يعتبر قطاع سيارات الأجرة من بين القطاعات المهمة والحيوية بالبلاد ويشغل يد عاملة مهمة ،لكن ولحد الساعة ،ونحن في ظل التحولات التي تعرفها بلادنا والدستور الجديد ،مازالت لم تطله بعد أيادي الإصلاح ولا حتى نية صادقة أو مبادرة جدية لتنظيمه ليرقى لمستوى باقي القطاعات الأخرى. ورغم عدم تصنيفنا من بين المهن الحرة التي تخضع لأحكام القانون الاجتماعي ومقتضيات مدونة الشغل لأنه وكما يقولون ،فنحن نمارس عملنا باستقلال تام ودون خضوع أو تبعية لأحد ، لكن هناك استثناء لهده القاعدة العامة تجعل مهنتنا محل مراجعة ،خصوصا عندما نمارس عملنا في إطار من التبعية الإدارية والتنظيمية. فهدا لا يعني أننا لسنا من الطبقة العاملة والنشيطة بالبلاد والتي لديها حقوق وعليها واجبات ،فنحن عمال ،وكما تنص عليه جميع المواثيق الدولية لنا الحق في العمل بكرامة مع ضمان استمرارية العمل وفي ظروف ملائمة من الصحة والسلامة ووجود مناخ من الصدق والشفافية بيننا وبين المشغلين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق