بييزاج تدعو إلى إحداث شرطة بيئية، والانتقال من التشريع القانوني إلى التطبيق الميداني

انعقد يوم الخميس 16 ماي الجاري بمقر ولاية أكادير ورشة جهوية حول تعميم القوانين البيئية بحضور ممثل قطاع البيئة بالوزارة وممثل قسم التعمير والبيئة بولاية اكادير اللذان قدما الخطوط العريضة للأهداف المتوخاة من وراء هذه الورشة،وذلك حول المستجدات القانونية وكل ما يتعلق بحماية هذا المجال الحساس وذلمك عبر سن إستراتيجية قانونية في مجال البيئة بشكل فعال وملائم للواقع السوسيواقتصادي الوطني والسهر على تطبيق واحترام القواعد والمبادئ البيئية المتعارف عليها، و إلى ملء الفراغ في مجال القوانين البيئية والى تحيين النصوص القانونية البيئية وكذلك إدماج المعاهدات الدولية والعمل على احترام وتطبيق القوانين، وتميزت هذه الورشة الورشة بتقديم أربعة عروض، الأولى من طرف مديرة المرصد الجهوي للبيئة بجهة سوس ماسة درعة حول الحالة البيئية بجهة سوس ماسة درعة، والعرض الثاني حول الإطار القانوني للبيئة بالمغرب من طرف رئيس مصلحة الاتفاقيات بمديرية التفتيش التابعة للوزارة، والعرض الثالث حول  دور الفاعلين المحليين في تطبيق القوانين البيئية، أما العرض الرابع فكان حول المساطر الإدارية والجنائية في القوانين البيئية من تقديم قاضي بالشؤون الاجتماعية بقطاع العدل.

وتميزت الورشة بنقاشات جد هامة وتدخلات لمختلف الفاعلين والمصالح والخبراء والمهتمين وخصوصا للمجتمع المدني بالشأن البيئي حيث دعت جمعية بييزاج إلى أحدات شرطة بيئية وتعزيز واشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات والإجراءات البيئية ونهج مقاربة تشاركية فعالة، وتفعيل وإنزال القوانين وتطبيقها على أرض الواقع وتطبيقها عبر تحريك مسطرة المتابعة القضائية، وتغريم وزجر المخالفين خصوصا وان واقع الحال بالمنطقة يعرف وثيرة تصاعدية في مجال تدهور البيئة على كافة المستويات،نظرا للضغوطات التي تشهدها المنطقة ديموغرافيا واقتصاديا وتنمويا وذلك من حيث الانتشار الواسع للمطارح العشوائية، والسكن العشوائي الذي يهدر مجهودات الدولة والحكومة والمجتمع المدني ومن خلال الاختلالات العمرانية والبيئية والاجتماعية والصحية المصاحبة لهذا المشكل، وظواهر الرعي الجائر للإبل بالوسطين الحضري والقروي، ومشكل النفايات الصلبة والسائلة بالمطرح الجماعي تملاست، وتدهور حالة نهر سوس وشاطئ اكادير من خلال المطارح العشوائية والمياه العادمة والروائح الكريهة بمنطقتي أيت ملول والدراركة وانزا، وكذلك مشكل عصارة الليكسيفيا التي تهدد ساكنة اكادير وتشكل خطورة على السلامة الصحية للمواطنين والبيئة الطبيعة، ودعت بالمقابل إلى تحيين المعطيات البيئية بالجهة لاستبيان التدهور التصاعدي بالأرقام والمؤشرات، من جهتها نبهت جمعية أنزا للبيئة والتنمية إلى عدم التزام أرباب الوحدات الصناعية بانزا بالقانون وتفعيل مضامينه فيما يخص تلوث الهواء والمياه العادمة الملوثة لوحدات تصبير السمك وإنتاج دقيق السمك والانتشار للروائح الكريهة وكذاك الاختلالات البيئة التي تعانيها مدينة أنزا لعقود طويلة، مع الدعوة الى تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع،وإجبار الآخرين بالامتثال لها ضمانا للأجيال القادمة.

وقد خلصت  الورشة إلى توصيات مهمة أهمها:

1-إحداث جهاز الشرطة البيئية للمراقبة والرصد والتتبع وتحرير المحاضر.

2- منح جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية البيئى دور فاعل في اتخاذ القرارات والإجراءات والسياسة البيئية بأسلوب تشاركي. وتعزيز دور المجتمع المدني في التبليغ والرصد والتتبع للحالة البيئية محليا وجهويا .

3- تفعيل الحق في الوصول  والولوج إلى المعلومة البيئية في المؤسسات العمومية

4- إحداث مدونة لقانون البيئة.

5- التنسيق الأفقي والعمودي بين مختلف الفاعلين في المجال البيئي وتعزيز التواصل.

6- إعادة النظر في دور مكاتب الدراسات وأدوارها لتكون معتمدة في مجال دراسة التأثير على البيئة.

7- التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية في تحريك الدعوات المرتبطة بالمخالفات والجنح البيئية.

8- تعزيز دور التربية البيئية والايكولوجية في المناهج والبرامج النشطة بالمؤسسات التعليمة، وكذلك دور وأهمية التكوين والبحث العلمي والقانوني الجامعي في الميدان البيئي

9- إحداث شعبة خاصة بمجال القانون البيئي.

رشيد فاسح