السيبة قد تؤدي إلى الفوضى، والفوضى تقود حتما إلى الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أن الشعور بالعظمة يجر إلى الهاوية..
العديد من "رجالات" السلطة في بلدنا ما زالوا يفكرون بمنطق (الحاكم المطلق) ولم يفهموا بعد أن الأمور بدأت تتغير، وبالتالي فهم لا يطبقون تعليمات الملك الذي ولا هم أمر رعيته وحملهم مسئولية كبرى وأمانة عظمى طوق بها عنقهم إلى يوم الدين.
الأدهى من ذلك والأمر أن العديد من هؤلاء يحسبون أنفسهم فوق سائر عباد الله، أو يتصورون أنهم مخلوقات استثنائية لا يجرى عليها القلم ولا تتعرض للحساب والمساءلة.
وعلى هذا الأسا س فإن هؤلاء "العباد" المسئولون يتصرفون في مصالح الدولة والمواطنين وكأنهم يديرون ضيعة من الضيعات التي تمنحهم أبقارها حليبا ويستفيدون من أرضها ثمارا وفاكهة ومتاعا لا غير. إنهم باختصار عبادا فوق العباد و"أسيادا" يمارسون السلطة على العبيد، إنهم يعتقدون كذلك، وهم ليسوا كما يتصورون إطلاقا..
مناسبة هذا الكلام، ما يجري في جماعة مستي بإقليم سيدي افني اقتطعها رجل وزارة الداخلية المعين بموجب القوانين وقرارات الوزارية ، تم تعيين شخص على رأس دائرتها وأصبح هذا الرجل يحمل لقب "رئيس الدائرة" لكنه لم يفهم أن هذا اللقب يحمله مسئولة كبرى وأمانة عظمى أمام الله وأمام الملك الذي قلده هذا المنصب ولم يفهم أن ممارساته ستجر عليه ـ ربما ـ غضب الناس الذين يتولى أمرهم، ثم يصل الأمر فيما بعد ليجر عليه غضب من ولاه أمر هؤلاء الناس.
لنفتح صفحة جماعة مستي التي بداء هدا الرجل يتدخل في عرقلة تسيرها وبدأت القصة مند بداية سنة 2013م والتي يكون على رئاستها للمواطن الحاج البشير التلمودي عن حزب الاستقلال الذي يحربه رئيس دائرة سيدي افني والدي يحول تحويل هذه الجماعة الي محلبة له .
وان هدا الموظف المعين لم يعد موظفا، بل آمرا ومنفذا للأوامر في نفس الآن..
فالموظف يؤمر وينفد ما في نفسه وهكذا يفعل هدا الموظف الذي هو من رجال السلطة مع الرؤساء المفترض أنهم منتخبون من قبل المواطنين لإدارة شؤونهم، لكن بعض رجال السلطة يريدون من رؤساء المجالس أن يكونوا إمعة تابعين لإرادتهم، والحقيقة لولا بعض هؤلاء الرجال من السلطة ووصايتهم على الجماعات والمجالس لتغيرت أحوال الناس إلى الأفضل، بدليل أن العديد من رؤساء المجالس يسعون جاهدين لإحداث تغييرات إيجابية في جماعاتهم، لكن وصاية عمالة الداخلية تقبر الكثير من مشاريعهم، وما دمنا نتحدث عن التغيير والإصلاح، فمن الأجدر أن ترفع وزارة الداخلية وصايتها على الجماعات المحلية، لأن رؤساء الجماعات ليسوا قاصرين ما دام القانون يشترط فيهم شروطا يتوفرون عليها.
إن وصاية وزارة الداخلية على الجماعات تقبر الكثير من المشاريع الإنمائية التي يسعى الرؤساء لتحقيقها.. كما هو الحال في جماعة مستي وكما في غيرها ولاشك.
إنني لا أفهم لماذا تخسر الدولة الملايير في الانتخابات المحلية والبرلمانية، وتجند الناس عبر دعوتها لهم للمشاركة في الانتخابات، وحينما يختار الناس من يمثلهم في المجالس المحلية أو(البرلمان) تغتصب الدولة هذا الحق من مواطنيها عبر ممارسة ما تسميه بالوصاية.. فيصبح الناخبون والمنتخبون مجرد قاصرين تحت حضانة وزارة الداخلية... واستنادا إلى التجربة الانتخابية المشروطة بالوصاية، فإننا نجد أنفسنا أمام خيارين اثنين:
الأول: أن ترفع الدولة وصاية وزارتها في الداخلية عنا لنمارس حقنا في الانتخاب والتصويت ومن ثم يكون للمواطنين حق متابعة المنتخبين في حالة عدم وفائهم بالتزاماتهم والتنصل من وعودهم التي سطروها في برامجهم الانتخابية، ومن تم يصبح الشعب فعلا مسئولا عن نفسه في ظل القوانين وبرعاية ملكية مستمرة..
الثاني: أن تلغى هذه الانتخابات بالمرة قبل أن يضطر الشعب إلى إلغائها بطريقته الخاصة، وقد أعطى هذا الشعب درسا بليغا للدولة في هذا الموضوع خلال انتخابات السنوات الماضي..
لنبقى في جماعة مستي ورئيس دائرتها والمشاكل التي اختلقها...
ـ عرقلة المشاريع لهده الجماعة .
-إشعال فتيل النار وعرقل الدورة العادية لهده الجماعة ودعم المعارضة ضد مصلحة الجماعة.
و بدأ رئيس هده الدائرة حربه ضد رئيس جماعة مستي بعرقلة مشاريعها الإنمائية التي اعتمدها مجلسها المنتخب، وربما هي المرة الأولى التي نجد فيها رئيسا يسعى جاهدا لتوفير الخدمات لساكنة جماعته،عبر برنامج إنمائي واعد، من شأنه أن يخرج الجماعة من عزلتها التي تعاني منها، بينما نجد في المقابل رجل سلطة يعرقل هذه المشاريع إرضاء لرغبته ورغبة المعارضة في الانتقام من هذا الرئيس بسبب انتمائه السياسي لا غير، فقط لأن السيد التلمودي رفض أن يكون إمعة بيد رجل السلطة ينصت إلى "تعليماته" وينفذ أوامره الضارة بشؤون البلاد والعباد..
إنه تصرف انتقامي لا غير..
السيد البشير التلمودي بصفته رئيسا منتخبا من قبل المواطنين ويمثل ساكنة لا تقل وطنية عن غيرها التجأ إلى كافة الجهات التي لها صلة بالموضوع لوظع الحد لهده التصرفات.
ـ خلاصة القول:
ساكنة جماعة مستي رئيسها يستغيثون بعامل صاحب الجلالة شخصيا لوضع حد لتصرفات رئيس هده الدائرة الخارجة عن القانون، ويتطلعون إلى يوم تشرق فيه شمس التنمية على منطقتهم التي فرض عليها حصارا جائرا من قبل رجل واحد .....
وللحديث صلة.
عبد الله شاكير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق