نادي قضاة المغرب يرفض التأثير على أحكام القضاء ويطالب بعدالة بدون ضغوط
الزيارة التضامنية التي نفذها القضاة بدعوة من جمعيتهم الأكثر تمثيلا نادي قضاة المغرب حضرها مسؤولون قضائيون وقيادات بارزة من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ورؤساء للمكاتب الجهوية ومستشارون وقضاة من مختلف أنحاء المملكة.
وقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي في كلمته بالمناسبة أن هذه الزيارة التضامنية تأتي انسجاما مع الأهداف التي شكلت منطلقا لتأسيس نادي قضاة المغرب وعلى رأسها تعزيز التضامن والتآزر بين القضاة للدفاع عن كرامة القضاء واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب في كلمته: “إننا نقول بصوت مرتفع لا لمحاولات التأثير على القضاة من أي جهة كانت، سواء أكانت صادرة عن مجموعات الضغط الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الادارة القضائية أو حتى باقي الهيئات المهنية…”
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب “إذا كان دور المحامين يعتبر دورا أساسيا في حماية حقوق الانسان ويجسد ضمانات المحاكمة العادلة فإن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالدفاع عن استقلال القضاة والسلطة القضائية .. وهكذا فاننا في نادي قضاة المغرب بالقدر الذي ندافع فيه عن حق المحامين في تشكيل روابطهم المهنية من أجل تعزيز المعايير المهنية وضمان استقلالهم ومصالحهم في أداء مهامهم النبيلة فإننا نؤكد في الوقت نفسه اصرارنا عن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بجميع الوسائل ضد كل محاولات التأثير من أي جهة كانت من أجل عدالة بدون ضغوط”
وفي كلمتها أشادت الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بالعلاقة المتميزة التي ظلت تجمع دائما بين شرفاء هيأة الدفاع والقضاة عموما وبين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس وهيأة الدفاع بالدائرة على وجه الخصوص, وهي العلاقة التي تنبع من صدق الشعور بالانتماء للأسرة الواحدة وبالسير على نفس الدرب وبمواجهة المصير الواحد في إطار الإحترام والتقدير المتبادلين, واستنكرت بشدة ما صدر عن بعض المحامين من “تصرفات وأقوال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون ومساسا خطيرا بشرف وكرامة القضاة ومحاولة يائسة لترهيبهم والتأثير عليهم وتدخلا سافرا في استقلالية السلطة القضائية ضدا على ما جاء به الدستور وما كفله القانون وما كرسته الأعراف والتقاليد في وقت كان يتعين فيه على كل متضرر من القرار المتخذ مجرد سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا كآلية راقية للمطالبة بالحقوق تعكس صدق الإيمان بوجوب الإنضباط للقانون وبالمساواة مع باقي المواطنين أمامه”.
وأضافت الأستاذة حجيبة البخاري بأن التخليق “لم ولن يكن كابوسا يقض مضاجع القضاة ولا مجرد شعار يمكن رفعه من أجل الإستهلاك وإنما هو إيمان راسخ لديهم بمبدئه وترجمة فعلية له على مستوى السلوك ومن هذا المنطلق فهم لا يأبهون لأي تهديد ولا يخضعون لوعيد ولا تنطلي عليهم حيل التشهير ومستعدون لخوض أية معركة في سبيل الكشف عن حقيقة نزاهتهم ومدى نقاء أيديهم”.
وجاء في كلمة رئيسة المكتب الجهوي بمكناس أيضا : “ما وقع بابتدائية خنيفرة خطير وخطير جدا بالنظر لما انطوى عليه من مساس بشرف قضاة نشهد ويشهد لهم الكل بالنزاهة والاستقامة والكفاءة وطهارة اليد، ومن محاولة التأثير في صنع القرار القضائي بما يتعارض ومبادئ استقلال السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات ومساواة جميع المواطنين أمام القانون. إن هذا يجب أن يعطينا اصرارا أكبر وعزيمة أقوى على تطبيق القانون ولا شيء سواه حتى تشيع كلمة الحق وتسمو العدالة ويخيب أمل كل متمرد في فرض ما يتعارض والقانون ويعلن خضوعه ولو مكرها على تقبل الوضع، مادمنا نتوق لسيادة دولة الحق والقانون ونريد أننعيش في كنفها، سلاحنا زميلاتي زملائي في معركتنا معركة بناء سلطة قضائية مستقلة التسلح بالقانون، الاصرار على بلوغ الاهداف، الالتفاف حول نادينا.. التضامن.. التضامن ..التضامن.. فما وهن قوم إلا حينما تفسخت وحدتهم وضعفت شوكتهم”
وقد أعلنت الأستاذة حجيبة البخاري بأن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس سيبقى في حالة انعقاد دائم لتتبع مجريات الأمور واتخاذ ما يلزم في حينه مؤكدة أن القضاة على استعداد تام لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية دفاعا عن شرف وكرامة القضاة واستقلالية السلطة القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق