعبوية التي أخذاها من الفعل النقابي، لذا (وافق شنه طبقته)، فاليوم سيخوض المعركة تحت رمز الميزان، ذلك الميزان الذي اختلت كفتيه، بفعل انعدام المصادقية السياسية لدى الطالب والمطلوب، حيث أن زواجهما سيكون عرفيا، وعلى أقل تقدير زواج متعة، يقضيه العريس في دار العرس لعله يصل المتعة المنشودة أي الوصول إلى كرسي البرلمان. فالعارف بحيثيات هذا الإنتقال المفاجئ من حزب معارض إلى حزب مؤيد يعتقد أن هذا الإنتقال ما هو إلا مصلحة مشتركة بين رئيس المجلس البلدي لإنزكان الذي اختاره شباط ليكون مرشحا لحزبه في الدائرة الإنتخابية لإنزكان هو من باب فتح جبهة قوية لهذه الحزب الذي لم ينعم قط في هذه العمالة بالوصول للبرلمان منذ 1976 إلى الآن، لذا فاختيار أوملود ما هو إلا حصان طروادة لمقاومة المد اليساري الإتحاد الإشتراكي، والمد الإسلامي، العدالة والتنمية في اقليم لم يصوت قط لصالح حزب عباس منذ بدأت التجربة الديمقراطية بالمغرب، لكن ما يؤسف له أن خطابات حميد التي تدعي الصفا والنزاهة غير حاضرة حين تم اختيار شخص متابع من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والتي أحصت الملايير من السنتيمات كخروقات واختلالات ما يزال القضاء يباشرها إلى الآن.

نقلا عن جريدة أصداء الجهات المغربية عدد 17

زلات المجلس الجماعي لأورير في فشل تدبير النفايات عمالة أكادير إداوتنان 2013

زلات المجلس الجماعي لأورير في فشل تدبير النفايات

إذا كنت من ذوي الفضول وليس من أصحاب وهواة الأكلات اللذيذة، فتكفيك زيارة واحدة لأحد أحياء جماعة أورير كي تجد أن النظافة وتدبير النفايات التي تتكبد من أجلها الساكنة عناء يوم كامل من انتظار مرور وسائل نقلها، ما هو إلا كابوس وبؤس سائد من سوء تدبير مجال النظافة الذي تفنن المجلس الجماعيةلأورير في لفه ودورانه والعمالة.

      فالأزبال تلاحقك أينما وليت الوجهة، سواء على طول الشارع الرئيسي أو داخل الأحياء والأزقة التي يجمع بينها قاسم مشترك من انتشار الأزبال وأكوام النفايات المنزلية والمياه العادمة التي تفنن السكان في تنظيم جريانها بعدما عجز المجلس الجماعي من الإحاطة بالوضعية أمام هذه المناظر المشينة والمسيئة يحضر إلى الذهن أن الجماعة القروية لأورير ليست إلا مزبلة خلفية لمدينة أكادير لكثرة ما تجمع فيها من سيل من المتناقضات وتسود فيها كثير من الإختلالات البنيوية، رغم المحاولات البئيسة والعقيمة للساهرين على تدبير الشأن المحلي لجعل أورير بوابة سياحية لأكادير، لكن يبدو أن السياسة الفاشلة التي تدبر الحياة العامة ستبقى رهينة ثقل الملفات التي تعج بمجموعة من التجاوزات والإختلالات عمرانيا، وبيئيا، وتنمويا واقتصاديا... بدون تحكيم المصلحة العامة وتفعيل المقاربة التشاركية بين النخب المحلية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات السياسية فالمسافة ستبقى تزداد هوة بين تنمية محلية حقيقية وتنمية زائفة زائلة.
 نقلا عن جريدة أصداء الجهات المغربية  عدد 17

الأستاذ عز الدين الخو رئيس الودادية الحسنية للقضاة مكتب الجنوب: تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية للقضاة، رهان لإصلاح منظومة القضاء

الأستاذ عز الدين الخو رئيس الودادية الحسنية للقضاة مكتب الجنوب: تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية للقضاة، رهان لإصلاح منظومة القضاء.

من المؤكد جدا أن الرهان اليوم في إصلاح منظومة القضاء هو المقاربة الشمولية لجميع جوانب الإصلاح، وامتلاك قوة قول الحقيقة لإصلاح أخطاء الماضي والإستفادة من الحاضر وبناء رؤية واضحة لمستقبل المنظومة، فمن منا ينكر أو يتجاهل ما يعانيه قطاع العدل في عموميته، من أزمة مرة معقدة عميقة وشاملة، بعبارة أخرى أوضح وأدق، أن أزمة القيم والأداء والفعالية أعاد خطاب الأزمة في حقل القضاء ليطفو على السطح  من جديد، وأهم أسبابها عدم الثقة في المؤسسة القضائية، إن هذا الوضع الذي تدهورت فيه أوضاع رجال ونساء القضاء ولم يعد هناك أي احترام لكرامة القاضي، يجعل المنظومة القضائية في أمس الحاجة إلى مقاربة صحيحة وشاملة لمعالجة الإرث الثقيل للمنظومة الداخلية للمؤسسة القضائية آثارها السلبية وتداعياتها على الحياة الإجتماعية والمادية للقضاة. لذلك نؤكد هنا على الشجاعة الفكرية والأخلاقية والصلابة الميدانية والثقافية للودادية الحسنية للقضاة في موقفها الذي تبنى الملف المطلبي لرجال ونساء القضاء والإسراع في تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية والإجتماعية لكسب رهان اصلاح منظومة القضاء، وترسيخا لهذه القيم كشف الأستاذ عز الدين الخو رئيس الودادية الحسنية للقضاء مكتب الجنوب ورئيس المحكمة الإبتدائية بتارودانت خلال اللقاء الذي جمعه ببعض المنابر الإعلامية أن النظام الأساسي للودادية الحسنية للقضاة يقتضي أن يجتمع مكتبها كل شهرين لمناقشة  كل ما يتعلق بالأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية لنساء ورجال القضاء على ضوء العديد من الملفات المطلبية المستعجلة المطروحة أمام الوزارة الوصية، اعتبارا للمسؤولية المطوقة للقضاء واللازم أن تتوفر لها جل الشروط المادية والمعنوية والنفسية، باعتبار أن القاضي محوري وأساسي في إغناء وإنجاح الإصلاح القضائي المنشود، وتحقيق هذه المطالب أمر سيساعد على بناء الثقة اللازمة داخل الجهاز والعاملين به.

وذكر الأستاذ عز الدين الخو أثناء هذا اللقاء أن الودادية الحسنية للقضاة تبنت في لقائها مع وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ملفا مطلبيا متكاملا ومتضمنا لعدد من المطالب المشروعة والمهمة في النهوض بالقيم القضائية وترسيخها، أهمها: السكن، التطبيب، تحسين ظروف الإشتغال، الأوضاع المادية والمحفزة، التعويضات وترقيات القضاة من درجة إلى أخرى مع ضرورة صون كرامة القاضي.

وأشار الأستاذ عز الدين الخو إلى أن الأمانة وثقل المسؤولية التي حُملها يفرض عليه إبلاغ القضاة بمستجدات هذه المطالب ونوعية النتائج التي تم التوصل إليها مع وزير العدل والحريات ضمن اللقاء الذي جمعه بالودادية الحسنية للقضاء في إطار جولة الحوار الذي أكد خلاله الوزير على مشروعية وعدالة الملف المطلبي للودادية، مما قد يساعد بقول الأستاذ عز الدين الخو على الإرتقاء الحقيقي بكل تجلياته ومعانيه ومفاهيم وابجديات المنظومة القضائية والعاملين بها. وكذا توسيع النقاش الدائر حول الحوار الوطني لإصلاح القضاء والذي ستعرف مدينة أكادير إحدى جولاته. مما يعني فتح المجال أمام الجهاز القضائي ومكوناته في إشراكهم لدعم وإغناء خطاب الإصلاح بشموليته للخروج من المقاربة الأحادية والدخول في المقاربة التشاركية وتجاوز المقاربة التقنوية التبسيطية التي تختزل أزمة النظام القضائي في مجرد عطب تقني أو انفلاتات وظيفية، ولا بد من الإشارة يظيف الأستاذ عز الدين الخو في تجاوز تغليب الخطاب الوظيفي للمنظومة وإشراك القضاة في تخطي المظاهر السلبية في التعاطي مع المطالب المشروعة لرجال ونساء القضاء كمدخل لإصلاح عميق وجذري.

نقلا عن جريدة أصداء الجهات المغربية 

سلطنة عمان: اعتقال المدون العماني والناشط الحقوقي السيد سعيد جداد

شبكة المدونون العرب 

www.mudwen.com

سلطنة عمان: اعتقال المدون العماني والناشط الحقوقي السيد سعيد جداد

رفعت الكرامة نداءا عاجلا بشأن اعتقال السيد سعيد جداد إلى كل من المقرر الخاص الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وآليات أممية أخرى.
واعتقلت السلطات العمانية السيد سعيد جداد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين البارزين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بعمان بالإضافة إلى كتاباته على مدونته التي يتناول فيها ما يستجد بالشأن الحقوقي بالسلطنة.
وألقي القبض عليه في 14 من الشهر الجاري بعد تلقيه مكالمة من شرطة مسقط تستدعيه للحضور للقسم دون إبداء الأسباب، بينما يعيش هو ويعمل في محافظة ظفار. وما إن حضر للقسم بمعية شخصين حتى ألقي القبض على الجميع. وأفرج على مرافقيه بعد التحقيق معهما بينما بقي هو في القسم دون تبريرات قانونية لهذا الاعتقال مع رفض المسؤولين بالقسم السماح له بالاتصال بمحاميه أو بذويه الذين يجهلون مصيره ومكان تواجده منذ ذلك الحين.
وللتذكير فإن هذا الاعتقال ليس الأول من نوعه الذي يتعرض لها سعيد جداد، بل كان ضحية مضايقات الشرطة في العديد التي حاولت الضغط عليه بعد إحضاره للتوقيع على تعهد بالتوقف عن الكتابة في مجال حقوق الإنسان وهو ما كان يرفضه. فقد تم استدعاءه من قبل سلطات محافظة ظفار في فبراير 2011 وهناك تعرض للتهديد لحثه على قطع اتصاله مع المنظمات الدولية الغير حكومية بالإضافة إلى منعه من نشر كتاباته في الجرائد العمانية مثل جريدة الزمن وجريدة الرؤية و اللتان كان جداد ينشر كتاباته بهما بشكل دوري. ورغم كل التهديدات شارك في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عُمان في العام 2011 واستمر في النشر على جريدة وطن ، إضافة إلى كتاباته المستمرة في مدونته الإلكترونية.
ويأتي هذا الاعتقال في سياق حملة القمع التي تشنها السلطنة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين. ففي 16 عشر من يناير 2013 حكمت السلطات العمانية على مجموعتين من الناشطين الحقوقيين بالسجن وغرامة مالية
وتطالب الكرامة في ندائها العاجل إلى الآليات الأممية بتذكير السلطات العمانية بقوانينها المحلية والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوضع السيد سعيد تحت حماية القانون وإخطار عائلته بمكان تواجده والإفراج الفوري عنه والكف عن مضايقة جميع الحقوقيين.

بيان الدشيرة بشأن تدبير الشأن الثقافي و الفني

بيان الدشيرة بشأن تدبير الشأن الثقافي و الفني

اعتبارا لما تزخر به مدينتنا من ثقافة، و ثراث، و فنون، و فعل جمعوي جاد و رغبة منا للدفع و لإبراز هذا المكون الثقافي و الفني و آلياته التدبيرية من جمعيات و مؤسسات، و غيرتنا على هذه المدينة التي نفتخر بها كجمعويين، رغم اختلافنا في مرجعياتنا السياسية  و التنظيمية، إلا أنه نبقى للمدينة أوفياء كلما تعلق الأمر بهوية و مكوناتها الثقافية و الفنية، و لهذا فإننا من خلال هذا البيان الذي نعتبره آلية للتواصل و إبراز مكمنات الخلل، ندعو الجميع، مجتمع مدني و فعاليات سياسية، مدنية، إعلامية، فنية و مؤسسات منتخبة و سلطات عمومية و القطاعات الوزارية لفتح حوار محلي شامل حول هوية مدينتنا من خلال أوراش و أيام تشاورية و لقاءات تواصلية انطلاقا من مقاربة تشاركية.

و لهذا فإننا كجمعيات المجتمع المدني لمدينة الدشيرة الجهادية، نعلن للرأي العام المحلي، الوطني، و لكل من يهمه الأمر ما يلي:

-1على مستوى التنشيط الثقافي و الفني بالمدينة:

• غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى المجلس البلدي للمدينة و ذلك لتدبير الشأن الثقافي و الفني؛
• نعيب على المجلس البلدي الإعتمادات الضئيلة المخصصة لدعم النشاط الثقافي و الفني و طريقة صرفها و توزيعها؛
• نعيب على المجلس عدم مبادرته على طرح و نشر و لو كتاب/ مؤلف/ دليل حول ذاكرة المدينة يشمل عدد من الجوانب، تاريخية، ثقافية، فنية... إسوة بنظرائه (بلدية أكادير كنموذج)؛
• ندين الطريقة و الكيفية التي دبر بها "مهرجان بيلماون بودماون 2012" من طرف المجلس البلدي للمدينة ؛
• غياب تدخلات وازنة و ملموسة للمديرية الجهوية للثقافة، على مستوى المدينة رغم توفرها على مؤهلات ثقافية و فنية هائلة تجعل الباحث و الدارس لهذا الموروث يتحسر و يتأسف للوضعية التي يعيش عليها هذا الزخم الثقافي و الفني، رغم مبادرة مهرجان "تيرويسا" حيث يتساءل الجميع عن النسخة الثالثة و محطتها المقبلة (بيوكرى، الدشيرة، نحو المجهول)؛

-2على مستوى المنح و الدعم المخصص للجمعيات الثقافية و الفنية:

• نسجل أن المجلس البلدي للدشيرة الجهادية غير قادر على بلورة تصور مؤسساتي واضح يبين العلاقة  المابين مؤسسة الجمعية و مؤسسة الجماعة، حيث مازالت الجماعة و مسؤوليها تعتمد أساليب متجاوزة في علاقتها مع تنظيمات المجتمع المدني

(منحة ـــ صدقة = خضوع = ولاء) (طلب دعم ـــ غياب رد = اللاتواصل = تسويف...)؛

• نسجل أن المجلس يعتبر أن المنح المخصصة للجمعيات آخر ما يجب التأشير عليه بحيث لا تصرف المنح إلا نهاية شهر دجنبر من كل سنة مالية، عكس مجموعة من البلديات المجاورة التي تصرفها في شهري مارس و أبريل من كل سنة؛
• نطالب المجلس البلدي بالرفع و الزيادة من الإعتمادات المالية المخصصة لمنح الجمعيات الثقافية و الفنية إلى مبلغ: 2 000 000,00 DH (مليوني درهم)، إسوة بالجمعيات الرياضية و الإجتماعية؛
• نعيب على المجلس البلدي من خلال  أجهزته عدم قدرته على تجديد المعايير المعتمدة في توزيع المنح (إن اعتمدت أساسا)؛
• نسجل على المجلس عدم التزامه الموضوعية و الشفافية حيث أن ما يغلب على قراراته المتعلقة بتدبير ملف المنح هو: الولاء الحزبي و الإنتخابي و الحسابات الضيقة...؛
• نلاحظ أن المجلس يسن سياسة لا دستورية، حيث الوصول إلى المعلومة رهين بـ: من تكون؟ و من تساند !!! مع تعليمات للموظفين من مغبة الكشف عن تقرير المنح لأي كان؛
• نعيب على المجلس حذفه للمنح المخصصة لدعم تنقلات أطفال الجمعيات إلى المخيمات المعتمدة خلال السنوات السابقة (الإستفادة ـ الإعتماد)؛

-3على مستوى المرافق العمومية:

• غياب توزيع عادل للمنشآت الثقافية و الإجتماعية على مستوى المدينة، منطقة على حساب أخرى (الدشيرة النافعة ـ الدشيرة غير النافعة)؛
• نلاحظ غياب مقاربة تشاركية من خلال الاقتراحات الأحادية للمجلس للمنشآت و البنيات التحتية الجديدة و مكوناتها التي لا تليق إلا لتبدير و العبث بالمال العام؛
• نسجل أن مجموعة من المرافق العمومية تفتقر للصيانة، النظافة و المتابعة...،
• نعيب على المجلس افتقاره لسياسة إدارية ناجعة (كل مؤسسة/ منشأة يتناوب على إدارتها موظفون يعينون بطريقة مزاجية)، إذ نعتبر عدم استقرار إدارة هذه المنشآت يؤثر سلبا على المردودية كما يحيل على سياسة عقابية تأديبية لموظفين يناهضون سياسة الخنوع و الخضوع التي ينهجها المجلس؛
• نسجب السياسة الإقصائية  التي ينهجها المجلس البلدي من خلال اقصائه لمجموعة من الجمعيات من حق الاستفادة من خدمات و تجهيزات "المركب السوسيو ثقافي إكروماعي أيت الداود"، و تخصيصه لجمعيات ذيلية لحزب العدالة و التنمية؛

و في انتظار فتح حوار شامل ندعو كل الديمقراطيين و الحداثيين و كل الغيورين على الشأن الثقافي و الفني و الجمعوي لمساندتنا و دعمنا في جميع الأشكال النضالية التي ستقررها مستقبلا التنسيقية المحلية للكرامة الجمعوية بالدشيرة الجهادية.

*****

عاشت الدشيرة حرة غير خاضعة

عاش الفعل الجمعوي الجاد المستقل حر غير خاضع.

لائحة الجمعيات الموقعة على البيان

*****

• جمعية مبادرة للتنمية الاجتماعية و الثقافة و الفن و الرياضة؛
• منظمة الكشاف المغربي – مندوبية الدشيرة الجهادية؛
• جمعية اتحاد الرجاء للثقافة و التنمية الاجتماعية؛
• جمعية المواهب للتربية الاجتماعية - فرع الدشيرة الجهادية؛
• جمعية أوسمان للتنمية و الإعلام؛
• جمعية المجد للتنمية الإجتماعية؛
• الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب _ المكتب الوطني أكادير؛
• جمعية إيمال الدشيرة؛
• جمعية تكمي أوفلا للثقافة و التنمية الإجتماعية؛
• جمعية إكروماعي للتنمية و التعاون؛
• جمعية النور للشؤون الإجتماعية و التنمية الشاملة؛
• جمعية أزوان؛
• جمعية أفولكي للتنمية و الرياضة؛
• جمعية الطموح للثقافة و التنمية؛
• جمعية إثران للعمل الثقافي و الرياضي و الإجتماعي؛
• جمعية الشروق للفولكلور و التراث الشعبي؛
• جمعية صوت الطفل؛
• جمعية أسايس للثقافة و التنمية؛
• الجمعية المهنية المغربية أيت أومارك ن تشلحيت – الدشيرة الجهادية؛
• جمعية الدشيرة بيتنا للنهوض على البيئة و التنمية؛
• الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي – فرع الدشيرة؛
• تنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية؛
• جمعية أفا للثقافة و الفن و الرياضة؛
• منظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع تناعورت؛
• جمعية أوس إكماك للبيئة و التنمية المحلية؛
• جمعية إتحاد المرس للثقافة و الرياضة و التنمية الإجتماعية؛
• حركة الطفولة الشعبية – فرع الدشيرة الجهادية؛

اليونيسف أنشر إذا كنت تعتقد بأنه لا يجب أن يعاني هؤلاء الأطفال من الحرب والبرد!

أنشر إذا كنت تعتقد بأنه لا يجب أن يعاني هؤلاء الأطفال من الحرب والبرد!
الآن هناك مئات الآلاف من الأطفال السوريين يعانون من البرد والجوع والمعاناة.. والآن هم يحتاجون إلى بطاطين وملابس وأحذية دافئة..
اليونيسف متواجدة هناك الآن ... ولكننا بحاجة إلى مساعدتكم... شكراً لكم !!

شاهد الفيديو: http://bit.ly/W33l0C

تبرع: http://www.supportunicef.org/

تقارير خاصة: http://uni.cf/WI9kn8

Le vrai esprit sportif encore une fois démontré Le 36ème est términé

Nous sommes fiers de vous annoncer que notre seul représentant Marocain est arrivé au bout de ce 36ème Dakar et d’autant plus fiers que HARITE GABARI a fait preuve d’une abnégation et d’une intelligence de course qui lui a permis de terminer à la 63ème place du classement général avec les moyens financiers les plus faibles des 180 concurrents au départ (et seulement 125 à l’arrivée), alors OUI, ENCORE BRAVO HARITE !

Mais là où nous voulons nous attarder, c’est sur l’exemplarité de l’esprit sportif de ce champion. En témoigne ce sms de la 13ème étape, soit l’avant-dernière de la compétition.

HARITE PAR SMS :

"Sur la liaison, je tombe en panne à 100 km du bivouac ! J'ai essayé de réparer, mais la pompe à essence ne fonctionne plus !! Heureusement, mon ami JC MÉNARD, numéro 56, (si vous vous rappelez, sur la deuxième étape du rallye, je me suis arrêté deux fois pour l'aider), cette fois, c'est lui qui me tire avec une sangle jusqu'au bivouac ! C'est ça, l'entraide entre les pilotes ! Merci JC !

(Pas de pénalité sur la liaison)

Eh oui, ces 2 compétiteurs étaient rivaux sur la ligne de départ, mais dans l’adversité, Harite a su faire preuve, non seulement de fairplay, mais surtout d’entraide car, sans le soutien de notre représentant national marocain, Jean Christophe Ménard n’aurait pu rallier la fin de la seconde étape et aurait donc quitté le Dakar après, à peine, 2 jours de course. La France aurait ainsi perdu un de ses représentants.

Et voilà qu’à 2 jours de la fin de la compétition, c’est Harite qui subit une avarie sur sa moto et c’est JC Ménard qui lui vient en aide en le tractant jusqu’au bivouac dans l’étape de liaison. Cette fois-ci, c’est le Maroc qui évite la perte de son représentant.

Il n’y a que le sport qui puisse créer ce type de symbolique et nous, CAP SUD MRE, sommes fiers de cette fraternité devant l’adversité, car elle remet en évidence, encore une fois, les liens inéluctables qui lient nos 2 nations.

Il est important, pour CAP SUD MRE, de faire un parallèle opportuniste avec ces attitudes hautement symboliques car nous sommes, nous binationaux, ces 2 hommes en un. Nous rappelons, à nos hommes politiques des deux rives, de regarder la performance sportive accomplie grâce à cette union : deux champions, donc deux drapeaux de plus à l’arrivée.

C’est aussi pour cela que nous sommes fiers de l’attitude de ces 2 hommes qui démontre l’importance des liens qui lient le Maroc à la France, et réciproquement, et que nous, binationaux, sommes cette complémentarité. Nous sommes, effectivement et définitivement, le cordon ombilical de nos deux nations.

Il serait symbolique que, lors de la venue du Président français au Maroc, Jean Christophe Ménard soit invité à venir aussi et qu’il soit reçu par Harite Gabari qui symboliserait les liens de nos deux nations, même dans l’adversité. 

Mr FKIRE Salem

odt MaglorLe secrétaire général de l’Organisation démocratique des travailleurs immigrés (ODT), Marcel Amiyeto souligne que l’objectif de son organisation est de défendre, sur tous les plans, sans distinction et de manière active, les droits des travailleurs migrants au Maroc. Les propos.

Al Bayane : D’où est venue l’idée de créer une organisation syndicale pour les travailleurs immigrés au Maroc?

Marcel Amiyeto : Eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées par les travailleurs étrangers au Maroc, notamment l’absence de couverture sociale, les conditions précaires de travail, le refus d’octroi de cartes de séjour, les arrestations et refoulements au désert, l’idée m’est venue de mettre sur pieds ce syndicat afin de défendre les droits des travailleurs étrangers conformément à la convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. J’ai surtout été affligé par le cas d’un ressortissant sénégalais qui a perdu ses quatre doigts dans une usine de fabrique de marbre à Rabat. Au lieu d’être pris en charge par l’entreprise, il a été malheureusement abandonné par son employeur sans aides ni contrepartie. J’ai par ailleurs été profondément affecté par le décès d’un travailleur congolais dû à un accident de travail.

Quels ont été les facteurs favorables à la création de l’ODT-Immigrés ?

Lorsque l’idée de créer un syndicat m’est venue dans les années 2010-2011, les circonstances politiques du Maroc ne permettaient pas aux étrangers de créer leur propre centrale syndicale. Mais les réformes constitutionnelles enclenchées par le Maroc en juillet 2011, et marquées entre autres par la reconnaissance de certains droits aux étrangers résidant au Maroc, ont favorisé la création de ce syndicat. A ce facteur constitutionnel s’ajoute bien évidemment la ratification et la publication le 02 août 2011 de la convention internationale de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles dans le Bulletin Officiel du Maroc. Conformément à la modification statutaire initiée lors de son 1er congrès national en mars 2012, l’ODT centrale syndicale, a accepté de nous affilier, faisant preuve ainsi d’un courage politique et de son militantisme dans la défense des droits des travailleurs migrants.

Quand a été créée l’ODT-Immigrés ?

L’ODT-Immigrés a vu le jour officiellement lors de son 1er congrès national constitutif le 1er juillet 2012, auquel ont participé plus de 260 travailleurs immigrés de diverses nationalités et de différentes villes du Maroc. Ce congrès a été marqué par la présence de certaines organisations syndicales nationales et internationales de défense des droits de l’Homme et du corps diplomatique de certains pays subsahariens tels que l’Angola, le Benin, la Guinée, la Côte-d’Ivoire et le Congo Brazzaville.

Quels sont les objectifs de l’ODT-Immigrés ?

De manière générale, l’ODT-Immigrés entend défendre sur tous les plans sans distinction et de manière active les droits des travailleurs migrants au Maroc. Elle a aussi pour objectif de participer à la mise à niveau et la qualification des travailleurs subsahariens dans le domaine informatique, linguistique par l’enseignement de l’arabe dialectal, pour les rendre plus efficaces. Elle apporte aussi à ses adhérents de l’assistance juridique et sociale.

Quels ont été les réalisations de l’ODT-Immigrés ?

Avant la création officielle du syndicat, nous avons participé pour la première fois au Maroc, au défilé du 1er Mai (fête du travail) grâce à l’ODT centrale. En sept mois d’existence, nous avons entrepris et réalisé un large éventail d’activités. Nous avons participé, entre autres, au séminaire du 04 juillet 2012 organisé par la Communauté marocaine résidant à l’étranger (CCME) en collaboration avec les PICUM, IPPR, UE à Rabat. Nous avons également mené une campagne de sensibilisation auprès de la Coordination maghrébine des droits de l’Homme et avons organisé plusieurs conférences de presse au cours desquelles nous avons dénoncé sans relâche la maltraitance et les abus sexuels dont sont victimes les travailleuses domestiques immigrées. Nous avons pris part aux travaux du forum social sur la migration tenu à Oujda en Octobre 2012 et en Décembre 2012 avons célébré la journée des migrants. Nous avons entrepris plusieurs démarches en faveur de l’inscription des enfants d’immigrés dans des établissements publics nationaux et avons apporté une assistance sociale aux travailleurs immigrés et aux membres de leurs familles. Une assistance juridique a été portée également aux travailleurs licenciés abusivement, et ceux dont les salaires étaient impayés et les passeports confisqués.

A quelles difficultés est confrontée l’ODT-Immigrés?

Malgré les réformes constitutionnelles, nous n’avons pas une totale reconnaissance officielle de la part des autorités marocaines en tant qu’interlocuteurs des travailleurs migrants. Ceci nous empêche d’intervenir d’une manière efficace auprès des employeurs en cas de nécessité. Nous enregistrons toujours de nouveaux cas de licenciements dus au refus de renouvellement du contrat ANAPEC des travailleurs étrangers. L’une des questions épineuses rattachée à cette question de contrat ANAPEC, c’est la question de la carte de séjour dont le renouvellement devient plus difficile. D’autres cas de maltraitance, surtout chez les femmes de ménage d’origine philippine, sont aussi enregistrés. Au niveau interne, nous manquons de budget de fonctionnement dû entre autres au manque de subventions.

Quels sont les projets futurs du syndicat ?

Nous envisageons créer un centre d’assistance juridique pour les travailleurs migrants, scolariser des enfants issus des familles de migrants et faire une identification des travailleurs immigrés en vue de leur régularisation. Nous comptons aussi former des avocats marocains sur les conventions internationales pour rendre plus effectifs et efficients les plaidoyers en faveurs des travailleurs