دشن وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح٬ أمس الجمعة٬ وأعطى الانطلاقة
لعدد من الأوراش الكبرى للبنية التحتية بجهة سوس ماسة درعة همت تحديث
الشبكة الطرقية من أجل مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجهة.
وتندرج هذه المشاريع الكبرى٬ التي همت عمالتي أكادير إداوتنان و إنزكان آيت ملول وأقاليم أشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت٬ في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من مستوى خدمة عدد من المحاور الهيكلية بالجهة.
وهكذا٬ اطلع الوزير على البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بجهة سوس ماسة درعة والذي يتضمن إنجاز 1821 كلم من الطرق القروية بغلاف مالي قدره 1851 مليون درهم.
ومن شأن هذا البرنامج٬ الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله على صعيد الجهة حوالي 90 في المائة٬ أن يمكن من الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية من 61 في المائة سنة 2005 إلى 93 في المائة عند نهاية البرنامج وذلك عبر فك العزلة عن حوالي 558 ألف و400 نسمة من الساكنة القروية موزعة على 114 جماعة قروية.
وفي هذا السياق٬ قام السيد رباح بإعطاء انطلاقة إعادة بناء قنطرة على وادي تاكنزة على الطريق الوطنية رقم 8 بعمالة أكادير إداو تنان.
ويتضمن هذا المشروع (12,5 مليون درهم)٬ والذي سيمتد على مدى 12 شهرا٬ إعادة بناء منشأة فنية ستمكن من حذف نقطة انقطاع على الطريق الرابطة بين أكادير ومراكش إثر فيضانات وادي تاكنزة وبالتالي تحسين السلامة الطرقية.
ويبلغ طول هذه القنطرة 46 مترا وعرضها 10 أمتار وهي بالخرسانة المسلحة بعمود واحد فوق أساسات بعمق 4 أمتار.
وبعمالة إنزكان آيت ملول٬ دشن الوزير الملتقى المداري للمطار على الطريق السريع الرابط بين أكادير وتارودانت٬ والذي يهدف إلى ضمان سلاسة حركة السير والسلامة والولوجية بين مطار أكادير والطريق السريع أكادير –تارودانت. وبلغت كلفة هذا المشروع الممول من طرف وزارة التجهيز والنقل 1,8 مليون درهم.
وبنفس العمالة٬ أعطى الوزير انطلاقة تقوية مقطع الطريق السريع أكادير-تارودانت بين الطريق الوطنية رقم 1 ومطار المسيرة على طول 7 كلم.
ويندرج هذا المشروع (23 مليون درهم) في إطار برنامج صيانة الشبكة الطرقية والمحافظة على الرصيد الطرقي وبالخصوص شبكة الطرق السريعة بهدف تحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية على المقطع المؤدي إلى مطار المسيرة والمحافظة على هذا المقطع ومجانسة حالة الطريق السريع .
وعلى مستوى إقليم تارودانت٬ قام الوزير بتدشين قنطرة على وادي سوس على الطريق الوطنية رقم 10٬ وهي المنشأة التي بنيت في إطار تحديث وتأهيل رصيد المنشآت الفنية على الشبكة الطرقية٬ مما سيمكن من حذف نقطة انقطاع متكررة عند مدخل مدينة تارودانت وبالتالي تحسين السلامة الطرقية.
ويبلغ طول هذه القنطرة٬ التي كلف إنجازها استثمارا بقيمة 53 مليون درهم٬ 364 مترا وهي بالخرسانة المسلحة ب 13 عمود فوق أساسات عميقة٬ وتتواجد عند مدخل المدينة بشكل يلبي متطلبات جميع أنواع مستعمليها٬ حيث تم تخصيص 8 أمتار للعربات بالإضافة إلى ممرين من 1,5 متر للدراجات ورصيفين من متر واحد للراجلين٬ ليبلغ العرض الإجمالي للقنطرة بالتالي 13 مترا.
كما قام بنفس الإقليم بتدشين مشروع تكسية الطريق السريع أكادير- تارودانت (الطريق الإقليمية 1714) على طول 45 كلم والذي يهدف إلى تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية وضمان سلاسة حركة السير وتوحيد مستوى الخدمة بين الأقاليم التي يعبرها هذا الطريق السريع.
وتم إنجاز هذا المشروع (47 مليون درهم) في شطرين من طرف مقاولتين وطنيتين٬ حيث تمت تكسية حوالي 680 ألف متر مربع بالملبس الحمري الرقيق.
وبالإقليم ذاته أعطيت انطلاقة إنجاز أربعة مقاطع طرقية في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية على طول 113 كلم بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 101 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية الهادف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية لسبع جماعات قروية بالإقليم وتحسين الولوج إلى التجهيزات السوسيو-اقتصادية.
وتندرج هذه المشاريع الكبرى٬ التي همت عمالتي أكادير إداوتنان و إنزكان آيت ملول وأقاليم أشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت٬ في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من مستوى خدمة عدد من المحاور الهيكلية بالجهة.
وهكذا٬ اطلع الوزير على البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بجهة سوس ماسة درعة والذي يتضمن إنجاز 1821 كلم من الطرق القروية بغلاف مالي قدره 1851 مليون درهم.
ومن شأن هذا البرنامج٬ الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله على صعيد الجهة حوالي 90 في المائة٬ أن يمكن من الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية من 61 في المائة سنة 2005 إلى 93 في المائة عند نهاية البرنامج وذلك عبر فك العزلة عن حوالي 558 ألف و400 نسمة من الساكنة القروية موزعة على 114 جماعة قروية.
وفي هذا السياق٬ قام السيد رباح بإعطاء انطلاقة إعادة بناء قنطرة على وادي تاكنزة على الطريق الوطنية رقم 8 بعمالة أكادير إداو تنان.
ويتضمن هذا المشروع (12,5 مليون درهم)٬ والذي سيمتد على مدى 12 شهرا٬ إعادة بناء منشأة فنية ستمكن من حذف نقطة انقطاع على الطريق الرابطة بين أكادير ومراكش إثر فيضانات وادي تاكنزة وبالتالي تحسين السلامة الطرقية.
ويبلغ طول هذه القنطرة 46 مترا وعرضها 10 أمتار وهي بالخرسانة المسلحة بعمود واحد فوق أساسات بعمق 4 أمتار.
وبعمالة إنزكان آيت ملول٬ دشن الوزير الملتقى المداري للمطار على الطريق السريع الرابط بين أكادير وتارودانت٬ والذي يهدف إلى ضمان سلاسة حركة السير والسلامة والولوجية بين مطار أكادير والطريق السريع أكادير –تارودانت. وبلغت كلفة هذا المشروع الممول من طرف وزارة التجهيز والنقل 1,8 مليون درهم.
وبنفس العمالة٬ أعطى الوزير انطلاقة تقوية مقطع الطريق السريع أكادير-تارودانت بين الطريق الوطنية رقم 1 ومطار المسيرة على طول 7 كلم.
ويندرج هذا المشروع (23 مليون درهم) في إطار برنامج صيانة الشبكة الطرقية والمحافظة على الرصيد الطرقي وبالخصوص شبكة الطرق السريعة بهدف تحسين مستوى الخدمة والسلامة الطرقية على المقطع المؤدي إلى مطار المسيرة والمحافظة على هذا المقطع ومجانسة حالة الطريق السريع .
وعلى مستوى إقليم تارودانت٬ قام الوزير بتدشين قنطرة على وادي سوس على الطريق الوطنية رقم 10٬ وهي المنشأة التي بنيت في إطار تحديث وتأهيل رصيد المنشآت الفنية على الشبكة الطرقية٬ مما سيمكن من حذف نقطة انقطاع متكررة عند مدخل مدينة تارودانت وبالتالي تحسين السلامة الطرقية.
ويبلغ طول هذه القنطرة٬ التي كلف إنجازها استثمارا بقيمة 53 مليون درهم٬ 364 مترا وهي بالخرسانة المسلحة ب 13 عمود فوق أساسات عميقة٬ وتتواجد عند مدخل المدينة بشكل يلبي متطلبات جميع أنواع مستعمليها٬ حيث تم تخصيص 8 أمتار للعربات بالإضافة إلى ممرين من 1,5 متر للدراجات ورصيفين من متر واحد للراجلين٬ ليبلغ العرض الإجمالي للقنطرة بالتالي 13 مترا.
كما قام بنفس الإقليم بتدشين مشروع تكسية الطريق السريع أكادير- تارودانت (الطريق الإقليمية 1714) على طول 45 كلم والذي يهدف إلى تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية وضمان سلاسة حركة السير وتوحيد مستوى الخدمة بين الأقاليم التي يعبرها هذا الطريق السريع.
وتم إنجاز هذا المشروع (47 مليون درهم) في شطرين من طرف مقاولتين وطنيتين٬ حيث تمت تكسية حوالي 680 ألف متر مربع بالملبس الحمري الرقيق.
وبالإقليم ذاته أعطيت انطلاقة إنجاز أربعة مقاطع طرقية في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية على طول 113 كلم بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 101 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية الهادف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية لسبع جماعات قروية بالإقليم وتحسين الولوج إلى التجهيزات السوسيو-اقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق