الأستاذ عز الدين الخو رئيس الودادية الحسنية للقضاة مكتب الجنوب: تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية للقضاة، رهان لإصلاح منظومة القضاء

الأستاذ عز الدين الخو رئيس الودادية الحسنية للقضاة مكتب الجنوب: تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية للقضاة، رهان لإصلاح منظومة القضاء.

من المؤكد جدا أن الرهان اليوم في إصلاح منظومة القضاء هو المقاربة الشمولية لجميع جوانب الإصلاح، وامتلاك قوة قول الحقيقة لإصلاح أخطاء الماضي والإستفادة من الحاضر وبناء رؤية واضحة لمستقبل المنظومة، فمن منا ينكر أو يتجاهل ما يعانيه قطاع العدل في عموميته، من أزمة مرة معقدة عميقة وشاملة، بعبارة أخرى أوضح وأدق، أن أزمة القيم والأداء والفعالية أعاد خطاب الأزمة في حقل القضاء ليطفو على السطح  من جديد، وأهم أسبابها عدم الثقة في المؤسسة القضائية، إن هذا الوضع الذي تدهورت فيه أوضاع رجال ونساء القضاء ولم يعد هناك أي احترام لكرامة القاضي، يجعل المنظومة القضائية في أمس الحاجة إلى مقاربة صحيحة وشاملة لمعالجة الإرث الثقيل للمنظومة الداخلية للمؤسسة القضائية آثارها السلبية وتداعياتها على الحياة الإجتماعية والمادية للقضاة. لذلك نؤكد هنا على الشجاعة الفكرية والأخلاقية والصلابة الميدانية والثقافية للودادية الحسنية للقضاة في موقفها الذي تبنى الملف المطلبي لرجال ونساء القضاء والإسراع في تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية والإجتماعية لكسب رهان اصلاح منظومة القضاء، وترسيخا لهذه القيم كشف الأستاذ عز الدين الخو رئيس الودادية الحسنية للقضاء مكتب الجنوب ورئيس المحكمة الإبتدائية بتارودانت خلال اللقاء الذي جمعه ببعض المنابر الإعلامية أن النظام الأساسي للودادية الحسنية للقضاة يقتضي أن يجتمع مكتبها كل شهرين لمناقشة  كل ما يتعلق بالأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية لنساء ورجال القضاء على ضوء العديد من الملفات المطلبية المستعجلة المطروحة أمام الوزارة الوصية، اعتبارا للمسؤولية المطوقة للقضاء واللازم أن تتوفر لها جل الشروط المادية والمعنوية والنفسية، باعتبار أن القاضي محوري وأساسي في إغناء وإنجاح الإصلاح القضائي المنشود، وتحقيق هذه المطالب أمر سيساعد على بناء الثقة اللازمة داخل الجهاز والعاملين به.

وذكر الأستاذ عز الدين الخو أثناء هذا اللقاء أن الودادية الحسنية للقضاة تبنت في لقائها مع وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ملفا مطلبيا متكاملا ومتضمنا لعدد من المطالب المشروعة والمهمة في النهوض بالقيم القضائية وترسيخها، أهمها: السكن، التطبيب، تحسين ظروف الإشتغال، الأوضاع المادية والمحفزة، التعويضات وترقيات القضاة من درجة إلى أخرى مع ضرورة صون كرامة القاضي.

وأشار الأستاذ عز الدين الخو إلى أن الأمانة وثقل المسؤولية التي حُملها يفرض عليه إبلاغ القضاة بمستجدات هذه المطالب ونوعية النتائج التي تم التوصل إليها مع وزير العدل والحريات ضمن اللقاء الذي جمعه بالودادية الحسنية للقضاء في إطار جولة الحوار الذي أكد خلاله الوزير على مشروعية وعدالة الملف المطلبي للودادية، مما قد يساعد بقول الأستاذ عز الدين الخو على الإرتقاء الحقيقي بكل تجلياته ومعانيه ومفاهيم وابجديات المنظومة القضائية والعاملين بها. وكذا توسيع النقاش الدائر حول الحوار الوطني لإصلاح القضاء والذي ستعرف مدينة أكادير إحدى جولاته. مما يعني فتح المجال أمام الجهاز القضائي ومكوناته في إشراكهم لدعم وإغناء خطاب الإصلاح بشموليته للخروج من المقاربة الأحادية والدخول في المقاربة التشاركية وتجاوز المقاربة التقنوية التبسيطية التي تختزل أزمة النظام القضائي في مجرد عطب تقني أو انفلاتات وظيفية، ولا بد من الإشارة يظيف الأستاذ عز الدين الخو في تجاوز تغليب الخطاب الوظيفي للمنظومة وإشراك القضاة في تخطي المظاهر السلبية في التعاطي مع المطالب المشروعة لرجال ونساء القضاء كمدخل لإصلاح عميق وجذري.

نقلا عن جريدة أصداء الجهات المغربية 

سلطنة عمان: اعتقال المدون العماني والناشط الحقوقي السيد سعيد جداد

شبكة المدونون العرب 

www.mudwen.com

سلطنة عمان: اعتقال المدون العماني والناشط الحقوقي السيد سعيد جداد

رفعت الكرامة نداءا عاجلا بشأن اعتقال السيد سعيد جداد إلى كل من المقرر الخاص الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وآليات أممية أخرى.
واعتقلت السلطات العمانية السيد سعيد جداد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين البارزين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بعمان بالإضافة إلى كتاباته على مدونته التي يتناول فيها ما يستجد بالشأن الحقوقي بالسلطنة.
وألقي القبض عليه في 14 من الشهر الجاري بعد تلقيه مكالمة من شرطة مسقط تستدعيه للحضور للقسم دون إبداء الأسباب، بينما يعيش هو ويعمل في محافظة ظفار. وما إن حضر للقسم بمعية شخصين حتى ألقي القبض على الجميع. وأفرج على مرافقيه بعد التحقيق معهما بينما بقي هو في القسم دون تبريرات قانونية لهذا الاعتقال مع رفض المسؤولين بالقسم السماح له بالاتصال بمحاميه أو بذويه الذين يجهلون مصيره ومكان تواجده منذ ذلك الحين.
وللتذكير فإن هذا الاعتقال ليس الأول من نوعه الذي يتعرض لها سعيد جداد، بل كان ضحية مضايقات الشرطة في العديد التي حاولت الضغط عليه بعد إحضاره للتوقيع على تعهد بالتوقف عن الكتابة في مجال حقوق الإنسان وهو ما كان يرفضه. فقد تم استدعاءه من قبل سلطات محافظة ظفار في فبراير 2011 وهناك تعرض للتهديد لحثه على قطع اتصاله مع المنظمات الدولية الغير حكومية بالإضافة إلى منعه من نشر كتاباته في الجرائد العمانية مثل جريدة الزمن وجريدة الرؤية و اللتان كان جداد ينشر كتاباته بهما بشكل دوري. ورغم كل التهديدات شارك في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عُمان في العام 2011 واستمر في النشر على جريدة وطن ، إضافة إلى كتاباته المستمرة في مدونته الإلكترونية.
ويأتي هذا الاعتقال في سياق حملة القمع التي تشنها السلطنة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين. ففي 16 عشر من يناير 2013 حكمت السلطات العمانية على مجموعتين من الناشطين الحقوقيين بالسجن وغرامة مالية
وتطالب الكرامة في ندائها العاجل إلى الآليات الأممية بتذكير السلطات العمانية بقوانينها المحلية والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوضع السيد سعيد تحت حماية القانون وإخطار عائلته بمكان تواجده والإفراج الفوري عنه والكف عن مضايقة جميع الحقوقيين.

بيان الدشيرة بشأن تدبير الشأن الثقافي و الفني

بيان الدشيرة بشأن تدبير الشأن الثقافي و الفني

اعتبارا لما تزخر به مدينتنا من ثقافة، و ثراث، و فنون، و فعل جمعوي جاد و رغبة منا للدفع و لإبراز هذا المكون الثقافي و الفني و آلياته التدبيرية من جمعيات و مؤسسات، و غيرتنا على هذه المدينة التي نفتخر بها كجمعويين، رغم اختلافنا في مرجعياتنا السياسية  و التنظيمية، إلا أنه نبقى للمدينة أوفياء كلما تعلق الأمر بهوية و مكوناتها الثقافية و الفنية، و لهذا فإننا من خلال هذا البيان الذي نعتبره آلية للتواصل و إبراز مكمنات الخلل، ندعو الجميع، مجتمع مدني و فعاليات سياسية، مدنية، إعلامية، فنية و مؤسسات منتخبة و سلطات عمومية و القطاعات الوزارية لفتح حوار محلي شامل حول هوية مدينتنا من خلال أوراش و أيام تشاورية و لقاءات تواصلية انطلاقا من مقاربة تشاركية.

و لهذا فإننا كجمعيات المجتمع المدني لمدينة الدشيرة الجهادية، نعلن للرأي العام المحلي، الوطني، و لكل من يهمه الأمر ما يلي:

-1على مستوى التنشيط الثقافي و الفني بالمدينة:

• غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى المجلس البلدي للمدينة و ذلك لتدبير الشأن الثقافي و الفني؛
• نعيب على المجلس البلدي الإعتمادات الضئيلة المخصصة لدعم النشاط الثقافي و الفني و طريقة صرفها و توزيعها؛
• نعيب على المجلس عدم مبادرته على طرح و نشر و لو كتاب/ مؤلف/ دليل حول ذاكرة المدينة يشمل عدد من الجوانب، تاريخية، ثقافية، فنية... إسوة بنظرائه (بلدية أكادير كنموذج)؛
• ندين الطريقة و الكيفية التي دبر بها "مهرجان بيلماون بودماون 2012" من طرف المجلس البلدي للمدينة ؛
• غياب تدخلات وازنة و ملموسة للمديرية الجهوية للثقافة، على مستوى المدينة رغم توفرها على مؤهلات ثقافية و فنية هائلة تجعل الباحث و الدارس لهذا الموروث يتحسر و يتأسف للوضعية التي يعيش عليها هذا الزخم الثقافي و الفني، رغم مبادرة مهرجان "تيرويسا" حيث يتساءل الجميع عن النسخة الثالثة و محطتها المقبلة (بيوكرى، الدشيرة، نحو المجهول)؛

-2على مستوى المنح و الدعم المخصص للجمعيات الثقافية و الفنية:

• نسجل أن المجلس البلدي للدشيرة الجهادية غير قادر على بلورة تصور مؤسساتي واضح يبين العلاقة  المابين مؤسسة الجمعية و مؤسسة الجماعة، حيث مازالت الجماعة و مسؤوليها تعتمد أساليب متجاوزة في علاقتها مع تنظيمات المجتمع المدني

(منحة ـــ صدقة = خضوع = ولاء) (طلب دعم ـــ غياب رد = اللاتواصل = تسويف...)؛

• نسجل أن المجلس يعتبر أن المنح المخصصة للجمعيات آخر ما يجب التأشير عليه بحيث لا تصرف المنح إلا نهاية شهر دجنبر من كل سنة مالية، عكس مجموعة من البلديات المجاورة التي تصرفها في شهري مارس و أبريل من كل سنة؛
• نطالب المجلس البلدي بالرفع و الزيادة من الإعتمادات المالية المخصصة لمنح الجمعيات الثقافية و الفنية إلى مبلغ: 2 000 000,00 DH (مليوني درهم)، إسوة بالجمعيات الرياضية و الإجتماعية؛
• نعيب على المجلس البلدي من خلال  أجهزته عدم قدرته على تجديد المعايير المعتمدة في توزيع المنح (إن اعتمدت أساسا)؛
• نسجل على المجلس عدم التزامه الموضوعية و الشفافية حيث أن ما يغلب على قراراته المتعلقة بتدبير ملف المنح هو: الولاء الحزبي و الإنتخابي و الحسابات الضيقة...؛
• نلاحظ أن المجلس يسن سياسة لا دستورية، حيث الوصول إلى المعلومة رهين بـ: من تكون؟ و من تساند !!! مع تعليمات للموظفين من مغبة الكشف عن تقرير المنح لأي كان؛
• نعيب على المجلس حذفه للمنح المخصصة لدعم تنقلات أطفال الجمعيات إلى المخيمات المعتمدة خلال السنوات السابقة (الإستفادة ـ الإعتماد)؛

-3على مستوى المرافق العمومية:

• غياب توزيع عادل للمنشآت الثقافية و الإجتماعية على مستوى المدينة، منطقة على حساب أخرى (الدشيرة النافعة ـ الدشيرة غير النافعة)؛
• نلاحظ غياب مقاربة تشاركية من خلال الاقتراحات الأحادية للمجلس للمنشآت و البنيات التحتية الجديدة و مكوناتها التي لا تليق إلا لتبدير و العبث بالمال العام؛
• نسجل أن مجموعة من المرافق العمومية تفتقر للصيانة، النظافة و المتابعة...،
• نعيب على المجلس افتقاره لسياسة إدارية ناجعة (كل مؤسسة/ منشأة يتناوب على إدارتها موظفون يعينون بطريقة مزاجية)، إذ نعتبر عدم استقرار إدارة هذه المنشآت يؤثر سلبا على المردودية كما يحيل على سياسة عقابية تأديبية لموظفين يناهضون سياسة الخنوع و الخضوع التي ينهجها المجلس؛
• نسجب السياسة الإقصائية  التي ينهجها المجلس البلدي من خلال اقصائه لمجموعة من الجمعيات من حق الاستفادة من خدمات و تجهيزات "المركب السوسيو ثقافي إكروماعي أيت الداود"، و تخصيصه لجمعيات ذيلية لحزب العدالة و التنمية؛

و في انتظار فتح حوار شامل ندعو كل الديمقراطيين و الحداثيين و كل الغيورين على الشأن الثقافي و الفني و الجمعوي لمساندتنا و دعمنا في جميع الأشكال النضالية التي ستقررها مستقبلا التنسيقية المحلية للكرامة الجمعوية بالدشيرة الجهادية.

*****

عاشت الدشيرة حرة غير خاضعة

عاش الفعل الجمعوي الجاد المستقل حر غير خاضع.

لائحة الجمعيات الموقعة على البيان

*****

• جمعية مبادرة للتنمية الاجتماعية و الثقافة و الفن و الرياضة؛
• منظمة الكشاف المغربي – مندوبية الدشيرة الجهادية؛
• جمعية اتحاد الرجاء للثقافة و التنمية الاجتماعية؛
• جمعية المواهب للتربية الاجتماعية - فرع الدشيرة الجهادية؛
• جمعية أوسمان للتنمية و الإعلام؛
• جمعية المجد للتنمية الإجتماعية؛
• الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب _ المكتب الوطني أكادير؛
• جمعية إيمال الدشيرة؛
• جمعية تكمي أوفلا للثقافة و التنمية الإجتماعية؛
• جمعية إكروماعي للتنمية و التعاون؛
• جمعية النور للشؤون الإجتماعية و التنمية الشاملة؛
• جمعية أزوان؛
• جمعية أفولكي للتنمية و الرياضة؛
• جمعية الطموح للثقافة و التنمية؛
• جمعية إثران للعمل الثقافي و الرياضي و الإجتماعي؛
• جمعية الشروق للفولكلور و التراث الشعبي؛
• جمعية صوت الطفل؛
• جمعية أسايس للثقافة و التنمية؛
• الجمعية المهنية المغربية أيت أومارك ن تشلحيت – الدشيرة الجهادية؛
• جمعية الدشيرة بيتنا للنهوض على البيئة و التنمية؛
• الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي – فرع الدشيرة؛
• تنسيقية سوس للجمعيات الأمازيغية؛
• جمعية أفا للثقافة و الفن و الرياضة؛
• منظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع تناعورت؛
• جمعية أوس إكماك للبيئة و التنمية المحلية؛
• جمعية إتحاد المرس للثقافة و الرياضة و التنمية الإجتماعية؛
• حركة الطفولة الشعبية – فرع الدشيرة الجهادية؛

اليونيسف أنشر إذا كنت تعتقد بأنه لا يجب أن يعاني هؤلاء الأطفال من الحرب والبرد!

أنشر إذا كنت تعتقد بأنه لا يجب أن يعاني هؤلاء الأطفال من الحرب والبرد!
الآن هناك مئات الآلاف من الأطفال السوريين يعانون من البرد والجوع والمعاناة.. والآن هم يحتاجون إلى بطاطين وملابس وأحذية دافئة..
اليونيسف متواجدة هناك الآن ... ولكننا بحاجة إلى مساعدتكم... شكراً لكم !!

شاهد الفيديو: http://bit.ly/W33l0C

تبرع: http://www.supportunicef.org/

تقارير خاصة: http://uni.cf/WI9kn8

Le vrai esprit sportif encore une fois démontré Le 36ème est términé

Nous sommes fiers de vous annoncer que notre seul représentant Marocain est arrivé au bout de ce 36ème Dakar et d’autant plus fiers que HARITE GABARI a fait preuve d’une abnégation et d’une intelligence de course qui lui a permis de terminer à la 63ème place du classement général avec les moyens financiers les plus faibles des 180 concurrents au départ (et seulement 125 à l’arrivée), alors OUI, ENCORE BRAVO HARITE !

Mais là où nous voulons nous attarder, c’est sur l’exemplarité de l’esprit sportif de ce champion. En témoigne ce sms de la 13ème étape, soit l’avant-dernière de la compétition.

HARITE PAR SMS :

"Sur la liaison, je tombe en panne à 100 km du bivouac ! J'ai essayé de réparer, mais la pompe à essence ne fonctionne plus !! Heureusement, mon ami JC MÉNARD, numéro 56, (si vous vous rappelez, sur la deuxième étape du rallye, je me suis arrêté deux fois pour l'aider), cette fois, c'est lui qui me tire avec une sangle jusqu'au bivouac ! C'est ça, l'entraide entre les pilotes ! Merci JC !

(Pas de pénalité sur la liaison)

Eh oui, ces 2 compétiteurs étaient rivaux sur la ligne de départ, mais dans l’adversité, Harite a su faire preuve, non seulement de fairplay, mais surtout d’entraide car, sans le soutien de notre représentant national marocain, Jean Christophe Ménard n’aurait pu rallier la fin de la seconde étape et aurait donc quitté le Dakar après, à peine, 2 jours de course. La France aurait ainsi perdu un de ses représentants.

Et voilà qu’à 2 jours de la fin de la compétition, c’est Harite qui subit une avarie sur sa moto et c’est JC Ménard qui lui vient en aide en le tractant jusqu’au bivouac dans l’étape de liaison. Cette fois-ci, c’est le Maroc qui évite la perte de son représentant.

Il n’y a que le sport qui puisse créer ce type de symbolique et nous, CAP SUD MRE, sommes fiers de cette fraternité devant l’adversité, car elle remet en évidence, encore une fois, les liens inéluctables qui lient nos 2 nations.

Il est important, pour CAP SUD MRE, de faire un parallèle opportuniste avec ces attitudes hautement symboliques car nous sommes, nous binationaux, ces 2 hommes en un. Nous rappelons, à nos hommes politiques des deux rives, de regarder la performance sportive accomplie grâce à cette union : deux champions, donc deux drapeaux de plus à l’arrivée.

C’est aussi pour cela que nous sommes fiers de l’attitude de ces 2 hommes qui démontre l’importance des liens qui lient le Maroc à la France, et réciproquement, et que nous, binationaux, sommes cette complémentarité. Nous sommes, effectivement et définitivement, le cordon ombilical de nos deux nations.

Il serait symbolique que, lors de la venue du Président français au Maroc, Jean Christophe Ménard soit invité à venir aussi et qu’il soit reçu par Harite Gabari qui symboliserait les liens de nos deux nations, même dans l’adversité. 

Mr FKIRE Salem

odt MaglorLe secrétaire général de l’Organisation démocratique des travailleurs immigrés (ODT), Marcel Amiyeto souligne que l’objectif de son organisation est de défendre, sur tous les plans, sans distinction et de manière active, les droits des travailleurs migrants au Maroc. Les propos.

Al Bayane : D’où est venue l’idée de créer une organisation syndicale pour les travailleurs immigrés au Maroc?

Marcel Amiyeto : Eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées par les travailleurs étrangers au Maroc, notamment l’absence de couverture sociale, les conditions précaires de travail, le refus d’octroi de cartes de séjour, les arrestations et refoulements au désert, l’idée m’est venue de mettre sur pieds ce syndicat afin de défendre les droits des travailleurs étrangers conformément à la convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. J’ai surtout été affligé par le cas d’un ressortissant sénégalais qui a perdu ses quatre doigts dans une usine de fabrique de marbre à Rabat. Au lieu d’être pris en charge par l’entreprise, il a été malheureusement abandonné par son employeur sans aides ni contrepartie. J’ai par ailleurs été profondément affecté par le décès d’un travailleur congolais dû à un accident de travail.

Quels ont été les facteurs favorables à la création de l’ODT-Immigrés ?

Lorsque l’idée de créer un syndicat m’est venue dans les années 2010-2011, les circonstances politiques du Maroc ne permettaient pas aux étrangers de créer leur propre centrale syndicale. Mais les réformes constitutionnelles enclenchées par le Maroc en juillet 2011, et marquées entre autres par la reconnaissance de certains droits aux étrangers résidant au Maroc, ont favorisé la création de ce syndicat. A ce facteur constitutionnel s’ajoute bien évidemment la ratification et la publication le 02 août 2011 de la convention internationale de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles dans le Bulletin Officiel du Maroc. Conformément à la modification statutaire initiée lors de son 1er congrès national en mars 2012, l’ODT centrale syndicale, a accepté de nous affilier, faisant preuve ainsi d’un courage politique et de son militantisme dans la défense des droits des travailleurs migrants.

Quand a été créée l’ODT-Immigrés ?

L’ODT-Immigrés a vu le jour officiellement lors de son 1er congrès national constitutif le 1er juillet 2012, auquel ont participé plus de 260 travailleurs immigrés de diverses nationalités et de différentes villes du Maroc. Ce congrès a été marqué par la présence de certaines organisations syndicales nationales et internationales de défense des droits de l’Homme et du corps diplomatique de certains pays subsahariens tels que l’Angola, le Benin, la Guinée, la Côte-d’Ivoire et le Congo Brazzaville.

Quels sont les objectifs de l’ODT-Immigrés ?

De manière générale, l’ODT-Immigrés entend défendre sur tous les plans sans distinction et de manière active les droits des travailleurs migrants au Maroc. Elle a aussi pour objectif de participer à la mise à niveau et la qualification des travailleurs subsahariens dans le domaine informatique, linguistique par l’enseignement de l’arabe dialectal, pour les rendre plus efficaces. Elle apporte aussi à ses adhérents de l’assistance juridique et sociale.

Quels ont été les réalisations de l’ODT-Immigrés ?

Avant la création officielle du syndicat, nous avons participé pour la première fois au Maroc, au défilé du 1er Mai (fête du travail) grâce à l’ODT centrale. En sept mois d’existence, nous avons entrepris et réalisé un large éventail d’activités. Nous avons participé, entre autres, au séminaire du 04 juillet 2012 organisé par la Communauté marocaine résidant à l’étranger (CCME) en collaboration avec les PICUM, IPPR, UE à Rabat. Nous avons également mené une campagne de sensibilisation auprès de la Coordination maghrébine des droits de l’Homme et avons organisé plusieurs conférences de presse au cours desquelles nous avons dénoncé sans relâche la maltraitance et les abus sexuels dont sont victimes les travailleuses domestiques immigrées. Nous avons pris part aux travaux du forum social sur la migration tenu à Oujda en Octobre 2012 et en Décembre 2012 avons célébré la journée des migrants. Nous avons entrepris plusieurs démarches en faveur de l’inscription des enfants d’immigrés dans des établissements publics nationaux et avons apporté une assistance sociale aux travailleurs immigrés et aux membres de leurs familles. Une assistance juridique a été portée également aux travailleurs licenciés abusivement, et ceux dont les salaires étaient impayés et les passeports confisqués.

A quelles difficultés est confrontée l’ODT-Immigrés?

Malgré les réformes constitutionnelles, nous n’avons pas une totale reconnaissance officielle de la part des autorités marocaines en tant qu’interlocuteurs des travailleurs migrants. Ceci nous empêche d’intervenir d’une manière efficace auprès des employeurs en cas de nécessité. Nous enregistrons toujours de nouveaux cas de licenciements dus au refus de renouvellement du contrat ANAPEC des travailleurs étrangers. L’une des questions épineuses rattachée à cette question de contrat ANAPEC, c’est la question de la carte de séjour dont le renouvellement devient plus difficile. D’autres cas de maltraitance, surtout chez les femmes de ménage d’origine philippine, sont aussi enregistrés. Au niveau interne, nous manquons de budget de fonctionnement dû entre autres au manque de subventions.

Quels sont les projets futurs du syndicat ?

Nous envisageons créer un centre d’assistance juridique pour les travailleurs migrants, scolariser des enfants issus des familles de migrants et faire une identification des travailleurs immigrés en vue de leur régularisation. Nous comptons aussi former des avocats marocains sur les conventions internationales pour rendre plus effectifs et efficients les plaidoyers en faveurs des travailleurs 

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان توجه مذكرة حول الحق الاضراب الــــــــى السادة: رئيس الحكومة وزير التشغيل وزير العدل والحريات السياق العام للمذكرة

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان توجه مذكرة حول الحق الاضراب الــــــــى السادة: رئيس الحكومة وزير التشغيل وزير العدل والحريات السياق العام للمذكرة

اصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة تعتبر الاضراب تغيبا عن العمل وبالتالي تشرع اقتطاع يوم الاضراب من اجرة المضرب وقامت مجموعة من الوزارات والقطاعات الحكومية بتبني هذه المذكرة وإعلان نيتهم عزمهم على تطبيقها.
تأتي مذكرة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان لتساهم في ابداء رأينا في الموضوع حول موضوع الاضراب وفق مقاربة حقوقية تعتمد المواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذا اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية في الموضوع.
تقديم
لقد انتزع العمال حق الإضراب بقوة نضالهم، بل أنهم انتزعوه قبل تمكنهم من تنظيم أنفسهم في نقابات، ويؤكد التاريخ على أن فكرة تكوين النقابات كتنظيم دائم ومستمر للدفاع عن حقوق العمال وحماية مكتسباتهم قد جاءت وليدة لانتصار الإضرابات ونجاحها في تحقيق مكاسب وخشية العمال من ضياعها، فكونوا منظماتهم الدفاعية الدائمة لحماية هذه الحقوق وتطويرها.
إن حق الإضراب هو أحد الوسائل المتاحة للعمال ومنظماتهم لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذه المصالح لا تتعلق فقط بالحصول على ظروف عمل أفضل أو على حقوق جماعية ذات طبيعة مهنية، ولكنه وسيلة للوصول إلى حلول أفضل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالعمال من مصالح وحقوق.
المرجعية الدستورية للاضراب بالمغرب
جميع الدساتير المغربية المتعاقبة تضمنت إقرار هذا الحق لكنها وعدت بتنظيم ممارسته بواسطة قانون تنظيمي، حيث ان الدستور المغربي الاخير ايضا نص في الفصل 29 منه (الفقرة الثانية) على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، ومن المعروف أن الدستور عندما يحيل أمر تنظيم موضوع أو حق على قانون تنظيمي، فذلك باعتبار أّميته الدستورية، ولذلك فالقانون التنظيمي يعرض كمشروع على المجلس الدستوري قبل المصادقة عليه وهذه المسطرة غير معتمدة في القوانين العادية (التشريع العادي) و(التشريع الفرعي) حيث ان الهدف من هذا العرض أن يراقب المجلس الدستوري مدى ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع الدستور.
المواثيق الدولية
نصت المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على:
تتعهد الدول بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.
(جـ) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
نصت المادة (20) من الإعلان العالمي للتقدم الاجتماعي والتنمية(سنة 1969)وهو الإعلان الذي استهدف التأكيد على إيمان الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته والعدل الاجتماعي، ويدعو إلى العمل قوميا ودوليا على اتخاذه أساسا مشتركا لسياسات الإنماء الاجتماعي نصت هذه المادة على:
منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين مشاركة جميع أعضاء النقابات فعلا في تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسة بمصالحهم.
وقد استقرت أجهزة منظمة العمل الدولية على أن منع الإضراب يقلل من الوسائل المتاحة للنقابات من أجل تدعيم مصالح أعضائها والدفاع عنهم، ويعد تقييدا لحقها في تنظيم أنشطتها، وهو ما يخالف مبادئ الحرية النقابية. كما أكدت المنظمة الدولية على أنه، وحتى لو كان هذا المنع يتم بسلطات الطوارئ أو لمواجهة أزمة، فأنه يعتبر قيدا على إمكانية ممارسة النقابات لأنشطتها، وأن منع الإضراب- وفي كل الأحوال- يعد قيدا على إحدى الوسائل الهامة المتاحة للعمال لتدعيم مصالحهم.
وفي نفس الوقت تؤكد المنظمة على ضرورة حماية العمال المضربين من التعصب أو توقيع العقوبات ضدهم أو ضد قياداتهم بسبب ممارستهم الإضراب.
وقد أكدت لجنة الحرية النقابية على أن الموظفين العموميين الذين يعملون في مهن التدريس أو في قطاع النقل لا يجوز تقييد حقهم في الإضراب. وكذلك للعاملين بأعمال الموانئ، أو إصلاح الطائرات، أو خدمات النقل، أو أعمال البنوك، أو الأنشطة الزراعية، أو المناجم، أو صناعات المعادن، أو البترول، أو التعليم، أو توريد وتوزيع المواد الغذائية، أو صك العملة، أو مطابع الدولة، أو احتكارات الدخان والملح، أو منشآت إنتاج البترول، فجميعها لا يعرض الحياة أو الصحة أو السلامة للخطر، وبالتالي لا يجوز منع الإضراب فيها. ويمكن للحكومة، وبكل بساطة أن تشترط ضمان استمرار الخدمات الأساسية بحدّها الأدنى لاستيفاء مشروعية الإضراب. لكن منظمة العمل الدولية لا ترى إلزام الحكومات بهذا الخيار.
اشكال الاضراب
تتخذ الإضرابات أشكالا مختلفة، (مثل الوقوف مكتوفي الأيدي، أو العمل بدون حماس، أو التباطؤ في العمل، أو إضراب الجلوس على الأرض، أو احتلال المنشأة، أو الامتناع عن العمل،أو وقف العمل والاعتصام في أماكن العمل، وغيرها)، تعتبر جميعها أشكالا صحيحة ومشروعة لممارسة الاحتجاج ما لم تفقد طابعها السلمي. أما إضرابات التعاطف أو التضامن مع إضرابات أخرى فقد أقرت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية مشروعيتها، ما دامت تؤيد إضرابا شرعيا.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشروط الموضوعة لاعتبار الإضراب مشروعا معقولة، وألا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة أمام العمال ومنظماتهم لتحسين أحوالهم.
تنظيم الاضراب
من المقبول ان يشترط إخطار صاحب العمل قبل الدعوة للإضراب أو وجود فترة تهدئة أو سماح للتفاوض قبل الدعوة للإضراب، ولكن بشرط أن تكون هذه الإجراءات بسيطة وغير ثقيلة بحيث تجعل حدوث إضراب شرعي أمرا مستحيلا في الواقع.
كما يمكن قبول فرض اتخاذ إجراءات تحكيم وتوفيق قبل الدعوة إلى الإضراب، ولكن ذلك في الحالات الخاصة بمواقع الخدمات الجوهرية والخدمات العامة.
ولا يكون مقبولا من مبادئ الحرية النقابية أن يسمح القانون للوزير أو سلطات العمل أن تحول منازعات العمل إلى التحكيم الإجباري كلما تراءي لها ذلك. وترى لجنة الحرية النقابية أن نظام التحكيم الإجباري ووقفه لحق الإضراب يؤدي إلى تقييد حق العمال ومنظماتهم في تنظيم أنشطتها، ويعني ضمنا تقييد ومنع حق الإضراب.
ولا يكون تقييد الحق في الإضراب مشروعاً إلا في حالة العاملين بالخدمة الحكومية الأساسية، الموظفون المدنيون العاملون في إدارة الدولة في الخدمات الأساسية فقط، أي تلك الخدمات التي قد يهدد توقفها السلامة العامّة، أو الصحّة.
وعند حرمان النقابات من حق الإضراب، لا بدّ من وجود إجراءات بديلة للوساطة، والتحكيم وتسوية المظالم. وتشمل "الخدمات الأساسية" عادة مياه الشرب، والكهرباء، والهاتف، وضبط حركة المرور، والخدمات الصحية.
وفي حالة تقييد حق الإضراب أو منعه في مرافق الخدمات العامة، يجب أن يكون ذلك مصحوبا ببعض الضمانات التعويضية، لأن هذا المنع يحمل تعسف بحقوق العمال وحرياتهم خاصة إذا ما توسع في تحديد معنى الخدمة العامة أو إذا لم يحدد الضمانات التي يجب أن تصاحب القيود التي قد تفرض على حق الإضراب في المرافق العامة. ويجب أن تشمل هذه الضمانات نظاما مناسبا ومحايدا وسريعا لعمل إجراءات توفيق وتحكيم، يشترك ممثلي العاملين في كل مراحلها مع ضمان تنفيذ أحكامها فور صدورها بالكامل وبسرعة. كما اتفق على ربط منع الإضراب يمنع الإغلاق.
وتعد مسألة الإضراب في إطار الخدمات الأساسية من المسائل الملتبسة، مما دفع منظمة العمل الدولية لأن تسمح للحكومات بأن تحظر الإضرابات في أوساط هذه الخدمات. غير أن نقابات العمال في بعض الدول نجحت في أن تنظّم إضراباتها بطريقة لا تعرّض السلامة العامة والصحة إلى الخطر من خلال ضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات الضرورية أثناء الإضراب.
وبذلك أصبحت القاعدة الحقوقية المقرة "أنه ما دامت النقابات قادرة على حفظ السلامة العامة والصحة فيكون حق الإضراب في المنشآت الحكومية الخدمية مشروعا". وإن كان يمكن فرض قيود- تنظيمية- في بعض القطاعات لضمان شروط الأمان في المنشآت باستمرار حد أدنى من العاملين اللازمين لتشغيل الماكينات والمعدات الضرورية لمنع وقوع الحوادث أو التدمير، وضمان استمرار العمليات الضرورية لتجنب تعريض حياة وسلامة وصحة جموع السكان أو جزء منهم للخطر.
لا يجوز أن تلجأ السلطات إلى القوة لفض الإضراب إلا في الحالات التي تهدد القانون تهديدا خطيرا، ويعتبر استخدام أجهزة الأمن لإنهاء إضراب انتهاكا للحقوق النقابية.
كما يمثل اعتقال المضربين أو فرض عقوبات عليهم تهديدا خطيرا للحرية النقابية، ولا يجوز- إطلاقا- تطبيق عقوبات جنائية على العمال الذين يشاركون في الإضرابات، كما لا يجوز فرض جزاءات على الموظفين العموميين لمشاركتهم في الإضراب، لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة علاقات العمل وعدم استقرارها.
  أما اتخاذ إجراءات خطيرة ضد العمال بسبب اشتراكهم في إضراب، مثل فصلهم أو رفض إعادة تشغيلهم فهو يتضمن خطرا شديدا وتعسفا، ويمثل انتهاكا للحرية النقابية، أما إذا تم فصل نقابيين لممارستهم حق الإضراب فإن ذلك يعد عقابا على ممارسة النشاط النقابي، وهو إجراء غير مشروع.
 كما لا يجوز اعتبار دعوة العمال الآخرين للانضمام للإضراب سلميا، ولو في حزم، أو الابتعاد عن أماكن العمل مخالفا للحقوق النقابية. كما أُعتبر استخدام عمال من خارج المنشأة ليحلوا محل العمال المضربين اعتداءا على حق الإضراب والحرية النقابية.
الانتهاكات الشائعة في حق الإضراب:
رصدت لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية أهم صور انتهاك الحرية النقابية في ممارسة حق الإضراب، وضمنتها تقاريرها الدورية كما يلي:
الحظر التام على الإضرابات. (تقرير الحريات، لسنة 1983، ص 205).
التعليق المؤقّت للإضرابات. (تقرير الحريات، لسنة 1983، ص 206).
استبدال الحق في الإضراب بالتحكيم الإلزامي. (التقرير العام لسنة 1996، ص 500).
فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض، والمصالحة، والتحكيم، بحيث يصعب الدعوة إلى إضراب قانوني. (تقرير الحريات، لسنة 1983، ص 219).
حظر الإضرابات في مدن الصناعات التصديرية (المناطق الحرة) والصناعات الناشئة أو المنشآت المملوكة للدولة. (تقرير الحريات، لسنة 1994، ص 169).
التعريف الفضفاض لعبارة "الخدمات الأساسية". (مثل تحريم الإضراب على عمّال السفن وخدمات النقل، والصناعات النفطية، والمعلّمين، وعمّال البريد، وعمال المصارف...الخ). (التقرير العام لسنة 1996، ص 545).
استخدام أساليب تكتيكية لإنهاء الإضراب:
التسويف والتطويل المبالغ به في الوساطة الإجبارية أو إجراءات التحكيم. (تقرير لحريات لسنة 1994، ص 171).
التدخل الإداري من قبل مسئولي الحكومة. (تقرير مجلس الإدارة حول الحريّات النقابية رقم 262، القضية رقم 1444).
التدخّل الجسدي أو تهديد العمال. (التقرير العام لسنة 1996، ص581-582).
فرض عقوبات مبالغ فيها على الإضرابات، (مثل السجن أو العمل القسري). (تقرير الحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 223).
الاعتماد على الشرطة لإنهاء إضراب. (التقرير العام لسنة 1996، ص 573 و 579).
شروط فرض قيود على الحق في الإضراب:
حالة الطوارئ، على أن تكون طوارئ فعلية على مستوى الأمّة، مثل الحرب، ولفترة محددة (التقرير العام لسنة 1985، ص 421-423).
إلزام التنظيمات المهنية بضمان استمرار عمل الكوادر اللازمة لسلامة الآليات والأجهزة، ومنع وقوع الحوادث.
تحمل الحكومة مسؤولية استمرار عمل الخدمات الأساسية لصالح المجتمع. ويمكن تبرير اللجوء إلى الشرطة أو الجيش في ذلك للحفاظ على النظام أو ضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الحالات التي يؤدي فيها ذلك لوقوع أخطار شديدة. (التقرير العام لسنة 1996، ص 528 و 577).
اشتراط الإشعار المسبق بالإضراب أو اتخاذ إجراءات مصالحة، على أن تكون معقولة وفي الوقت المناسب. (التقرير العام لسنة 1996، ص 501-502).
طلب التصويب بطريقة الاقتراع السرّي أو تحقيق نصاب معقول لتنفيذ الإضراب. (التقرير العام لسنة 1996، ص 503 و 506-510).
الاستثناءات:
استثنت منظمة العمل الدولية بعض الحالات من قواعد الحرية النقابية، مثل:
الإضرابات ذات الطبيعة السياسية البحتة، والإضرابات التي تقع قبل وقت طويل من إجراء المفاوضات. (تقرير الحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 216).
الإضرابات المعتمدة على العنف أو غير القانونية. وأُعتبر تدخّل الشرطة فيها مقبولاً للحفاظ على النظام العام وبشرط أن لا يقيّد الحق المشروع للعمال في الإضراب. (التقرير العام لسنة 1996، ص 579و 586).
اللجوء إلى القوّة في الظروف العصيبة جداً التي يكون النظام العام فيها معرضا لتهديد شديد الخطورة.
الاقتطاع من اجور المضربين حالة المغرب
يجب ان نؤكد على غياب القانون التنظيمي للإضراب، وحيث ان التعليل الذي اوردته مذكرة وزارة العدل والحريات علل الاقتطاع بالتغيب غير المبرر، وبالرجوع الى حالات الاقتطاع من الأجرة العمومية على حالات التغيب القانونية لا نجد من بينها الإضراب، لأنه ليس تغيبا لغة وقانونا، والقوانين الوطنية لم تمنع ممارسة هذا المحق وبالتالي فهو لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة.
وعلى هذا الأساس فإن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر ينطوي علي تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر على اعتبار أن الموظف لم يتغيب واذا ما تم اعتبار الإضراب  تغيب غير مبرر فهذا يعني تحريم ممارسة هذا الحق على الموظفين، وهذا أمر يناقش قانونيا ويترتب على هذا الاعتبار مسؤولية الحكومة في التعليل غير المطابق للحقيقة. إذ كان عليها أن تكون واضحة وترجع هذا الاقتطاع إلى سببه الحقيقي ألا وهو الإضراب عن العمل علما ان النصوص الصريحة في منع ممارسة حق الإضراب جاءت حصرية بالنسبة لبعض فئات الموظفين ويتعلق الأمر ب:
- ظهير فاتح مارس 1963 المتعلق بمتصرفي وزارة الداخلية.
- مرسوم 12 نونبر 1974 المتعلق بموظفي إدارة السجون.
- ظهير 11 نونبر 1974 الخاص برجال القضاء.
فهي النصوص التي تحرم صراحة على هذه الفئات من الموظفين العموميين ممارسة حق الإضراب باعتباره ممارسة مرتبطة بالحق النقابي، وهؤلاء يحرم عليهم أيضا ممارسة الحق النقابي، بمعنى أن تحريم حق الإضراب بالنسبة لهؤلاء ناتج - منطقيا - عن حرمانهم من التمتع بالحق النقابي.
وهذه النصوص الصريحة تفيد بمفهوم المخالفة أن باقي الفئات من الموظفين لايشملهم هذا التحريم، وبالتالي فإن من حقهم ممارسة الحق النقابي والذي يستتبع ممارسة حق الإضراب باعتباره أحد مظاهر ممارسة الحق النقابي.
إذا كانت السلطات الحكومية تلجأ إلي استعمال مرسوم 5 فبراير 1958 لمنع حق الإضراب على الموظفين كما حصل في مواجهة إضرابات 1979 فإن هذا الاستعمال يجانب الصواب من الناحية القانونية ويسقط بالتالي في عدم المشروعية للاعتبارات التالية:
أ ـ المرسوم المذكور ينص على أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه خارج نطاق الضمانات التأديبية بالنسبة لجميع الموظفين وأعوان الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية.
وفي رأينا فان الأمر هنا لا يتعلق بالإضراب بالمفهوم القانوني الصحيح أكثر ما يتعلق بالتمرد والعصيان، وهذا التفسير هو الذي ينسجم مع مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بمقتضى ظهير 15 فبراير 1958 والذي يعتبر في التربية القانونية أعلى و أقوى من المرسوم، ولو كان المشرع يعتبر الإضراب من التغيبات غير المبررة لنص عليه صراحة ضمن قائمة التغيبات غير المرخصة، ومكان ذلك هو القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
ب - في جميع الأحوال فان مرسوم 1958 لم يعد له معنى أو وجود قانوني بعد صدور دستور 1962 الذي اقر حق الإضراب بصيغة عامة وهي الصيغة المكرسة بالدساتير اللاحقة وبالتالي أصبح اللجوء إلى هذا المرسوم يتسم بعدم احترام المشروعية الدستورية التي يكتسيها حق الإضراب.
ج - إن مرسوم 1958 في فصله 5 لا يتعلق بحق الإضراب وإلا كيف يمكن التوفيق بين إقرار نفس المرسوم لممارسة الموظف للحق النقابي وعدم تأثير الانتماء النقابي على وضعيته و حقوقه الإدارية (الفصل 2) ثم يأتي بمنع حق الإضراب مع ان هذا الحق هو من صميم ممارسة الحقوق النقابية.
كما ان المدكرة استشهدت يمدونة الشغل وفي هذا الصدد يجب التنبيه من عدم الجدوى من استعمال القياس مع الوضعية القانونية لأجراء القطاع الخاص مادام أن هؤلاء يرتبطون بعلاقة تعاقدية بينما يرتبط الموظفون بإدارتهم بعلاقة نظامية..ثم إن ممارسة الحق النقابي من طرف الموظف تبقى خاضعة لظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية والقانون الوظيفة العمومية وانطلاقا من ذلك فمناقشة موضوع الاقتطاع لا يمكن أن يتخذ وضعية القطاع الخاص مرجعية له.
وهذه العلاقة هي التي أكدت عليها منظمة العمل الدولية في عدة مناسبات ولعل أهمها تلك الدراسة الهامة لسنة 1994 التي أنجزتها لجنة الخبراء بخصوص تطبيق الاتفاقية 89 حول الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية 78 حول الحرية النقابية بصورة متينة وضيقة وأن حق الإضراب هو حجرة الأساس التي يرتكز عليها الحق النقابي, وان تعطيل ممارسة الإضراب يعني تحريم الحق النقابي، ومادام هذا الأخير مكفولا للموظفين، فلا يمكن منع ممارسة الإضراب أو اتخاذ إجراءات عقابية بمناسبة ممارسته.
إذن فالاقتطاع من أجرة الموظفين بسبب ممارسة الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر حسب تعليل قرارات الاقتطاع يبقى أساسه القانوني مفتقدا في غياب القانون التنظيمي للإضراب.
ولا يمكن تعليل ذلك بغياب المشروعية مادام الإضراب ممارسة لحق دستوري وتمت ممارسته في حدوده المهنية المعروفة، أي بناء على مطالب مشروعة ودون أن يصاحب بأية ممارسات ماسة بالنظام العام. كما لا يمكن أن يبرر ذلك أيضا بمسؤولية الإدارة في ضمان السير العادي للمرافق الحيوية، لأن مثل هذا التعليل يبقى حسب منظمة العمل الدولية منحصرا في حدود جد ضيقة، عندما يتعلق الأمر بتهديد حال لسلامة وأمن المواطنين، ونحن بعيدون في الإضرابات المذكورة عن هذا المفهوم.
الخلاصة
احتراما لالتزامات المغرب الدولية يجب ان تتوقف الحكومة المغربية عن سلوك مسطرة الاقتطاع، وإذا كان هناك من تدبير تراه الحكومة لتنظيم ممارسة حق الإضراب, فما عليها إلا أن تباشر التفاوض مع باقي الفرقاء من أجل إخراج القانون التنظيمي الموعود به إلى حيز الوجود, وكذلك القانون المنظم للنقابات المهنية والحوار الاجتماعي، وفي الوضعية الحالية فلاشيء يسمح له باتخاذ تدابير تتسم في هذه الوضعية بالشطط في استعمال السلطة لغياب أساس المشروعية وطنيا ودوليا.
الرباط في:15 يناير 2013
 عن المكتب التنفيذي
للاتصال والتواصل 0663241693 // 0661196662   الفاكـــــس: 0537391066
البريد الالكتوني:adhmaroc@yahoo.fr

الدراج الاكاديري حارث كباري ينهي رالي باريس دكار بقوة 2013

 نجح الدراج الاكاديري حارث كباري ممتل المغرب الوحيد في نسخة لحاق باريس دكار لسنة 2013 من تحقيق انجاز غير مسبوق رغم قلة الامكانيات ورغم التجاهل التام الذي لحقه من قبل كل الجهات المسؤولة بالبلاد  دلك انه وبامكانياته المادية المتواضعة استطاع الحضور بامريكا الجنوبية ما بين 5 و 20 يناير الجاري في اطار لحاق باريس دكار واستطاع انهاء السباق في صنف الدراجات النارية في الصف 63 عالميا من اصل 125 دراج مشارك من كل ارجاء العالم وهو انجاز كبير ومشرف وكانت الجولة الاخيرة من اللحاق وهي الجولة 14 والتي ربطت بين سيرينا وسانتياكو بالشيلي وطولها 630 كلم مميزة بالنسبة للبطل حارث كباري حيث دخل في الترتيب العام للمرحلة في الصف 54 في اتصال لرسالة الامة بحارث كباري الذي يتواجد بالشيلي اكد ان مشاركته جيدة هذه السنة رغم ضعف الامكانيات وغياب الاستعداد الكامل واللازم مؤكدا ان الظروف المالية واللوجيستيكية لو توفرت له لحقق ترتيبا افضل في مشاركته الثانية في اللحاق بعد دورة 2011 مؤكدا ان حبه لهده الرياضة ولبلده حيث رفع راية المغرب خفاق في كل الدول التي قطعها اللحاق عاليا هو الذي دفعه للمشاركة رغم قلة ذات اليد وتمنى ان تكون هذه المشاركة خلال دورة 2013 فال خير ويحضى بالدعم الكافي والكامل خلال الدورات القادمة وينتظر ان يخصص له استقبال كبير بمطار المسيرة الدولي باكادير فور وصوله من قبل الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين لجهة سوس ماسة درعة .

أكادير هناك امور اجتماعية لا تظهر للعيان يعيشها السائق تخلق له ضغطا مريرا وتدفعه الى ارتكاب هذه الحوادث دون شعور

إسمي “عبد الله بيداح “سائق سيارة الأجرة فكان ردي على الأسئلة الموجهة لي من طرف مقدم البرنامج مباشر في القناة الثانية، والتي صبت معظمها حول الاكراهات التي تواجه السائق وكنموذج سائقي سيارات الأجرة ، فكان جوابي قصير في الرد وسريعا بحيث تتطرقة الى مجموعة من المشاكل التي يعيشها سائقي سيارات الأجرة سواء كانت مادية او معنوية ، كما نبهت الى ان السائق المغربي تعود على العيش مع الحوادث حتى أصبحت لديه عادية، كما اردف بما ينبغي ان لا نلوم السائق ونقول انه السبب الوحيد والمشارك في الحوادث، فهناك مدونة السير لا زالت تشوبها اختلالات، وكذا الطرق غير صالحة للسير والجولان، وقلة التوعية اليومية والموجهة الى السائقين، كما ان هناك امور اجتماعية لا تظهر للعيان يعيشها السائق تخلق له ضغطا مريرا وتدفعه الى ارتكاب هذه الحوادث دون شعور، ونبهت الى إشارات المرور والتي تكاد تكون منعدمة او أصبحت متهالكة ويجب تعويضها باخرى جديدة وواضحة الاشارة .

الإكراهات التي تواجه السائق وكنموذج سائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير 2013 agadir

أكادير 2013/01/22: الإكراهات التي تواجه السائق وكنموذج سائقي سيارات الأجرة

في إطار دعم مساعي الحكومة المغربية الحالية بضرورة تقنين قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحريره وعصرنته في أفق تحسين جودة الخدمات، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة الإجتماعية والمنافسة الشريفة وتحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للسائق المهني، ورد الإعتبار لهذه الشريحة العريضة من الشعب المغربي التي ساهمت وتساهم في تنمية اقتصادنا محليا ووطنيا ودوليا، لذلك يطرح المكتب الجهوي للمنظمة الديموقراطية لسائقي سيارات الاجرة بمدينة أكادير وجمعية العهد الجديد لسائقي سيارات الأجرة بأكادير، في تحرير السائق من الإستغلال ضرورة منح رخص وفق دفتر التحملات وذلك لوضع حد للهشاشة والفقر والتقليص من نسبة حوادث السير وتقديم خدمات ذات جودة عالية واستفادة خزينة الدولة من المداخيل الجبائية وكذا صندوق التكافل الإجتماعي لدعم السائقين المتقاعدين وأرامل ويتامى السائقين كسائر الإدارات العمومية والمؤسسات وذوي الإحتياجات الخاصة المستفيذين من المأدونيات .

Le 22 et 23 janvier 2013 à la Commune Urbaine d’Agadir .

2ère édition du Réseau National : Transport public et bonnes pratiques de gestion

Le Réseau National Transport Public RENA-TP, organisera en collaboration avec la commune Urbaine d’Agadir, sa deuxième édition le 22 et 23 janvier 2013 sous le thème : « Transport public et bonnes pratiques de gestion locale » Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Réseau lancé en septembre 2012 par le programme de la Coopération Allemande « Coopération des Villes et Municipalités au Maghreb » CoMUN/GIZ GmbH Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales DGCL du Ministère de l’Intérieur, l’INAU et l’ANCLM

L’objectif de cette rencontre sera tout d’abord de réunir des techniciens, élus locaux et experts de la mobilité urbaine autour de thématiques précises et cruciales pour les collectivités locales. Cette deuxième édition sera aussi l’occasion pour les participants de prendre connaissance des bonnes pratiques des communes et des défis dans le domaine des transports publics urbains. La rencontre permettra aussi à la Commune Urbaine d’Agadir de partager avec les autres villes son expérience concernant le projet Bus à Haut Niveau de Service de la ville d’Agadir

Rappelons que les villes marocaines, à l’instar de celles de la majorité des pays émergeants, se trouvent confrontées à une multitude et une complexité de défis, avec des ressources tout comme des capacités institutionnelles et managériales particulièrement limitées pour les relever. Devant la récurrence de ces défis, le Réseaux National Transport Public œuvre pour faciliter l’échange, la coopération et la solidarité entre les villes dans des domaines clés de la mobilité urbaine. Il cherche à instaurer le partage de solutions innovantes, en renforçant les capacités des responsables locaux à apporter des changements durables et efficients dans les services offerts aux citoyens

نادي قضاة المغرب يرفض التأثير على أحكام القضاء ويطالب بعدالة بدون ضغوط

نادي قضاة المغرب يرفض التأثير على أحكام القضاء ويطالب بعدالة بدون ضغوط

توافد عدد كبير من القضاة من مختلف أنحاء المملكة على مدينة خنيفرة مساء يوم الجمعة 18 يناير 2013 للمشاركة في الزيارة التضامنية المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب لقضاة المحكمة الإبتدائية بخنيفرة على إثر الأحداث الأخيرة التي عرفتها المحكمة الإبتدائية يوم الجمعة 04 يناير 2013 والمتمثلة في الوقفة التي قام بها بعض من محامي الدائرة أمام مكتب السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة مباشرة بعد إصداره قرارا بإيداع رئيس جمعية خيرية –مهنته محامي- بالسجن المحلي على إثر شكاية باختلاس أموال الجمعية و ما تم ترديده خلال هاته الوقفة من عبارات السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة ونعتهم بالفساد ووصف قرار قاضي التحقيق بأنه “غير عادل” وأنه يعتبر ” إعلانا عن فتح معركة بين المحامين والقضاة” .
الزيارة التضامنية التي نفذها القضاة بدعوة من جمعيتهم الأكثر تمثيلا نادي قضاة المغرب حضرها مسؤولون قضائيون وقيادات بارزة من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ورؤساء للمكاتب الجهوية ومستشارون وقضاة من مختلف أنحاء المملكة.
وقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي في كلمته بالمناسبة أن هذه الزيارة التضامنية تأتي انسجاما مع الأهداف التي شكلت منطلقا لتأسيس نادي قضاة المغرب وعلى رأسها تعزيز التضامن والتآزر بين القضاة للدفاع عن كرامة القضاء واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب في كلمته: “إننا نقول بصوت مرتفع لا لمحاولات التأثير على القضاة من أي جهة كانت، سواء أكانت صادرة عن مجموعات الضغط الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الادارة القضائية أو حتى باقي الهيئات المهنية…”
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب “إذا كان دور المحامين يعتبر دورا أساسيا في حماية حقوق الانسان ويجسد ضمانات المحاكمة العادلة فإن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالدفاع عن استقلال القضاة والسلطة القضائية .. وهكذا فاننا في نادي قضاة المغرب بالقدر الذي ندافع فيه عن حق المحامين في تشكيل روابطهم المهنية من أجل تعزيز المعايير المهنية وضمان استقلالهم ومصالحهم في أداء مهامهم النبيلة فإننا نؤكد في الوقت نفسه اصرارنا عن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بجميع الوسائل ضد كل محاولات التأثير من أي جهة كانت من أجل عدالة بدون ضغوط”
وفي كلمتها أشادت الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بالعلاقة المتميزة التي ظلت تجمع دائما بين شرفاء هيأة الدفاع والقضاة عموما وبين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس وهيأة الدفاع بالدائرة على وجه الخصوص, وهي العلاقة التي تنبع من صدق الشعور بالانتماء للأسرة الواحدة وبالسير على نفس الدرب وبمواجهة المصير الواحد في إطار الإحترام والتقدير المتبادلين, واستنكرت بشدة ما صدر عن بعض المحامين من “تصرفات وأقوال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ومساسا خطيرا بشرف وكرامة القضاة ومحاولة يائسة لترهيبهم والتأثير عليهم وتدخلا سافرا في استقلالية السلطة القضائية ضدا على ما جاء به الدستور وما كفله القانون وما كرسته الأعراف والتقاليد في وقت كان يتعين فيه على كل متضرر من القرار المتخذ مجرد سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا كآلية راقية للمطالبة بالحقوق تعكس صدق الإيمان بوجوب الإنضباط للقانون وبالمساواة مع باقي المواطنين أمامه”.
وأضافت الأستاذة حجيبة البخاري بأن التخليق “لم ولن يكن كابوسا يقض مضاجع القضاة ولا مجرد شعار يمكن رفعه من أجل الإستهلاك وإنما هو إيمان راسخ لديهم بمبدئه وترجمة فعلية له على مستوى السلوك ومن هذا المنطلق فهم لا يأبهون لأي تهديد ولا يخضعون لوعيد ولا تنطلي عليهم حيل التشهير ومستعدون لخوض أية معركة في سبيل الكشف عن حقيقة نزاهتهم ومدى نقاء أيديهم”.
وجاء في كلمة رئيسة المكتب الجهوي بمكناس أيضا : “ما وقع بابتدائية خنيفرة خطير وخطير جدا بالنظر لما انطوى عليه من مساس بشرف قضاة نشهد ويشهد لهم الكل بالنزاهة والاستقامة والكفاءة وطهارة اليد، ومن محاولة التأثير في صنع القرار القضائي بما يتعارض ومبادئ استقلال السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات ومساواة جميع المواطنين أمام القانون. إن هذا يجب أن يعطينا اصرارا أكبر وعزيمة أقوى على تطبيق القانون ولا شيء سواه حتى تشيع كلمة الحق وتسمو العدالة ويخيب أمل كل متمرد في فرض ما يتعارض والقانون ويعلن خضوعه ولو مكرها على تقبل الوضع، مادمنا نتوق لسيادة دولة الحق والقانون ونريد أننعيش في كنفها، سلاحنا زميلاتي زملائي في معركتنا معركة بناء سلطة قضائية مستقلة التسلح بالقانون، الاصرار على بلوغ الاهداف، الالتفاف حول نادينا.. التضامن.. التضامن ..التضامن.. فما وهن قوم إلا حينما تفسخت وحدتهم وضعفت شوكتهم”
وقد أعلنت الأستاذة حجيبة البخاري بأن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس سيبقى في حالة انعقاد دائم لتتبع مجريات الأمور واتخاذ ما يلزم في حينه مؤكدة أن القضاة على استعداد تام لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية دفاعا عن شرف وكرامة القضاة واستقلالية السلطة القضائية .

الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة 2013

تنظم الرابطة المغربية للشباب من اجل التنمية و الحداثة يومي 02 و03 فبراير 2013، الأيام الدراسية الوطنية الثانية حول موضوع: "الأفق الاستراتيجي لعمل الرابطة" بمركز الاستقبال سيدي معروف بالدار البيضاء. 
ويأتي هذين اليومين في إطار الاستعدادات الجارية من اجل عقد الدورة الثانية للجنة المركزية، المزمع تنظيمها شهر دجنبر القادم، تفعيلا للعمل المؤسساتي للرابطة. كما يهدف هذا اللقاء إلى إعداد الإستراتيجية المستقبلية على المدى المتوسط للرابطة سواء على المستوى الفكري والتنظيمي والمشاريع والبرامج المستقبلية. من خلال برنامج عمل المستقبلي سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وكذا بالتنسيقيات والفروع الوطنية والدولية.
وترمي هذه الإستراتيجية إلى توسيع قاعدة الرابطة الشبابية وتنمية عضويتها وتأهيل قيادات وطنية شبابية قادرة على رفع التحديات وبلوغ مجتمع الحداثة والديمقراطية وتفعيل أهداف الألفية للتنمية.
كما تهدف إلى تفعيل انخراط الشباب في تدبير الشأن العام واجرأة المقتضيات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الشباب والمجتمع المدني في دينامية التحول الديمقراطي، الذي يعرفه المغرب.
ويتضمن برنامج هذين اليومين ورشات موضوعاتية تعنى بمراجعة التصور الفكري للرابطة واتخاذ عدد من المواقف المرتبطة بقضايا الشأن العام الوطني والدولي وخصوصا تلكم المرتبطة بقضايا الشباب وبالسياسات العمومية الموجهة للشباب وادمجاهم.
كما يتضمن البرنامج ورشات تهدف إلى مراجعة القانون الأساسي للرابطة والنظام الداخلي وإعداد إستراتيجية عمل الرابطة على المدى المتوسط، وإعداد المشاريع المستقبلية.
وموازاة مع أشغال اليومين الدراسيين سيتم تنظيم ندوة موضوعاتية يوم السبت 02 فبراير 2013 انطلاقا من الساعة 18 مساءا حول موضوع "السياسة الشبابية بالمغرب الواقع والأفاق"، والتي سيؤطرها ممثلين عن قطاعات حكومية مختلفة.
إضافة إلى ذلك فالبرنامج يعرف حضور متميز للمنظمات الحقوقية من خلال ندوة يؤطرها الأستاذ محمد كرين نائب رئيس المنظمة المغربية للحقوق الإنسان، وسيعرف للقاء عرض تجارب لمنظمات وطنية ودولية تعنى بالشأن الشبابي بالمغرب.
وتجدر الإشارة أن الرابطة هي منظمة شبابية وطنية تأسست سنة 2009، والتي جاءت كامتداد عمل اتحاد الشباب المغربي الرائد المنبثق عن القمة الإفريقية للشباب الرائدة التي احتضنتها المملكة المغربية سنة 2005 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.
وتتوفر الرابطة اليوم على أكثر من 28 فرع على المستوى الوطني موزعين على مختلف جهات المملكة، إضافة إلى أربع تنسيقيات دولية بباريس وبرشلونة ومدريد وعمان، كما مثلة الرابطة المملكة المغربية في عدد من المحافل واللقاءات الشبابية الدولية كان أخرها الجامعة المتوسطية للشباب التي احتضنتها الجمهورية التونسية بمدينة الحمامات في الفترة ما بين 10 إلى 13 دجنبر 2012.
عن المكتب التنفيذي