إنزكان محمد أوملود في جلباب شباطي 2013

اختبر محمد أوملود رئيس المجلس البلدي لإنزكان في مساره الحزبي سلسلة من الألوان والرموز الحزبية والأطياف السياسية، حيث بدأ الرجل في أول مشواره السياسي بئيسا في جبة الإنسان الكادح الشيوعي التفكير الماركسي التنظير لما اختار حزب التقدم والإشتراكية في عهد مؤسسه المرحوم علي يعتة، وكان فريدا وحيدا داخل تنظيم هذا الحزب حتى أن مشاركته الأولى في الإنتخابات التي أجريت في السبعينيات وبداية الثمانينيات لا يحصل فيها على الاصوات التي تتعدى اليد الواحدة، لكن بمجرد ما ترقى (اجتماعيا) ودخل مضمار النشاط (البحري) تخلى عن بؤسية الشيوعية واختار الإصطفاف داخل الأحزاب الإدارية المخزنية فتزحلق على مروحيته التي نقلته مرة إلى حزب الخنجر مستغلا علاقته مع شيخ القادة الحزبيين (أمغار أحرضان) خصوصا لما كان وزيرا للبريد فانتعشت معه تجارة الهواتف الثابتة، واستطاع بهذا العمل (الوسيط) أن يفرض وجوده السياسي والإجتماعي، وأن يتحول إلى كائن حزبي أرستقراطي ويغير ملامح وضعه الإقتصادي، فعاد ليختبر حظوظه في المشاركة في الإنتخابات، غير أنه وجد قوة وشراسة ومناعة الأحزاب الوطنية التي سدت أمامه أبواب الولوج إلى (صالة) البلدية، خصوصا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي كان سائدا في هذه المنطقة بقوة نفوذه وإشعاعه، وبعد حزب أمغار انتقل إلى الحزب البدوي الذي كان يقوده الجنرال القادري،ولبس كاكيته مع هذا الحزب واستطاع أن يستغل الصراع الذاتي والمصلحي بين أفراد حزب الإتحاد الإشتراكي بعد وفاة أحد المستشارين الجماعيين (أحمايمو) ليتقدم نحو الإنتخابات لتعويض هذا المقعد الإنتخابي (ليفوز به ) ومنه مباشرة اعتلى سدة التسيير ببلدية إنزكان تحت اشراف ودعم أول عامل للإقليم آنذاك (المجاهدي) وقضى ثلاثة سنوات في التسيير كلها اختلالات واصطدامات مع المعارضة ليتوجها (بانتصارات) متوالية أوصلته إلى البرلمان مرتين، لكن عدم قوة ونفوذ حزب الكاكي واختلافه مع أعضاء الحزب جعلته يرحل ليمتطي صهوة جواد الإتحاد الدستوري ليقوم بغزوات انتخابية مخلفا وراءه الكثير من الإختلالات والفضائح المالية بعضها ما يزال في أدراج مكاتب المحاكم، حيث عرفت المدينة تحت تسييره الكثير من المعيقات سواء تعلق الأمر بتدبير الشأن المحلي والإداري أو تعلق الأمر بالصفقات والمشاريع التي ما تزال متوقفة بسبب الإختلالات القانونية والمالية والتي تعتريها (السوق اليومي الجديد) وخوفا من المتابعات القانونية والفضائح المالية اختار حزبا اغلبيا حكوميا لعله سيقيه من هذه المتابعات والخروقات فوجد زعيما يشترك وإياه في شعبوية مفرطة، لأن كلاهما كائنان نقابيان تعلما قوانين اللعب خارج  القواعد المعمول بها،وتمرسا (بقوالب النقابة)، واستفادا من الثقافة الشعبوية التي أخذاها من الفعل النقابي، لذا (وافق شنه طبقته)، فاليوم سيخوض المعركة تحت رمز الميزان، ذلك الميزان الذي اختلت كفتيه، بفعل انعدام المصادقية السياسية لدى الطالب والمطلوب، حيث أن زواجهما سيكون عرفيا، وعلى أقل تقدير زواج متعة، يقضيه العريس في دار العرس لعله يصل المتعة المنشودة أي الوصول إلى كرسي البرلمان. فالعارف بحيثيات هذا الإنتقال المفاجئ من حزب معارض إلى حزب مؤيد يعتقد أن هذا الإنتقال ما هو إلا مصلحة مشتركة بين رئيس المجلس البلدي لإنزكان الذي اختاره شباط ليكون مرشحا لحزبه في الدائرة الإنتخابية لإنزكان هو من باب فتح جبهة قوية لهذه الحزب الذي لم ينعم قط في هذه العمالة بالوصول للبرلمان منذ 1976 إلى الآن، لذا فاختيار أوملود ما هو إلا حصان طروادة لمقاومة المد اليساري الإتحاد الإشتراكي، والمد الإسلامي، العدالة والتنمية في اقليم لم يصوت قط لصالح حزب عباس منذ بدأت التجربة الديمقراطية بالمغرب، لكن ما يؤسف له أن خطابات حميد التي تدعي الصفا والنزاهة غير حاضرة حين تم اختيار شخص متابع من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والتي أحصت الملايير من السنتيمات كخروقات واختلالات ما يزال القضاء يباشرها إلى الآن.

نقلا عن جريدة أصداء الجهات المغربية عدد 17