أرواح المغاربة هي التي تضيع في حوادث السير باستمرار لدلك يبدو الإرتفاع إلى مستوى
التقدير الوطني الكارثة والعمل على محاربة أشباهها هو الحل، أما ماعداه فلا
يعدو المزايدة غير المقبولة نهائيا.
مؤخرا أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن فرقا من أعوان المراقبة الطرقية بزيهم
الرمادي الرسمي ستعود للخدمة مجددا، حيث يقتصر دورها على فرض النظام
بالمحطات الطرقية، وتنظيم طريقة وتوقيت أشغال الحافلات والرحلات وتداخلها
مع بعضها، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع أسعار التداكر، لكن الحوادث التي تقع
كشفت بالملموس غياب تام لأي مراقبة على صعيد المحطات أو التحقق من الحالة
الميكانيكية والعنصر البشري الدي سيقودها هل هو مؤهل لنقل المسافرين.
من جهتها شركات نقل المسافرين تتحمل مسؤولية كبيرة في حوادث سير القاتلة من خلال عدم الإلتزام بمضامين مدونة السير، التي تلزمها بإشتغال السائق المهني 4 ساعات ونصف تم يرتاح مدة 45 دقيقة، ويعمل مجددا مدة 4 ساعات ونصف بمجموع تسع ساعات في اليوم يرتاح بعدها 11 ساعة متواصلة ، لكن اليوم لايزال السائقون يعملون حوالي 13 إلى 14 ساعة متصلة دون فترات راحة، والسؤال هنا يتعلق بعدم توفر السائق الثاني في خطوط المسافات الطويلة من عدمه، وكدا عدم استخدام جهاز تحديد السرعة الطاكي غراف، والتحقق من كون السائقان يعملان بالتناوب فعلا أم لا، دون اغفال دور الفحص التقني الدوري للحافلات في كشف العيوب التقنية التي تعاني منها العربات.
المهنيون من جانبهم يحملون مسؤولية الحوادث القاتلة في مجال نقل المسافرين لوزارة النقل، التي لم تلزم أرباب النقل باستعمال الجهاز موجود في كل الحافلات الحديثة، لكن أربابها يتعمدون عدم استخدامه، كما أن المراقبة الطرقية تتساهل في مراقبته، وبعض الشركات التي تشغل الخطوط الطويلة، ترفض لحد الآن تفعيل مسألة توظيف سائقين اثنين في كل حافلة، وتفضل الإعتماد على سائق واحد ومساعد فقط، لمسافات طويلة جدا.
المراقبة في تالمحطات الطرقية لا تكفي، وينبغي أن نتبعها المراقبة الصارمة علىى الطرق من قبل رجال الدرك الملكي والأمن الوطني وعناصر المراقبة الطرقية التابعة لوزارة النقل، لمراقبة السرعة وحمولة حافلات نقل المسافرين، وكدا إلزام أرباب حافلات المسافرين بالبنود القانونية والتقنية، لكن في عدم تحقق العناصر السابقة للأسف يتعين انتظار المزيد من حوادث السير المميتة.
من جهتها شركات نقل المسافرين تتحمل مسؤولية كبيرة في حوادث سير القاتلة من خلال عدم الإلتزام بمضامين مدونة السير، التي تلزمها بإشتغال السائق المهني 4 ساعات ونصف تم يرتاح مدة 45 دقيقة، ويعمل مجددا مدة 4 ساعات ونصف بمجموع تسع ساعات في اليوم يرتاح بعدها 11 ساعة متواصلة ، لكن اليوم لايزال السائقون يعملون حوالي 13 إلى 14 ساعة متصلة دون فترات راحة، والسؤال هنا يتعلق بعدم توفر السائق الثاني في خطوط المسافات الطويلة من عدمه، وكدا عدم استخدام جهاز تحديد السرعة الطاكي غراف، والتحقق من كون السائقان يعملان بالتناوب فعلا أم لا، دون اغفال دور الفحص التقني الدوري للحافلات في كشف العيوب التقنية التي تعاني منها العربات.
المهنيون من جانبهم يحملون مسؤولية الحوادث القاتلة في مجال نقل المسافرين لوزارة النقل، التي لم تلزم أرباب النقل باستعمال الجهاز موجود في كل الحافلات الحديثة، لكن أربابها يتعمدون عدم استخدامه، كما أن المراقبة الطرقية تتساهل في مراقبته، وبعض الشركات التي تشغل الخطوط الطويلة، ترفض لحد الآن تفعيل مسألة توظيف سائقين اثنين في كل حافلة، وتفضل الإعتماد على سائق واحد ومساعد فقط، لمسافات طويلة جدا.
المراقبة في تالمحطات الطرقية لا تكفي، وينبغي أن نتبعها المراقبة الصارمة علىى الطرق من قبل رجال الدرك الملكي والأمن الوطني وعناصر المراقبة الطرقية التابعة لوزارة النقل، لمراقبة السرعة وحمولة حافلات نقل المسافرين، وكدا إلزام أرباب حافلات المسافرين بالبنود القانونية والتقنية، لكن في عدم تحقق العناصر السابقة للأسف يتعين انتظار المزيد من حوادث السير المميتة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق