إلتجأ أحد الفارين الهاربين من العدالة بسبب ملفات قضائية تتعلق بالإعتداءات بالضرب والجرح من ضحاياه أحد أعوان السلطة ” مقدم ” الذي (فرشخ) رأسه بياجورة البناء تسلم على إثرها الضحية شهادة طبية ” 18 يوما ” وضحية أخرى ” 21 يوما ” وملفات أخرى، لذلك إهتدى أخيرا هذا الهارب من العدالة إلى الأسلوب الإستفزازي لمختلف الأطر العالمة في الإدارة العمومية وذلك من أجل تنزيل سناريو لعله يحوله من ظالم إلى مظلوم وكذا إقحامه لشخص لم يزره في مكتبه ” وكيل الملك ” مما أقحمه من طرف موعدي الفيديوهات وبالتالي إنزلاق بعض الأقلام الصحفية ورقية وإلكترونية في هذا الخطأ الذي كان على الصحفيين المهنيين وغيرهم تفاديه ليجعلنا قنطرة كأنه موجود في مثلت الموت ، ذلك أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة إنزكان لم يزره ولم يلج مكتبه وكيف يتم اتخاده عنوانا بارزا وبالنبط العريض، فأين التحري والتدقيق والدقة في الأقلام لا تتحكم في مدادها وفي خبرها تدقيقا وتحقيقا ينبعان من قدسية الخبر، وهذا من عيوب الإعتماد على الفيديو ب “الصوت والصورة ” في تحرير الخبر إلا إذا دعت الضرورة عند المراسل أو الصحفي ذات المصداقية بينه وبين الخالق أو محلف لدى المحاكم ، إن الحكمة الأخلاقية لمهنة الصحافة تستلزم التدقيق والتحري في كل الجوانب القانونية ومراحل بناء الخبر مرتوقة وتصديقا كركيزة يقوم عليها نبل الآداء الصحفي ، إن الهارب بملفاته المثقلة لم يكن ذكيا في ما نسجه بأسلوب الإستبزازي وتقديم نفسه كمظلوم وهي غايته دغدغة العواطف وإثارة الأحاسيس من أجل أن ينقل صورة عن مرافق وحرمات المؤسسات كي يضرب بذلك قدسية وهبة ومكانة وقيمة المرفق العمومي، إن المتدبر الماعن في ما جاء في الفيديوات بكاميرا خفية في قلم الحبر يتضح فيها أن جل الذين أراد منهم أن يكونوا صيدهم الثمين تعاملوا معه بكل ما يلزم من الوقار والحكمة والإخلاص في العمل وهذا ما يبين أن الأجهزة الإدارية للمؤسسات العمومية المستهدفة قد تطيعه وترسخه على ثقافة الإنصات وثقافة الحوار وثقافة التواصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق