طارق القباج يضع خارطة الطريق لسياسة المدينة من نابولي بإطاليا
انطلقت في مدينة نابولي الإيطالية أعمال المنتدى الحضري العالمي السادس
التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" بمشاركة 114
دولة من ضمنها 12 دولة عربية.
وناقش المؤتمر على مدى أسبوع عدداً من أوراق العمل حول واقع التنمية في العالم، حيث استهل أعماله في اليوم الأول بورقة عمل سعودية عن واقعِ التنميةِ الحضري في البلاد.
وعلى هامش المنتدى أعلن عن قمة مصغرة ستقام في المملكة المغربية لأفضل 20 دولة تألقت في القضاءِ على السكن العشوائي.
حيث صرح نبيل بن عبدالله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة المغربي، قائلاً: "سيحتضن المغرب في نهاية شهر نوفمبر المقبل ملتقى دولياً تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات الحضارية والذي يضم العشرين دولة التي تألقت واستطاعت أن تكون لها سياسة عمومية تسهم في القضاء على أنواع السكن العشوائي".
فيما أكد طارق القباج البرلماني وعمدة مدينة أكادير على ضرورة وضع تصور وتخطيط للمدن والحذر من التخبط والعشوائية التي أصبحت تعيشها مدن المعمور.
وأضاف في نفس السياق من خلال مداخلته التي توصلت بها صوت أكادير "هذا البيان من أجل المدينة ينبغي ألا يظل أمنية طيبه، بل ينبغي أن نناضل من أجل بيان القرن الواحد و العشرين هذا الذي يحمل أفكار قوية تستطيع أن تعلن عن القطيعة مع نمط الحياة الذي يتسم به المجتمع الاستهلاكي ،مجتمع الفوارق و الرأسمالية المفككة. و لدينا المثال الحي في دول جنوب أوروبا التي تعيش أزمة اقتصادية و تسود أساسا داخل المدن التي يشعر فيها السكان بعدم ارتياح عميق" واعتبر القباج أن للعمدة اختصاصه غير أن المواطن يطلب منه حلولا لقضايا تدخل ضمن مسؤولية الدولة و التي لديها في الغالب رقابة ووصاية على عمله المحلي حيث تعرقله و تكبح تطوره أكثر مما تساعد على تحقيقه و تطويره. فالحكامة الجيدة بالنسبة له ترتكز على اللامركزية و اللاتركز. وعلى إعطاء سلطة فعلية للمنتخبين المحليين داخل إطار جهوية حقيقية.
واكد القباج على فشل سياسة محاربة الصفيح في المغرب لأنها حسب تعبيره لم يخطط لإنشاء مدن عصرية مندمجة تحقق العيش الكريم للمواطنين بل تم إبعاد المواطنين لأماكن هامشية لا تتوفر على التجهيزات الأساسية مع ما سجل من غياب للمواكبة الاجتماعية للساكنة المرحلة مما فتح المجال أمام المضاربين والمنعشيين العقاريين للاستفادة من الأوضاع القائمة.
وإعتبر أن لمدينة أكادير مخطط يرسم ملامح مدينة المستقبل المتوفرة على تجهيزات القرب إدارية رياضية تقافية إجتماعية وعلى مناطق للشغل والتكوين والبحث العلمي لكن ذلك غير كافي حسب تعبيره فلا بد من القضاء وتصحيح أخطاء الماضي لتحقيق مدن متوسطة إيكولوجية تحترم البيئة، مدن منتجة خالقة لفرص الشغل، مدن مخطط لها أو خاضعة لتخطيط على المدى البعيد.
ليختم في نهاية مداخلته أن النضال من أجل مستقبل مستدام لا يمكن ربحه إلا من داخل المدن، و من خلال المحافظة على البادية. وأن تصور المدينة ينبغي ألا يضل أمنية طيبة بل ينبغي أن تتم ترجمته محليا من خلال ممارسة فعلية داخل الميدان.
وناقش المؤتمر على مدى أسبوع عدداً من أوراق العمل حول واقع التنمية في العالم، حيث استهل أعماله في اليوم الأول بورقة عمل سعودية عن واقعِ التنميةِ الحضري في البلاد.
وعلى هامش المنتدى أعلن عن قمة مصغرة ستقام في المملكة المغربية لأفضل 20 دولة تألقت في القضاءِ على السكن العشوائي.
حيث صرح نبيل بن عبدالله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة المغربي، قائلاً: "سيحتضن المغرب في نهاية شهر نوفمبر المقبل ملتقى دولياً تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات الحضارية والذي يضم العشرين دولة التي تألقت واستطاعت أن تكون لها سياسة عمومية تسهم في القضاء على أنواع السكن العشوائي".
فيما أكد طارق القباج البرلماني وعمدة مدينة أكادير على ضرورة وضع تصور وتخطيط للمدن والحذر من التخبط والعشوائية التي أصبحت تعيشها مدن المعمور.
وأضاف في نفس السياق من خلال مداخلته التي توصلت بها صوت أكادير "هذا البيان من أجل المدينة ينبغي ألا يظل أمنية طيبه، بل ينبغي أن نناضل من أجل بيان القرن الواحد و العشرين هذا الذي يحمل أفكار قوية تستطيع أن تعلن عن القطيعة مع نمط الحياة الذي يتسم به المجتمع الاستهلاكي ،مجتمع الفوارق و الرأسمالية المفككة. و لدينا المثال الحي في دول جنوب أوروبا التي تعيش أزمة اقتصادية و تسود أساسا داخل المدن التي يشعر فيها السكان بعدم ارتياح عميق" واعتبر القباج أن للعمدة اختصاصه غير أن المواطن يطلب منه حلولا لقضايا تدخل ضمن مسؤولية الدولة و التي لديها في الغالب رقابة ووصاية على عمله المحلي حيث تعرقله و تكبح تطوره أكثر مما تساعد على تحقيقه و تطويره. فالحكامة الجيدة بالنسبة له ترتكز على اللامركزية و اللاتركز. وعلى إعطاء سلطة فعلية للمنتخبين المحليين داخل إطار جهوية حقيقية.
واكد القباج على فشل سياسة محاربة الصفيح في المغرب لأنها حسب تعبيره لم يخطط لإنشاء مدن عصرية مندمجة تحقق العيش الكريم للمواطنين بل تم إبعاد المواطنين لأماكن هامشية لا تتوفر على التجهيزات الأساسية مع ما سجل من غياب للمواكبة الاجتماعية للساكنة المرحلة مما فتح المجال أمام المضاربين والمنعشيين العقاريين للاستفادة من الأوضاع القائمة.
وإعتبر أن لمدينة أكادير مخطط يرسم ملامح مدينة المستقبل المتوفرة على تجهيزات القرب إدارية رياضية تقافية إجتماعية وعلى مناطق للشغل والتكوين والبحث العلمي لكن ذلك غير كافي حسب تعبيره فلا بد من القضاء وتصحيح أخطاء الماضي لتحقيق مدن متوسطة إيكولوجية تحترم البيئة، مدن منتجة خالقة لفرص الشغل، مدن مخطط لها أو خاضعة لتخطيط على المدى البعيد.
ليختم في نهاية مداخلته أن النضال من أجل مستقبل مستدام لا يمكن ربحه إلا من داخل المدن، و من خلال المحافظة على البادية. وأن تصور المدينة ينبغي ألا يضل أمنية طيبة بل ينبغي أن تتم ترجمته محليا من خلال ممارسة فعلية داخل الميدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق