عبد الصمد قيوح: تقرير لجنة تقصي الحقائق مغالطة حقيقية لشارع المغربي وتحامل سياسي مسموم
على إثر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق
والتصدير، نشرت بعض المنابر الإعلامية معلومات وأخبار لا تمت إلى الحقيقة
بصلة بخصوص العلاقة التي تربط بعض أفراد أسرة الحاج على قيوح مع هذا المكتب
، وعليه فإننا نورد التوضيحات الآتية تنويرا للرأي العام الوطني ورفعا لكل
لبس وإبعادا للشبهات:
إن ذكر اسم عبد الصمد قيوح وصفته الحكومية ضمن لائحة المستدينين من هذا المكتب هو عمل منافي للصواب ولا أساس له من الصحة، كما لم يسبق للسيد عبد الصمد قيوح أن استغل موقعه للاستفادة من أية امتيازات او تسهيلات من هذا الموقع أو ذاك سواء بصفته الحالية كوزير أو في اي وقت سابق.
إن الحاج علي قيوح الذي ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قروض هذا المكتب سبق له أن رفع دعوى أمام القضاء مرفقة بكل الوثائق والحجج التي تثبت تضرره المالي والتجاري من معاملاته مع مكتب التسويق والتصدير التي تعود بدايتها إلى 1969. ومنذ هذا التاريخ وعلاقة الحاج على قيوح بهذا المكتب تطبعها الشفافية والوضوح والالتزام إلى أن تبين له منذ بضع سنوات سوء تدبير المكتب الذي أدى إلى تكبيده خسائر كبيرة جعلته يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة.
وعليه فإنه عكس ما ورد في التقرير أو ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، فإن الحاج علي قيوح يعتبر نفسه متضررا وضحية للاختلالات وسوء التدبير اللذين عرفهما هذا المكتب، وهو ما دفعه إلى الاحتكام إلى العدالة منذ سنة 2009.
أما اسماعيل قيوح ابن أخ الحاج على قيوح فقد سدد كل ديونه المترتبة عن معاملاته مع مكتب التسويق والتصدير ولا يوجد على ذمته أي مبلغ متبقي.
إن الضجة الإعلامية المترتبة على تقديم هذا التقرير إنما مبتغاها هو تحويله عن أهدافه وجعله وسيلة لتصفية حسابات شخصية وسياسية نحن في غنى عنها، وعائلتنا على استعداد دائم لتقديم كل المعلومات والوثائق المرتبطة بهذا الملف.
إن ذكر اسم عبد الصمد قيوح وصفته الحكومية ضمن لائحة المستدينين من هذا المكتب هو عمل منافي للصواب ولا أساس له من الصحة، كما لم يسبق للسيد عبد الصمد قيوح أن استغل موقعه للاستفادة من أية امتيازات او تسهيلات من هذا الموقع أو ذاك سواء بصفته الحالية كوزير أو في اي وقت سابق.
إن الحاج علي قيوح الذي ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قروض هذا المكتب سبق له أن رفع دعوى أمام القضاء مرفقة بكل الوثائق والحجج التي تثبت تضرره المالي والتجاري من معاملاته مع مكتب التسويق والتصدير التي تعود بدايتها إلى 1969. ومنذ هذا التاريخ وعلاقة الحاج على قيوح بهذا المكتب تطبعها الشفافية والوضوح والالتزام إلى أن تبين له منذ بضع سنوات سوء تدبير المكتب الذي أدى إلى تكبيده خسائر كبيرة جعلته يتقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة.
وعليه فإنه عكس ما ورد في التقرير أو ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، فإن الحاج علي قيوح يعتبر نفسه متضررا وضحية للاختلالات وسوء التدبير اللذين عرفهما هذا المكتب، وهو ما دفعه إلى الاحتكام إلى العدالة منذ سنة 2009.
أما اسماعيل قيوح ابن أخ الحاج على قيوح فقد سدد كل ديونه المترتبة عن معاملاته مع مكتب التسويق والتصدير ولا يوجد على ذمته أي مبلغ متبقي.
إن الضجة الإعلامية المترتبة على تقديم هذا التقرير إنما مبتغاها هو تحويله عن أهدافه وجعله وسيلة لتصفية حسابات شخصية وسياسية نحن في غنى عنها، وعائلتنا على استعداد دائم لتقديم كل المعلومات والوثائق المرتبطة بهذا الملف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق