رسالة مفتوحة
إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات
يعتبر الفساد من أهم مسببات التعثر الذي يعرفه بلدنا على كافة
المستويات، وإليه يرجع الكثير من الفاعلين السياسيين والحقوقيين ما يعيشه المغرب
من تراكمات سلبية خاصة فيما يتعلق بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
والإعلامي، وتشكل محاربته أهم النقط البرنامجية التي سطر عليها السيد رئيس الحكومة
المغربية بالبنط العريض في التصريح الحكومي الذي قدمه أمام البرلمان بغرفتيه؛ وما
فتئ يؤكد على أن محاربة الفساد والمفسدين مدخل رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة
والحكامة الجيدة.
بالإضافة إلى ما يشكله التصدي له بحزم وشجاعة سياسية من قيمة
هامة من شأنها إعادة الثقة للتدبير السياسي لمؤسسات الدولة وإرجاع الثقة للعمل
السياسي وتدبير المؤسسات العمومية، دون إغفال ما يكتسيه ذلك من تحقيق لتكافؤ الفرص
والتنمية المندمجة والإنصاف.
ومن جهة ثانية، فقد منح الميثاق الجماعي الجماعات المحلية
الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأعطاها اختصاصات واسعة في مجال التنمية،
وأخضعها في مقابل ذلك لمراقبة صارمة من طرف سلطات الوصاية..
وقد حولت الدولة الخدمات العامة إلى الجماعات المحلية مستلهمة
الارتقاء في المقام الأول بأداء الجماعات المحلية نحو أعلى مستويات المسؤولية
بهاجس التخفيف التدريجي للأعباء الملقاة على الدولة مركزيا وصولا إلى لامركزية
منتجة تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضمن أجود الخدمات؛ لكن تجربة العمل
الجماعي بالمغرب أفرزت نموذجين أحدهما يشكل غاية المشرع حيث تفاعل بشكل كبير مع
متطلبات الإنماء الشامل، وتحولت معه الجماعات المحلية إلى واحات للتنمية مما يعزز
ثقة المواطنين في الديمقراطية المحلية ويدعم مشاركتهم السياسية ويقوي اللامركزية..
ويفرض بالتالي تخفيف قيود الوصاية لتسريع وثيرة العمل ورفع التحديات والإجابة على
كل الأسئلة بموضوعية. وهناك نموذج ثان يكرس التخلف في تسيير الشؤون المحلية من
خلال استغلاله المؤسسة الجماعية لتحقيق مصالح ضيقة وبناء "مخطط" التنمية
على أسس هشة يتحكم فيها هاجس المصالح الطفيلية والانتفاع مما تتيحه المسؤولية السياسية
في تدبير الجماعات المحلية دون إيلاء مصالح الساكنة وفئات المجتمع أي اعتبار.
وتشكل جماعة سيدي بيبي خير مثال على النموذج الثاني، حيث سنركز
في هذا الكتاب على المشاكل التي يعانيها الحرفيون بمركز الجماعة وبالدواوير، وما
خلفه توزيع المنطقة الصناعية بسيدي بيبي بطريقة مشبوهة أدت بشكل مباشر إلى إقصاء
تام لجميع الحرفيين الذين أسس الملف التقني عليهم من خلال دراسة ميدانية .. كما آثرنا
أن نطلع على حيثياته الرأي العام المحلي والوطني آملين أن يكون تدخلكم عاجلا
وحازما من أجل إعمال القانون لوقف نزيف استغلال المال العام والممتلكات العمومية
بشكل عشوائي ومن أجل تحقيق أهداف لا تمت بسبب لوظيفة الجماعات المحلية باعتبارها
مؤسسات دستورية تمثيلية، والضرب بقوة على كل يد تمتد لتدبير شؤون الساكنة دون
احترام القانون وما تقتضيه الحكامة الرشيدة من التزام تام به واعتماد الشفافية
والفعالية والتشاركية...
السيد رئيس المجلس الأعلى
للحسابات
إن المشاكل التي تقض مضجع الحرفيين بجماعة سيدي بيبي تتمثل
أساسا في عدم استفادتهم من الحي الصناعي، والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء،
والغلاء الضريبي واحتلال الأرصفة والطرق العمومية بمركز جماعة سيدي بيبي، وما
يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة وانعكاسات سلبية على المهنيين شكلت عائقا كبيرا أمام
هذه الشريحة المهمة من النسيج السوسيو-اقتصادي المنهك والمثقل برواسب التدبير
المتعفن للشأن المحلي في ظل غياب الحوار المسؤول والمنتج وفي ظل التهميش الذي
يعانيه المهنيون الذين لا يجدون الآذان الصاغية في المؤسسة التي من المفروض أن
تمثلهم وتدافع عن مطالبهم وتعبر بصدق عن آلامهم وآمالهم.
لقد عقد المهنيون العزم على قيادة معركتهم من أجل الكرامة
بأنفسهم دفاعا عن حقوقهم وليس شيئا آخر، ولهذا فهم يعبرون لكم عن تنديدهم بالطريقة
المشبوهة التي وزعت بها المنطقة الصناعية التي لم تراع معايير الحكامة ولا مبدأ
الاستحقاق ولا متطلبات التنمية المندمجة، بل حكمها منطق الريع وهواجس الانتفاع،
فحامت الشكوك حول هذه العملية التي يقال إنها وزعت على بعض الأعيان والبرلمانيين
وبعض "المنهشين" العقاريين ولوبيات العقار والسماسرة بدون وجه حق .. في
إطار الريع السياسي!! في الوقت الذي كانت الدراسات التمهيدية لإحداث المنطقة
الصناعية أقيمت بشراكة مع الحرفيين ومن أجلهم... فما الذي وقع حتى يقصى المعنيون
بالأمر وذوو الاستحقاق، ويستفيد المضاربون العقاريون!!!
من جهة أخرى يعبر لكم حرفيو جماعة سيدي بيبي عن شجبهم احتلال
الأرصفة والطرق العمومية بمركز جماعة سيدي بيبي، بل إن إحداها - والمؤدية إلى
ثانوية تأهيلية – فوتتها الجماعة لصاحب مقهى في إطار الاحتلال المؤقت !! وهو
الإجراء الذي أضر بالحرفيين وبتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين يضطرون للسير في
الطريق المعبدة معرضين أنفسهم للحوادث، وهو ما كان موضوع مراسلات وملتمسات كثيرة
وجهت للسلطات والجماعة القروية دون أي تدخل.
كما يشكل ثقل الضرائب المجحفة المفروضة عليهم والانقطاعات
المتكررة للماء والكهرباء أهم الإكراهات التي يواجهونها في ظل التزام الجماعة
القروية موقف المتفرج إزاءها.
أمام هول الوضعية التي يرزح المهنيون بمختلف مهنهم بجماعة سيدي
بيبي تحت وطأتها، وفي ظل غياب حوار جاد ينصف المهنيين وينتشلهم من الأزمة الهيكلية
التي يتخبطون فيها والتي تهدد مستقبلهم في ظل انبراء العديد من ساكنة المركز
بالتشكي من الضجيج الذي ينبعث من أوراش الحرفيين، وفي ظل لامبالاة ممثلي السكان،
فإن الحرفيين سطروا برنامجا نضاليا استهلوه بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 21
يونيو 2012، استغرقت ساعتين من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر زوالا أمام مقر الجماعة
القروية سيدي بيبي، وستلي هذه الخطوة خطوات أخرى أكثر تصعيدا حتى تتم الاستجابة
لمطالبهم العادلة والمشروعة.
السيد رئيس المجلس الأعلى
للحسابات
إننا نلتمس منكم فتح تحقيق في موضوع المنطقة الصناعية بسيدي
بيبي والكشف عن لائحة المستفيدين منها، والطريقة والظروف التي تمت فيها استفادة
البعض بطريقة مشبوهة، وتحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات التي أضرت بصورة المرفق
العام وأساءت للديمقراطية المحلية التي يفرض تركيزها محاصرة المفسدين ومن يرغب في
تحويل المؤسسة الجماعية إلى مزرعة خاصة يمارس فيها عبثه، كما يفرض الضرب بيد من
حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمكتسبات التي تحققت في بلدنا، كما تحتم هذه
الوضعية/الكارثة تدخلكم العاجل لحماية صورة الدولة من عبث العابثين.
جمعية الإخلاص لحرفيي سيدي بيبي 20/07/2012
إقليم
اشتوكة آيت باها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق