مرتادو الطاكسيات بايت ملول يستنكرون المضاربات في التسعيرة القانونية أين اللجنة السير والجولان ورئيس الشؤون القسم الإقتصادي والإجتماعي ومديرية الشؤون الجماعات بالعمالة ؟؟؟

إستنكر عدد من مرتادي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة ايت ملول، ما وصفوه بالمضاربات في التسعيرة القانونية الخاصة بتنقلات سيارات الأجرة الصغيرة بمختلف أحياء المدينة، وأضاف زبناء سيارت الأجرة، أن بعض السائقين لا يجدون حرجا في فرض تسعيرة مرتفعة على مرتادي النقل العمومي في ضل انعدام تسعيرة قانونية مؤشر عليها وغياب العدادات الخاصة بالطاكسي ، حيت غالبا ما يفرض بعض السائقين تسعيرة حسب مزاجهم الخاص، وأشارت المصادر، أن بعض الزبناء عادة ما يدخلون في مشادات كلامية احتجاجا على فرض تسعيرة مرتفعة تزيد عن ضعف المبلغ المتعارف عليه، قد تتطور إلى إستدعاء عناصر الأمن، ومن المعلوم أن مدينة ايت ملول،ورغم توسعها العمراني واكتضاض بعض الأحياء السكنية كالمزار وتوهمو وتمرسط وغيرها، غير أن أسطول السيارات يبقى ضعيفا حيت لا يتجاوز عدد سيارات الأجرة التي تجوب شوارع المدينة أزيد من 20 سيارة مقارنة مع بعض المدن المجاورة كالدشيرة وانزكان، وهو ما يجعل المواطنين الراغبين في امتطاء سيارة أجرة يقفون لمدة زمنية طويلة في انتظار وصول سيارة أجرة، ومن جانبه قال حسن طارزة رئيس جمعية سيارات الأجرة الصغيرة، أن حالات الأصطدام بين السائقين وزبناء الطاكسي تبقى محدودة على اعتبار أن التعرفة أصبحت متداولة لدى العموم، غير أنه لم ينف السلوكات المتهورة لبعض السائقين،وأكد طارزة في هذا الصدد،أن الجمعية قامت بما يلزمها بإرسال طلبات رسمية إلى المصالح المختصة بعمالة الإقليم، قصد إيجاد حل لمشكل غياب تسعيرة قانونية، وذلك عن طريق فرض تسعيرة قارة تهم مختلف خطوط الربط بالمدينة،أو اعتماد العداد الآلي غير أن ملتمسات الجمعية بقيت بدون رد يقول المصدر.
سعيد بلقاس