الأحد، 3 مارس 2013

عاجل انهت اللجنة العلمية لإعداد مدونة الصحافة والنشر،

 تدارس مشروعي قانون الصحافة وقانون الصحافي المهني، ليأخذا بذلك طريقهما وفقا للمسطرة المعمول بها في هذا السياق.
     اللجنة التي شكلها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي عهد برئاستها إلى وزير الاتصال الاسبق محمد العربي المساري، واصلت تدارس بنود المجلس الوطني للصحافة والذي عرف خلافا بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين حول عدة قضايا، أبرزها تهم تفرغ او عدم تفرغ الرئيس القادم للمجلس الوطني للصحافة.
    وقد انصب النقاش داخل ذات اللجنة حول تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وحول ما إذا كانت ستقتصر على الصحافيين فقط ان انها ستضم إلى جانبهم مهتمين وخبراء من خارج الجسم الصحافي.
     كما انصب النقاش حول إمكانية توسيع عضوية المجلس ليضم صحافيين من وكالة المغرب العربي للأنباء والسمعي البصري فضلا عن ممثلي الصحافة المكتوبة.
ومن المتوقع ان تعكف ذات اللجنة، بتنسيق مع وزارة الاتصال، على مشروع قانون الصحافة الالكترونية وكذا اربعة مقتضيات قانونية اساسية تهم التوزيع والنشر والإشهار وطبع الصحف والدوريات.
    ومن الأوراش المهمة التي ينتظر الحسم فيها قريبا، هناك مشروع قانون الحصول على المعلومة بالنسبة للصحافيين الذي ينتظر الشروع في تدارسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق